موسكو تحبط هجوماً على محطات الاتصال في سيبيريا

ازدياد معدلات النشاطات التخريبية المرتبطة بمناهضة الحرب في أوكرانيا

عناصر من مكافحة الإرهاب في شوارع موسكو (متداولة)
عناصر من مكافحة الإرهاب في شوارع موسكو (متداولة)
TT

موسكو تحبط هجوماً على محطات الاتصال في سيبيريا

عناصر من مكافحة الإرهاب في شوارع موسكو (متداولة)
عناصر من مكافحة الإرهاب في شوارع موسكو (متداولة)

أعلنت هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي الروسي أنها أحبطت هجوماً تخريبياً استهدف محطات الاتصال ومزودي خدمات الإنترنت في إقليم كراسنويارسك في سيبيريا. وتعد هذه رابع محاولة لتنفيذ هجوم تخريبي داخل الأراضي الروسية يتم الإعلان عنها منذ بداية الشهر، وسط تصاعد متزايد في معدلات النشاطات التخريبية المرتبطة بمناهضة الحرب في أوكرانيا.

عناصر من الشرطة الروسية (أرشيفية)

وكشف مكتب الجهاز الأمني في إقليم كراسنويارسك عن أن العمل التخريبي تم إحباطه في مراحله الأخيرة. ووفقاً للمعطيات المعلنة، فقد تم اعتقال شخصين بتهمة التخطيط لتفجير محطات الاتصال والإنترنت في مدينة زيلينوغورسك بالإقليم الممتد بين وسط وشرق سيبيريا. وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: «تمكّن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنويارسك بالتعاون مع المنطقة العسكرية المركزية، بدعم وحدة الدعم السريع التابعة للحرس الوطني الروسي في إقليم كراسنويارسك من إحباط هجوم إرهابي على أراضي المنطقة الإدارية الإقليمية المغلقة زيلينوغورسك».

ووفقاً للبيان الأمني، فإن المعتقلَين من أنصار منظمة «مواطنو الاتحاد السوفياتي» المحظورة في روسيا، وكانا قد خططا لتفجير محطات الاتصال الإقليمية التابعة لشركتي «روستيليكوم» و«ترانستيليكوم» وهما من كبرى شركات الاتصال ومزودي خدمات الإنترنت في روسيا. وأوضحت المعطيات الأولية التي تم الكشف عنها بعد بدء التحقيق مع المتهمين، أن الهجوم هدف إلى منع إرسال مذكرات الاستدعاء للتجنيد.

ووفق البيان الأمني، فقد قام المتهمان بالاتصال بجهات عدة للحصول على مواد متفجرة لاستخدامها في الهجوم، ونجح عناصر الأمن الفيدرالي في الإيقاع بالمتهمَين بعد إعداد كمين أسفر عن القبض عليهما أثناء عملية تسليم المتفجرات.

وتعد هذه رابع محاولة لتنفيذ هجمات تخريبية أو أعمال مرتبطة بأوكرانيا داخل روسيا يتم الكشف عنها خلال أسبوعين. وكانت الأشهر الأخيرة قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحوادث المرتبطة بأعمال تخريبية استهدفت بالدرجة الأولى، مرافق مدنية مرتبطة بمكاتب التجنيد، أو مستودعات وقود وخطوط سكك الحديد ومرافق لها علاقة مباشرة بالجهاز العسكري. وتشير أصابع الاتهام في غالبية الحوادث إلى مجموعات باتت تعرف باسم «الفيلق الروسي» وهي تضم ناشطين روسيين تعاونوا مع الأجهزة الأوكرانية والغربية لتنفيذ هجمات داخل روسيا.

وكان مركز الاتصالات التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن، قبل أيام، احتجاز أحد سكان مقاطعة تامبوف الروسية، كان يخطط للانضمام إلى مجموعات قتالية مرتبطة بالقوات الأوكرانية.

وجاء في بيان صدر عن المركز أنه «تم إحباط نشاط مواطن روسي من سكان مقاطعة تامبوف يشتبه فيه بالتحضير للخيانة بالانتقال إلى جانب العدو... ومن أجل الانضمام إلى صفوف القوات الأوكرانية، بدأ مواطن روسي مراسلات إلكترونية مع ممثلين عن وحدة قومية أوكرانية تقوم بتجنيد وتدريب متطوعين من بين المواطنين الروس للمشاركة في الأعمال القتالية ضد القوات الروسية، وتم فتح قضية جنائية بتهمة التحضير للخيانة».

