يعتزم زعماء جنوب شرق آسيا واليابان تعزيز «التعاون الأمني البحري» بين دولهم، وفق مسودة بيان اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية لقمتهم التي انطلقت اليوم السبت في طوكيو على خلفية التوترات المتزايدة في بحر الصين الجنوبي.
وتطالب الصين بالسيادة على الممر المائي كاملاً تقريباً، وهو ممر تجاري حيوي. وقد أثار سلوكها العدواني في المناطق المتنازع عليها حفيظة الدول في جميع أنحاء المنطقة وكذلك واشنطن.
وتعمل اليابان، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، والتي تحمل مطالب إقليمية متنافسة مع الصين، على زيادة إنفاقها العسكري، فيما عزّزت التعاون الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك مع كوريا الجنوبية وأستراليا.
ووفق مسودة البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة، ستلتزم اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بـ«تعزيز التعاون الأمني، بما في ذلك التعاون الأمني البحري».
وكانت اليابان قد أعربت الأربعاء عن «قلق بالغ» إزاء «التصرّفات الخطيرة» بعد المواجهة المتوترة الأخيرة بين سفينتين فلبينية وصينية عند منطقة الشعاب المرجانية المضطربة، والتي تضمّنت تصادماً.
وقالت طوكيو إنها تتفق مع «اعتراضات الفلبين الطويلة الأمد على المطالبات البحرية غير القانونية، والعسكرة والأنشطة القسرية والتهديد باستخدام القوة أو استخدامها في بحر الصين الجنوبي».
ووافقت اليابان الشهر الماضي على مساعدة الفلبين في شراء سفن خفر السواحل وتزويدها بنظام رادار، بينما يناقش الجانبان السماح بنشر قوات على أراضي كلّ منهما.
من جهة أخرى، أعلن رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا السبت أنّه اتفق مع نظيره الماليزي أنور إبراهيم على تعميق العلاقات الاستراتيجية وتقديم 400 مليون ين (2,8 مليون دولار) لشراء معدات «إنذار ومراقبة».
وقال كيشيدا إنّ مع وصول العالم «إلى نقطة تحوّل تاريخية، تولي اليابان تعزيز التعاون مع آسيان أهمية كبيرة، بما في ذلك ماليزيا، من أجل الحفاظ على نظام دولي حر ومفتوح قائم على سيادة القانون ولضمان عالم تتم فيه حماية الكرامة الإنسانية».
ولدى ماليزيا والفلبين وفيتنام وبروناي وتايوان مطالب متداخلة في بحر الصين الجنوبي.
ورداً على سؤال بشأن قمة «آسيان»، أكدت وزارة الخارجية الصينية الجمعة أنّ بكين «تعتقد أنّ أي تعاون يجب أن يؤدي إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين دول المنطقة وتعزيز التنمية المشتركة».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في مؤتمر صحافي دوري «نأمل أن تتمكّن الدول المعنية من القيام بأشياء تؤدي إلى السلام والاستقرار الإقليميين... في الوقت ذاته، يجب ألا يستهدف أي تعاون أطرافاً ثالثة».
يُذكر أن الدول العشر الأعضاء في «آسيان»، هي بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا والفيليبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام وبورما (ميانمار). وتتزامن القمة مع مرور 50 عاماً على إقامة العلاقات مع اليابان.
ورغم أن بورما عضو في «آسيان»، مُنع قادة المجلس العسكري من حضور اجتماعات الكتلة، منذ فشلهم في تنفيذ خطة سلام متفق عليها بعد انقلاب العام 2021 الذي استولوا خلاله على السلطة.