بدأ الحزب الحاكم في جورجيا، اليوم (الجمعة)، إجراء غير مسبوق ولكنه محفوف بالمخاطر لإقالة الرئيسة الموالية لأوروبا سالومي زورابيشفيلي، ما تسبب بأزمة سياسية أخرى في هذا البلد الذي تربطه علاقات معقدة مع موسكو، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال رئيس «حزب الحلم الجورجي» الحاكم، إيراكلي كوباخيدزه، للصحافيين: «لقد اتخذنا هذا القرار... لأن غض الطرف عن الانتهاكات الصارخة للدستور يقوض سيادة القانون» في إشارة إلى زورابيشفيلي، وهي دبلوماسية فرنسية سابقة.
وتعارض زورابيشفيلي التي تم انتخابها عام 2018 بدعم من هذا الحزب، سياسة الجوار التي ينتهجها مع روسيا، وكثّفت تحركها سعياً لمنح بلدها وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.
ومنعها الحزب الحاكم من زيارة 10 دول من بينها أوكرانيا، لكن أول رئيسة في جورجيا توجهت، رغم ذلك، إلى برلين الخميس والتقت نظيرها الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.
ويعد الإجراء الذي اتخذه الحزب الحاكم سابقة في هذا البلد القوقازي البالغ عدد سكانه نحو أربعة ملايين نسمة.
ويتعين عليه الحصول من المحكمة الدستورية على حق التماس البرلمان الذي يجب أن يدعم ثلثي أعضائه هذا الاقتراح.
ويحظى «الحلم الجورجي» بتسعين مقعداً وينبغي له إقناع 10 نواب معارضين، لكن فرصه في ذلك ضئيلة جداً. ولا يمكن للرئيسة أن تمارس صلاحياتها «إلا بموافقة الحكومة»، وفقاً له.
وإذ تشهد العلاقات بين موسكو وتبليسي توتراً منذ سنوات، فإن الحكومة الحالية برئاسة إيراكلي غاريباتشفيلي، اتخذت خطوات نحو تقارب العام الماضي.
وتثير هذه السياسة قلق قسم من المجتمع الذي يخشى الانجرار نحو الاستبداد واستنكار زورابيشفيلي التي لا ترى أي مستقبل لبلادها إلا ضمن الاتحاد الأوروبي.
وجرت حرب خاطفة بين جورجيا، إحدى الجمهوريات السوفياتية السابقة في القوقاز، وروسيا في عام 2008، انتهت باعتراف موسكو باستقلال جمهوريتين انفصاليتين مواليتين لها؛ هما أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، اللتان انفصلتا عن جورجيا عام 1992.
