نفت بكين، اليوم الثلاثاء، «كل المزاعم بتجسس صيني مزعوم» منددة بـ«افتراء» بحقها، بعيد إعلان برلين توقيف مساعد لنائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة التجسس لحساب الصين، وذلك غداة توقيف 3 ألمان بالشبهة ذاتها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ونبين، إن «نظرية التهديد بتجسس صيني مزعوم ليست أمراً جديداً لدى الرأي العام الأوروبي»، مديناً «افتراء» هدفه «القضاء على جو التعاون بين الصين وأوروبا»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأعلن الادعاء العام الاتحادي الألماني، اليوم الثلاثاء، أنه تمّ القبض على الموظف في مدينة دريسدن بتهمة تمرير معلومات من البرلمان الأوروبي. وبحسب مصادر أمنية، فإن الموظف المعتقل يعمل لدى النائب في البرلمان الأوروبي، ماكسيميليان كراه، المنتمي لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي. ولم يذكر الادعاء العام حتى الآن اسم النائب.
ووفقاً لمكتب المدعي العام الاتحادي، ألقى أفراد المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية سكسونيا القبض على الموظف أمس (الاثنين)، في دريسدن، وتم تفتيش منازل خاصة بالمتهم.
وذكر الادعاء العام أن الموظف متهم بممارسة أنشطة تجسسية لصالح استخبارات أجنبية في وقائع بالغة الخطورة. ويشتبه في أن المواطن الألماني يان جي يعمل موظفاً لدى جهاز استخباراتي صيني. وبحسب تقارير لشبكة «إيه آر دي» الإعلامية وصحيفة «دي تسايت» الألمانية، يعمل المتهم منذ عام 2019 لدى النائب في البرلمان الأوروبي، كراه.
وبحسب المدعي العام الاتحادي، مرر المتهم على نحو متكرر معلومات حول مفاوضات وقرارات في البرلمان الأوروبي منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. ويُشتبه أيضاً في أنه تجسس على معارضين صينيين في ألمانيا لصالح الاستخبارات الصينية. ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية في وقت لاحق اليوم.
وقال المكتب الاتحادي لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليوم (الثلاثاء): «التقارير المتعلقة باعتقال أحد موظفي السيد كراه للاشتباه في قيامه بالتجسس مثيرة للقلق للغاية. وبما أنه ليست لدينا حالياً أي معلومات إضافية حول هذه القضية، سيتعين علينا انتظار مزيد من التحقيقات من قبل المدعي العام الاتحادي». وكانت السلطات الألمانية اعتقلت أمس (الاثنين)، 3 أفراد في دوسلدورف وباد هومبورغ للاشتباه في تجسسهم لصالح الصين.
وتشتبه السلطات في أن المتهمين، وهم رجلان وامرأة، حصلوا على معلومات حول التكنولوجيا العسكرية في ألمانيا لنقلها إلى الاستخبارات الصينية. وفي وقت الاعتقالات كان المتهمون يجرون مفاوضات حول مشروعات بحثية يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لتوسيع القوة القتالية البحرية للصين.