وأضاف البيان أن المشتبه به كان في الفترة ما بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) عام 2023 يبحث ويدرس الأدبيات المتخصصة في الطب التكتيكي والتحصين الميداني والأسلحة والمعدات العسكرية، وبعد ذلك حاول مغادرة الأراضي الروسية لدخول أوكرانيا عبر تركيا، لكن تم احتجازه من قبل أفراد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي باعتقال ثلاثة من سكان مقاطعة فورونيج لتعاونهم مع حركة «القطاع الأيمن» الأوكرانية التي تعد في روسيا منظمة إرهابية محظورة.

وذكر البيان أنه تم توجيه تهمة خيانة الدولة ضد المعتقلين ويجري التحقيق معهم. وقال البيان: «قطع الأمن الفيدرالي نشاطات غير قانونية لثلاثة مواطنين روس، من سكان مقاطعة فورونيج، لتورطهم في خيانة الدولة على شكل تقديم المساعدة لممثلي الحركة القومية الأوكرانية المتطرفة - القطاع الأيمن بهدف إلحاق الضرر بأمن روسيا».

وثبت للأمن الروسي أن المعتقلين الثلاثة نقلوا معلومات عن المنشآت العسكرية الروسية والبنية التحتية للنقل إلى القوميين الأوكرانيين.

وبعد ذلك بيوم، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، اعتقال أحد سكان مقاطعة سمارا في وسط البلاد، بتهمة إرسال معلومات عن تحركات القطارات العسكرية الروسية إلى الاستخبارات الأوكرانية.

وقالت هيئة الأمن، في بيان، إنه «تم إحباط نشاط إجرامي موجه ضد أمن روسيا مارسه مواطن روسي من سكان مقاطعة سمارا ضالع في الخيانة العظمى».

وأوضح البيان: «ثبت أن المواطن بادر بمراسلة موظف في الخدمات الخاصة الأوكرانية عبر الإنترنت، وقام بناءً على تعليمات منه بتصوير قطارات عسكرية في منطقة سمارا ونقل الصور مع تعليقات حول موقع التصوير وعدد المعدات العسكرية».


مقالات ذات صلة

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

شؤون إقليمية صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من المعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني عبد الله أوجلان في مسعى لحل المشكلة الكردية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان مستقبلاً رئيس وزراء إقليم كردستاني العراق مسرور بارزاني (الرئاسة التركية)

تركيا: استضافة لافتة لرئيس وزراء كردستان ورئيس حزب «حراك الجيل الجديد»

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مباحثات مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، بالتزامن مع زيارة رئيس حزب «حراك الجيل الجديد»، شاسوار عبد الواحد

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا جنود ماليون خلال تدريبات عسكرية على مواجهة الإرهاب (أ.ف.ب)

تنظيم «القاعدة» يهاجم مدينة مالية على حدود موريتانيا

يأتي الهجوم في وقت يصعّد تنظيم «القاعدة» من هجماته المسلحة في وسط وشمال مالي، فيما يكثف الجيش المالي من عملياته العسكرية ضد معاقل التنظيم.

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي مقاتلان من الفصائل الموالية لتركيا في جنوب منبج (أ.ف.ب)

تحذيرات تركية من سيناريوهات لتقسيم سوريا إلى 4 دويلات

تتصاعد التحذيرات والمخاوف في تركيا من احتمالات تقسيم سوريا بعد سقوط نظام الأسد في الوقت الذي تستمر فيه الاشتباكات بين الفصائل و«قسد» في شرق حلب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ علم أميركي يرفرف في مهب الريح خلف سياج من الأسلاك الشائكة في معسكر السجن الأميركي في خليج غوانتانامو (د.ب.أ)

بايدن يدفع جهود إغلاق غوانتانامو بنقل 11 سجيناً لعُمان

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها نقلت 11 رجلاً يمنياً إلى سلطنة عُمان، هذا الأسبوع، بعد احتجازهم أكثر من عقدين من دون تهم في قاعدة غوانتانامو.

