حضّت الصين، الاثنين، الفلبين على التصرف بحذر واللجوء للحوار، قائلة إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى «مفترق طرق»، مع تفاقم التوترات بين خفر السواحل من البلدين بشأن خلافات بحرية.
وهذا هو التحذير الثاني من نوعه الذي تصدره وزارة الخارجية الصينية خلال ثلاثة أشهر، في ظل خلاف علني بين البلدين بشأن مطالبات بالأحقية في جزر سبراتلي، وهي مجموعة من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الجنوبي.
وسلّم الرسالة نائب وزير الخارجية الصيني، تشن شياو دونغ، خلال مكالمة هاتفية مع نظيرته الفلبينية، تيريزا لازارو، وسط تفاقم الأزمة في جزيرة سيكند توماس شول ببحر الصين الجنوبي.
وقالت الخارجية الفلبينية في بيان إن لازارو نقلت في الاتصال «أقوى احتجاج من مانيلا على التصرفات العدوانية» التي يقوم بها خفر السواحل الصيني والجماعات البحرية المسلحة ضد مهمة إعادة الإمداد الفلبينية في بحر الصين الجنوبي.
وقال تشن في بيان: «تحض الصين الفلبين مرة أخرى على احترام التزاماتها وتوافقاتها، ووقف انتهاكاتها واستفزازاتها البحرية، ووقف أي إجراءات أحادية قد تؤدي إلى تعقيد الوضع، والعودة بجدية إلى المسار الصحيح لمعالجة الخلافات بشكل صحيح من خلال الحوار والتشاور مع الصين».
واتهمت الفلبين خفر السواحل الصيني باستخدام مدافع المياه ضد قارب مدني يزود القوات المتمركزة على متن سفينة حربية راسية في جزيرة سيكند توماس شول المتنازع عليها بالإمدادات. وقالت إن هذا الإجراء الذي اتخذه خفر السواحل الصيني أدى إلى إلحاق أضرار بالقارب، وإصابة بعض أفراد الطاقم، في واقعة هي الأحدث في سلسلة مواجهات منذ العام الماضي.
واستدعت وزارة الخارجية الفلبينية القائم بأعمال السفارة الصينية، الاثنين، للاحتجاج على «التصرفات العدوانية» في بحر الصين الجنوبي بعد الواقعة.
وقالت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان منفصل إن «تدخل الصين المستمر في الأنشطة الروتينية والقانونية للفلبين في منطقتها الاقتصادية الخالصة أمر غير مقبول»، مشيرة إلى تقديم احتجاج دبلوماسي في بكين.
وأضافت أنه «ينتهك الحقوق السيادية والولاية القضائية للفلبين»، مطالبة السفن الصينية بمغادرة المنطقة.
وقال خفر السواحل الصيني، السبت الماضي، إنه اتخذ الإجراءات الضرورية ضد السفن الفلبينية التي دخلت للمياه الإقليمية الصينية.
وتزعم الصين أحقيتها في السيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً، بما في ذلك جزيرة سيكند توماس شول التي تقع داخل نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة بالفلبين، والتي تبلغ مساحتها 320 كيلومتراً.
ونشرت الصين مئات من سفن خفر السواحل في جميع أنحاء بحر الصين الجنوبي، للقيام بدوريات في مياهها حسب قولها، على الرغم من حكم أصدرته المحكمة الدائمة للتحكيم في 2016 في قضية رفعتها مانيلا. وقالت المحكمة إن ما تقوله الصين عن أحقيتها بملكية المنطقة ليس له أساس قانوني. ورفضت الصين الاعتراف بهذا الحكم.
وتحدّى وزير الدفاع الفلبين، جيلبرت تيودورو، بكين، الاثنين، بأن تقوم بطلب إجراء تحكيم في الموضوع، عادّاً أنّه «أفضل وسيلة لحلّ نزاع قانوني بشكل دائم». وقال للصحافيين: «لهذا السبب لا يفضّلون» هذا الخيار.
وعقد كبار المسؤولين الأمنيين الفلبينيين اجتماعاً رفيع المستوى، الاثنين، بشأن واقعة استخدام مدافع المياه، وذلك لإعداد توصيات لتقديمها إلى الرئيس فرديناند ماركوس جونيور بشأن سبل التعامل مع النزاع.
وندّدت الولايات المتحدة، التي ترتبط باتفاقية دفاع مشترك مع مانيلا، بالهجوم الصيني الذي جاء بعد أيام من إعلان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنّ واشنطن تواصل العمل بالتزاماتها «الصارمة» بالدفاع عن حليفتها الفلبين في مواجهة أي هجوم مسلّح في بحر الصين الجنوبي.
وشهدت العلاقات بين مانيلا وبكين فتوراً خلال عهد الرئيس فرديناند ماركوس، الذي يسعى إلى تعميق التعاون مع الولايات المتحدة والجيران الإقليميين، بينما يتصدّى للعدوان الصيني على السفن الفلبينية.
واتفق المسؤولون الصينيون والفلبينيون في يناير (كانون الثاني) على الحاجة إلى حوار أوثق للتعامل مع «حالات الطوارئ البحرية» في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك جزيرة سيكند توماس. غير أنّ الحوادث تتواصل بين الجانبين في وقت تتصاعد التوترات في هذا الإطار.
