رحبت «طالبان» بقرار مجلس الأمن التمديد لعام إضافي لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان «يوناما»، آملة أن يمكّن ذلك من إحياء العلاقات مع المجتمع الدولي، رغم الانتقادات التي وجّهها الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، ومطالبته الحركة المتشددة بـ«رفع فوري» للحظر المفروض على تعليم الفتيات وعمل النساء، في هذا البلد المضطرب.
وكان مجلس الأمن قد صوّت بالإجماع على تمديد تفويض «يوناما» حتى 17 مارس (آذار) 2025، مشيراً إلى «أهمية الدور الذي ستواصل الأمم المتحدة القيام به من أجل (...) السلام والاستقرار في أفغانستان».
وعلّق الناطق باسم حكومة «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، أن البلاد «بحاجة إلى التواصل مع المجتمع الدولي، وأن يوناما يمكنها تعزيز مثل هذه الروابط». بيد أنه ندّد بـ«الضغوط المُجحفة على أفغانستان»، داعياً إلى «رفع قرار تجميد» مليارات الدولارات من أصول البلاد.
ولا يزال الخلاف مستمراً بين الأمم المتحدة و«طالبان» بشأن تعيين مبعوث خاص إلى هذا البلد المضطرب، علماً بأن مجلس الأمن أقر ذلك في ديسمبر (كانون الأول)؛ لزيادة التواصل مع كابول، وتنسيق العمل الدولي بشأن هذه الدولة.
تقرير غوتيريش
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أبلغ أعضاء مجلس الأمن بأنه «رغم التحديات المعقّدة، لا تزال هناك آفاق محتملة في أن تكون أفغانستان قادرة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ما يقلّل اعتمادها على المعونة الخارجية» طبقاً لما يدعو إليه قرار مجلس الأمن رقم 2721 لعام 2023، مع عودة أفغانستان «كبلد مسالم مع نفسه ومع جيرانه، ومندمج بالكامل في المجتمع الدولي». وإذ أشار إلى التقييم الشامل، الذي قدّمه المنسق الخاص للتقييم المستقل حول الوضع الراهن في أفغانستان، فريدون سينيرلي أوغلو، أشاد بـ«توافق» المجتمع الدولي على كيفية التعامل مع هذا البلد المضطرب منذ عقود.
ولفت إلى أن «سلطات الأمر الواقع تجتهد في عرض توجهاتها وسياساتها من خلال نهج للسياسة الداخلية والخارجية»، الذي يشرف على صوغه نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية لدى حكومة «طالبان»، مولوي عبد الكبير. وعبّر عن «القلق» من البيانات التي أصدرت أخيراً في احتفالات التخرج من المدارس الدينية، والتي «تتناقض مع الرؤية التي سبق أن أعلنتها سلطات الأمر الواقع بأن جميع الناس في أفغانستان متساوون، وبأنّ هذه السلطات تركّز على إسداء الخدمات لجميع السكان».
وأوضح غوتيريش أنه «رغم تضاؤل الموارد المالية، وتنافس الأولويات، ازدادت الحاجات من المعونات التمويلية لأجل دعم شعب أفغانستان الذي يواجه الزلازل، وعودة الأفغان على نطاق واسع من باكستان، والجفاف المتواصل»، مضيفاً أن ذلك يستوجب استمرار الأمم المتحدة في تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية إلى أكثر المجتمعات المحلية ضعفاً في أفغانستان. وناشد الجهات المانحة أن «تجدد، على وجه السرعة، دعمها لفائدة 23.7 مليون من الذين يحتاجون إلى استجابات منقذة للحياة». وكرر نداءه إلى سلطات «طالبان» لكي «تُلغي التدابير التقييدية التي فرضتها على العاملات الأفغانيات في مجال المعونة، وعلى الموظفات الأفغانيات بالأمم المتحدة». وأكد أن التحديات تستدعي «توفير أشكال أكثر استدامة من المساعدة حتى يحرز البلد تقدماً في تلبية الحاجات الإنسانية الأساسية ومواجهة القضايا الاقتصادية المُلحة». وتطرّق إلى مكافحة المخدرات، مشيراً إلى أن «الحظر الذي فرضته سلطات الأمر الواقع على المخدرات أدى إلى انخفاض كبير في زراعة الأفيون، ولكنه أفضى أيضاً إلى خسارة فادحة في دخل المزارعين، الأمر الذي قد يدفع بعضهم، في ظل غياب مصادر الدخل البديلة، إلى العودة إلى زراعة الخشخاش».
تعليم الفتيات
وقال كبير الموظفين الدوليين إن فرص حصول الفتيات على التعليم وجودته في أفغانستان «لا تزال تبعث على القلق البالغ»؛ بسبب استمرار الحظر المفروض على التعليم الثانوي للفتيات، وعدَّ «بداية العام الدراسي الجديد في مارس بمثابة يوم آخر من الحزن للفتيات الأفغانيات وللعالم». لذلك كرّر دعوته إلى «رفع هذا الحظر فوراً»، وأنه «من غير المقبول أن تستمر القيود التي تفرضها سلطات الأمر الواقع على النساء والفتيات، بما في ذلك اعتقالهن واحتجازهن، لعدم التزامهن بالحجاب». وأكد أن «هذه الأعمال تشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق الإنسان الأساسية الواجبة لهنّ، وتحمل وصمة عار كبيرة للنساء والفتيات داخل الثقافة الأفغانية، وتترك أثرا مخيفاً لدى الشرائح السكانية الأوسع من الإناث». ولفت إلى أنه «رغم أن سلطات الأمر الواقع اتخذت خطوات من أجل تحسين الانضباط في صفوف مسؤوليها، فإن الاستمرار في استحداث وتطبيق السياسات التي تنتهك حقوق الإنسان الواجبة للنساء والرجال الذين يعيشون في أفغانستان أمر مثير للفزع».
