حضّ المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أعضاء مجلس الأمن، الخميس، على «مساءلة» كوريا الشمالية، بما في ذلك عبر المحكمة الجنائية الدولية، عن انتهاكات «تقشعرّ لها الأبدان» من السلطات الشيوعية ضد المواطنين العاديين، فيما واصلت بيونغ يانغ استعداداتها لـ«استفزاز» جديد عبر تجربتين لإطلاق صواريخ بعيدة المدى وقمر اصطناعي للتجسس.
يأتي ذلك في ظل تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها الدولة الشيوعية المعزولة بسبب نقص الغذاء نتيجة لجائحة «كوفيد 19» والعقوبات المفروضة من الأمم المتحدة.
صعوبات اقتصادية وقمع شديد
وفي جلسة عقدها مجلس الأمن بدعوة من الولايات المتحدة، قدم تورك إحاطة كشف فيها أن المعلومات التي جمعها مكتبه «تشير إلى ازدياد قمع الحقوق والحريات المرتبطة بالتعبير والخصوصية والحركة»، مع «استمرار انتشار ممارسات العمل الجبري»، بالإضافة إلى «تردي حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بسبب إغلاق الأسواق والأشكال الأخرى لتوليد الدخل»
كما لاحظ أن «أي شخص ينظر إلى ما تسمى (الآيديولوجيا والثقافة الرجعية)، وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى المعلومات الواردة من الخارج، ولا سيما من كوريا الجنوبية، يمكن أن يواجه الآن عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 و15 سنة». كما أن «أي شخص يظهر أنه وزّع مثل هذا المحتوى يواجه السجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام».
وقال تورك إن شعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وهو الاسم الرسمي لكوريا الشمالية، «يعاني صعوبات اقتصادية شديدة (...) وقمعاً شديداً لحقوقه»، مضيفاً أن «الناس صاروا يائسين بشكل متزايد مع تفكيك الأسواق غير الرسمية وآليات المواجهة الأخرى، بينما زاد خوفهم من مراقبة الدولة والاعتقال والاستجواب والاحتجاز» في ضوء «تنامي رقابة الحكومة على مواطنيها، في الداخل والخارج، إلى حد نادراً ما نشهده في بلدان أخرى». ورأى أنه «بالنسبة لجميع ضحايا الانتهاكات والجرائم الكثيرة التي ارتُكبت على مدى عقود في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ومن قبلها، فإن المساءلة ضرورية»، مشدداً على أنه «في حالة عدم اتخاذ سلطات الدولة إجراءات هادفة لتحقيق هذا الهدف، فإنني أشجع الدول الأعضاء الأخرى أو المحافل الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، على اتخاذ إجراءات».
كذلك، تحدثت مقررة الأمم المتحدة الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إليزابيث سالمون، التي عرضت نتائج إغلاق الحدود منذ أوائل عام 2020. وقالت إنه «لا توجد حالياً أي علامة واضحة على صنع السلام»، بل إن «النزاع المجمد يُستخدم لتبرير استمرار العسكرة داخل كوريا الشمالية»، معتبرة أن «العسكرة تعزز الاستغلال المنهجي للسكان» من أجل «استخدام الموارد المتاحة في تمويل البرنامج النووي والصواريخ». وشجعت أعضاء مجلس الأمن بقوة على «وجوب الاعتراف بضرورة العدالة» ووضع «آلية للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان».
تجارب صاروخية
من جهة أخرى، أبلغ جهاز الاستخبارات الوطنية الكوري الجنوبي المشرعين بأن اقتصاد كوريا الشمالية انكمش بشكل كبير بين عامي 2020 و2022.
ورغم ذلك، يُتوقع أن يستأنف الزعيم كيم جونغ أون تجارب الأسلحة رداً على المناورات العسكرية السنوية الرئيسية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي تبدأ الأسبوع المقبل، والقمة الثلاثية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في كامب ديفيد، الجمعة.
وأوضح الجهاز الكوري الجنوبي أنه «اكتشف نشاطات ثقيلة غير معتادة» في منشأة كورية شمالية تُنتج صواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب، وفي موقع آخر يتعلق بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تعمل بالوقود السائل. ونبّه إلى أن كوريا الشمالية يمكن أن تحاول أيضاً إطلاق قمر اصطناعي للتجسس أواخر أغسطس (آب) الجاري أو أوائل سبتمبر (أيلول) المقبل للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس هذا البلد في 9 سبتمبر (أيلول). وإذا صحت هذه المعلومات، ستكون هذه المحاولة الثانية لكوريا الشمالية هذا العام لوضع قمر اصطناعي للتجسس في المدار.
وكان الزعيم الكوري الشمالي قد تعهد بتطوير عدد من أنظمة الأسلحة عالية التقنية بما في ذلك قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري رداً على ما تسميها كوريا الشمالية التهديدات العسكرية من الولايات المتحدة.
