أعلنت الصين اليوم (السبت)، عن سلسلة قواعد تجيز لخفر سواحلها توقيف أجانب في بحر الصين الجنوبي لفترة تصل إلى ستين يوماً من دون محاكمة، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتطالب بكين بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي، رغم صدور حكم قضائي في لاهاي أكّد أنّ مزاعمها لا أساس لها قانونياً.
وتطالب دول مجاورة عديدة بأجزاء من هذه المنطقة البحرية، من بينها الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا وسنغافورة.
وبموجب هذه التنظيمات الجديدة التي نشرتها بكين على الإنترنت ودخلت حيز التنفيذ السبت، سيكون بإمكان خفر السواحل أن يوقفوا من دون محاكمة أجانب «يشتبه بانتهاكهم إجراءات الدخول والخروج عبر الحدود».
وتنص القواعد الجديدة على فترة اعتقال يمكن أن تصل إلى ستين يوماً «للحالات المعقدة وإن لم تكن جنسية (الموقوفين) وهويتهم واضحتين».
وبحسب النص، يمكن بموجب القانون احتجاز السفن الأجنبية التي تدخل المياه الإقليمية الصينية والمياه المتاخمة بصفة غير قانونية.
وتعزيزاً لمطالبها، تنشر الصين سفناً وزوارق سريعة للقيام بدوريات في بحر الصين الجنوبي وحوّلت فيه مناطق شعاب مرجانية قريبة من الفلبين إلى جزر اصطناعية قامت بعسكرتها.
وأعلن قائد الجيش الفلبيني الجنرال روميو براونر للصحافيين الجمعة أن السلطات الفلبينية «تبحث عدداً من التدابير التي يمكن اتخاذها لحماية صيادي السمك».
وأضاف أن الصيادين الفلبينيين يجب ألا يخشوا مواصلة نشاطات الصيد الاعتيادية في منطقتنا الاقتصادية الخالصة، مشدداً على أن «من حقنا استغلال موارد المنطقة ويجب بالتالي ألا يخاف صيادونا».
وتصاعد التوتر بين مانيلا وبكين في الأشهر الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة وتضاعفت الحوادث البحرية بين البلدين.
ونددت مجموعة السبع خلال قمتها التي اختتمت الجمعة في جنوب إيطاليا بما وصفته بالتوغلات الخطيرة للصين في بحر الصين الجنوبي.
وجاء في إعلان مشترك صدر الجمعة عن قادة الدول السبع: «نعارض عسكرة الصين وأنشطة الإكراه والترهيب في بحر الصين الجنوبي»، مستخدماً لغة أقوى من تلك المستخدمة في بيان قمة العام الماضي في اليابان.
وهذه المنطقة البحرية الشاسعة غنية بالموارد ويمر عبرها قسم كبير من الحركة التجارية بين آسيا وسائر أنحاء العالم.
