سُجن 12 شخصاً في هونغ كونغ، اليوم السبت، بعد صدور أحكام عليهم بالسجن تصل إلى سبع سنوات لاقتحامهم البرلمان في العام 2019، في ذروة الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية.
وكانت هذه الحادثة الأعنف خلال الاحتجاجات الواسعة التي هزّت المركز المالي في ذلك العام، بعد تظاهرات ومسيرات استمرت أسابيع، مما شكّل تحدّياً غير مسبوق لسلطة بكين.
خلال ليل الأول من يوليو (تموز) 2019، في الذكرى الثانية والعشرين لإعادة المملكة المتحدة هونغ كونغ إلى الصين، هاجم مئات المتظاهرين المناهضين للحكومة المحلية الموالية لبكين، المجلس التشريعي.
وبعد اقتحام المدخل الذي تحرسه الشرطة، رفعوا علم الحقبة الاستعمارية البريطانية وحطّموا النوافذ وغطّوا الجدران بكتابات.
وفي المجمل، اتُهم 14 شخصاً بالقيام بأعمال شغب، يعاقَب عليها بالسجن لمدّة عشر سنوات، بالإضافة إلى جرائم أخرى مثل دخول قاعة البرلمان وإحداث أضرار متعمّدة.
وحُكم على 12 شخصاً منهم بالسجن لمدد تراوح بين 6 أعوام ونصف العام وسبعة أعوام بعد إدانتهم بتهمة ارتكاب أعمال شغب. لكنّ هؤلاء سيستفيدون من أحكام مخفّفة، خصوصاً لاعترافهم بالذنب ولأسباب طبية بحيث سيمضون 54 و82 شهراً في السجن.
ومن الأشخاص الذين حوكموا، أُدين صحافيان سابقان بالمشاركة في أعمال شغب وغُرّموا 1500 دولار محلّي (180 يورو) «لدخولهم أو بقائهم في قاعة المجلس التشريعي».
وشدّد نائب رئيس المحكمة الجزئية لي تشي هو السبت، على الأهمية الرمزية لهذا الاقتحام للبرلمان و«آثاره الدائمة» على المجتمع. وقال «بصرف النظر عن الأضرار الفعلية التي لحقت بالمبنى، كان للهجوم أهمية رمزية تتمثّل في تحدّي حكومة هونغ كونغ وحتّى إضعاف حكمها».
وأشار إلى أنّ المتهمين ارتكبوا أعمالاً «مسيئة وتحريضية» من خلال تمزيق نسخ من القانون الأساسي، وهو الدستور المصغّر الذي يحكم المدينة.
وأثناء خروجهم من قاعة المحكمة، لوّح المتهمون للحاضرين بينما بكى الكثير من أقاربهم ومؤيديهم، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وقبل أيام قليلة، تولى بعض المتهمين الذين أقرّوا بالذنب الكلام في قاعة المحاكمة.
وقالت ألثيا سويت الناشطة في مجال حقوق الطفل والقائدة الطلابية السابقة، إنّ «الجريمة الحقيقية التي ارتكبها المتظاهرون هي السعي لتحقيق الديمقراطية وحرية الفكر».
من جهته، قال أوين تشاو المتهم بالتآمر لارتكاب أعمال تخريبية في محاكمة أخرى تتعلّق بالأمن القومي، إنّ «أعمال الشغب هي لغة من لا يُسمع صوتهم»، وهي مقولة لناشط الحقوق المدنية الشهير مارتن لوثر كينغ.
وأُلقي القبض على 10 آلاف شخص في إطار جهود السلطات لخنق الحركة المؤيدة للديمقراطية. وفي العام 2020، فرضت بكين قانوناً صارماً للأمن القومي على هونغ كونغ، جرّم الجزء الأكبر من المعارضة وسحق الحركة.
