التحقيق مع عمران خان لاتهامه بالتحريضhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/4559651-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6
رئيس الوزراء الباكستاني المسجون عمران خان (رويترز)
إسلام آباد:«الشرق الأوسط»
TT
إسلام آباد:«الشرق الأوسط»
TT
التحقيق مع عمران خان لاتهامه بالتحريض
رئيس الوزراء الباكستاني المسجون عمران خان (رويترز)
من المقرر التحقيق مع رئيس الوزراء الباكستاني المسجون عمران خان في اتهامات بالتحريض التي تحمل عقوبة الإعدام، بناء على مزاعم بتحريض أنصاره على مهاجمة مباني الدولة، بحسب «وكالة الصحافة الألمانية».
وقال رانا مدسر عمر، محامي خان، عبر الهاتف، من لاهور لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، إن الشرطة في إقليم البنجاب بوسط البلاد أضافت الاتهامات في شكوى جرى تسجيلها في وقت سابق بعد موافقة إحدى المحاكم.
وأضاف عمر أن «نجم الكريكت السابق سوف يستأنف الاتهامات في محكمة أعلى درجة».
ويواجه السياسي العديد من القضايا منذ أطيح به في تصويت برلماني بحجب الثقة أُجري العام الماضي،
وصدر حكم بالسجن 3 سنوات بحق خان في قضية فساد في أغسطس (آب) الذي علقته محكمة إسلام آباد العليا حتى صدور حكم نهائي، ولكنه محتجز في قضية أخرى لتسريب برقية دبلوماسية سرية عندما كان في السلطة.
وقامت السلطات بطرح أكثر من 150 قضية ضد خان من القتل إلى الفساد والتحريض على العنف، ما أثر على فرصه في المشاركة في الانتخابات المقررة في وقت مبكر من العام المقبل.
وأضيفت اتهامات التحريض بعد أن اتهمت الشرطة أنصاره بخرق القانون، والاشتباك مع السلطات وإلحاق أضرار بالمباني الحكومية والعسكرية في التاسع من مايو (أيار) بعدما اعتقل لفترة وجيزة في إحدى القضايا.
قالت القوات المسلحة الباكستانية إن محكمة عسكرية حكمت على 25 مدنيا بالسجن لفترات تتراوح بين سنتين و10 سنوات في ما يتعلق بهجمات على منشآت عسكرية عام 2023.
وجهت الشرطة الباكستانية عدة اتهامات لرئيس الوزراء السابق المسجون، عمران خان، وزوجته، وآخرين، بتهمة التحريض على العنف، حسبما قال مسؤولون، اليوم (الخميس).
رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5099085-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%91%D9%8E%D9%86
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
سول :«الشرق الأوسط»
TT
سول :«الشرق الأوسط»
TT
رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.
وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.
وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.
ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.
كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.
واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.
وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.
وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».
ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.
وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.
وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.