علي بردى (واشنطن )

القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
TT

القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه، فيما أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أن بلاده اختبرت بنجاح، الاثنين، صاروخاً فرط صوتي جديداً سيساهم في ردع «جميع الخصوم» في المحيط الهادئ، على ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائه نظيره الكوري الجنوبي شو تاي-يول (أ.ف.ب)

ويجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

واضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين. وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن 5 سنوات.

وجاء في بيان أصدره المحققون، الثلاثاء، «إن مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر، الاثنين، دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا حوالى 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي، وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

موالون للرئيس المعزول يون سوك يول يتظاهرون في سيول صباح اليوم احتجاجاً على أمر الاعتقال (أ.ب)

وأعلن الحزب الديموقراطي المعارض، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أنه قدم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون. وطلب الجهاز المكلف التحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديموقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمض على تأسيسه أربع سنوات، ويعمل فيه أقل من مائة موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك عن اعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال، ورغبته بتولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب. وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد، وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير، الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان، يون، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران). وتبدأ المحاكمة في 14 يناير وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صادقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.

من جهة أخرى، أجرت بيونغ يانغ التجربة الصاروخية الجديدة أثناء زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كوريا الجنوبية، وقبل أسبوعين من تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة. وقال كيم الذي أشرف على عملية الإطلاق برفقة ابنته جو إي إن «نظام الصواريخ الفرط صوتي المتوسط المدى» يهدف إلى تعزيز الردع النووي للبلد تدريجياً. وأكد أن هذا السلاح الجديد «سيردع بشكل موثوق أي خصوم في منطقة المحيط الهادئ يمكن أن يؤثروا على أمن دولتنا».

وذكرت الوكالة الرسمية أنه تم استخدام «مركّب جديد من ألياف الكربون» لمحرك الصاروخ، كما «أدخلت وسيلة جديدة... إلى نظام التحكم في الطيران والتوجيه».

A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows the launch of an intermediate-range ballistic missile (IRBM) with a hypersonic warhead as payload, at an undisclosed location in North Korea, 06 January 2025 (issued 07 January 2025). EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY

ويسمح استخدام ألياف الكربون في صنع صاروخ بتخفيف وزنه، بالتالي زيادة مداه وقدرته على المناورة، لكنه يصعب السيطرة على هذه التكنولوجيا بسبب ضعف قدرة هذه المادة المركبة على مقاومة درجات حرارة مرتفعة. ويصنف صاروخ بأنه فرط صوتي حين تزيد سرعته عن 6 آلاف كلم في الساعة، ما يزيد بـ5 مرات عن سرعة الصوت.

وأوضح يانغ مو جين، رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «ما هو مقلق في هذا الصاروخ أن هذه التكنولوجيا لا تمتلكها حالياً سوى روسيا والصين والولايات المتحدة». وتابع: «من أجل الوصول إلى مثل هذه السرعة، لا بد من استخدام مواد قادرة على مقاومة ظروف قصوى».

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن الصاروخ أطلق من منطقة بيونغ يانغ واجتاز 1500 كلم بسرعة «ماخ 12» التي تزيد 12 مرة عن سرعة الصوت، قبل أن يسقط في بحر اليابان أو بحر الشرق، حسب التسمية الكورية. وأكد كيم جونغ أون «أن هذه الخطة والجهد هما حتماً للدفاع عن النفس وليسا خطة وعملاً هجوميّين». لكنّه شدد على أنه «لا يمكن للعالم تجاهل أداء» هذا الصاروخ القادر، على حد قوله، على «توجيه ضربة عسكرية خطرة لخصم بكسره بفاعلية أيّ حاجز دفاعي صلب». وأكد كيم أن «تطوير القدرات الدفاعية لكوريا الشمالية التي تهدف لأن تكون قوة عسكرية، سيتسارع بشكل أكبر».

وهذه أول عملية إطلاق صاروخ تقوم بها كوريا الشمالية في العام الجديد، بعد آخر عملية أجرتها في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية الأميركية. وندد بلينكن بعملية الإطلاق، مؤكداً أن بيونغ يانغ تتلقى «معدات وتدريباً عسكرياً» من روسيا.

من جانبه، ندد رئيس كوريا الجنوبية بالوكالة، تشوي سانغ موك، الثلاثاء، بـ«تهديد خطير» للأمن الإقليمي. ورأى المحللون في إطلاق الصاروخ وتصريحات كيم جونغ أون رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.