شهدت باكستان، أمس (الخميس)، انتخابات تشريعية لم تخل من العنف وشبهات بالتلاعب؛ خصوصاً بعد قرار الحكومة قطع خدمة الهواتف النقالة خلال عملية التصويت لدواع أمنية.
وتوقّعت الاستطلاعات أن تكون نسب المشاركة في الاقتراع، الذي دعي إليه نحو 128 مليون ناخب لاختيار 336 نائباً في البرلمان الفيدرالي وتجديد المجالس الإقليمية، منخفضة بعد حملة انتخابية باهتة خيّم عليها سجن رئيس الوزراء السابق عمران خان، والسجالات بين حزبه «حركة إنصاف»، والمؤسسة العسكرية.
ويُعد حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، الأوفر حظاً، لكن في حال لم يحصل على الأغلبية، وهو أمر مرجح، فإنه سيتولى السلطة من خلال ائتلاف مع شريك واحد أو أكثر، بينهم «حزب الشعب الباكستاني»، وهو حزب عائلي يقوده بيلاوال بوتو زردري.
وشبّه مراقبون انتخابات أمس باقتراع عام 2018، لكن مع «انقلاب الحال». فحينذاك، استبعد شريف من الترشح بسبب إدانته بالفساد في قضايا عدة، بينما وصل عمران خان إلى السلطة بفضل دعم الجيش له وتمتّعه بتأييد شعبي. ونفى شريف خلال الإدلاء بصوته في ولاية لاهور أن يكون قد عقد أي اتفاق مع الجيش ليعود إلى السلطة.
وقوبل قرار الحكومةبقطع خدمة الهواتف النقالة بموجة انتقادات. وعدّ حزب عمران خان الخطوة «اعتداء شديداً على الديمقراطية»، و«محاولة جبانة من قبل أولئك الذين في السلطة لخنق المعارضة، والتلاعب بنتائج الانتخابات، وانتهاك حقوق الشعب الباكستاني»، كما نقلت وكالة «أسوشييتد برس».
