موسكو تحبط هجوماً على محطات الاتصال في سيبيريا

ازدياد معدلات النشاطات التخريبية المرتبطة بمناهضة الحرب في أوكرانيا

عناصر من مكافحة الإرهاب في شوارع موسكو (متداولة)
عناصر من مكافحة الإرهاب في شوارع موسكو (متداولة)
TT

موسكو تحبط هجوماً على محطات الاتصال في سيبيريا

عناصر من مكافحة الإرهاب في شوارع موسكو (متداولة)
عناصر من مكافحة الإرهاب في شوارع موسكو (متداولة)

أعلنت هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي الروسي أنها أحبطت هجوماً تخريبياً استهدف محطات الاتصال ومزودي خدمات الإنترنت في إقليم كراسنويارسك في سيبيريا. وتعد هذه رابع محاولة لتنفيذ هجوم تخريبي داخل الأراضي الروسية يتم الإعلان عنها منذ بداية الشهر، وسط تصاعد متزايد في معدلات النشاطات التخريبية المرتبطة بمناهضة الحرب في أوكرانيا.

عناصر من الشرطة الروسية (أرشيفية)

وكشف مكتب الجهاز الأمني في إقليم كراسنويارسك عن أن العمل التخريبي تم إحباطه في مراحله الأخيرة. ووفقاً للمعطيات المعلنة، فقد تم اعتقال شخصين بتهمة التخطيط لتفجير محطات الاتصال والإنترنت في مدينة زيلينوغورسك بالإقليم الممتد بين وسط وشرق سيبيريا. وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: «تمكّن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنويارسك بالتعاون مع المنطقة العسكرية المركزية، بدعم وحدة الدعم السريع التابعة للحرس الوطني الروسي في إقليم كراسنويارسك من إحباط هجوم إرهابي على أراضي المنطقة الإدارية الإقليمية المغلقة زيلينوغورسك».

ووفقاً للبيان الأمني، فإن المعتقلَين من أنصار منظمة «مواطنو الاتحاد السوفياتي» المحظورة في روسيا، وكانا قد خططا لتفجير محطات الاتصال الإقليمية التابعة لشركتي «روستيليكوم» و«ترانستيليكوم» وهما من كبرى شركات الاتصال ومزودي خدمات الإنترنت في روسيا. وأوضحت المعطيات الأولية التي تم الكشف عنها بعد بدء التحقيق مع المتهمين، أن الهجوم هدف إلى منع إرسال مذكرات الاستدعاء للتجنيد.

ووفق البيان الأمني، فقد قام المتهمان بالاتصال بجهات عدة للحصول على مواد متفجرة لاستخدامها في الهجوم، ونجح عناصر الأمن الفيدرالي في الإيقاع بالمتهمَين بعد إعداد كمين أسفر عن القبض عليهما أثناء عملية تسليم المتفجرات.

وتعد هذه رابع محاولة لتنفيذ هجمات تخريبية أو أعمال مرتبطة بأوكرانيا داخل روسيا يتم الكشف عنها خلال أسبوعين. وكانت الأشهر الأخيرة قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحوادث المرتبطة بأعمال تخريبية استهدفت بالدرجة الأولى، مرافق مدنية مرتبطة بمكاتب التجنيد، أو مستودعات وقود وخطوط سكك الحديد ومرافق لها علاقة مباشرة بالجهاز العسكري. وتشير أصابع الاتهام في غالبية الحوادث إلى مجموعات باتت تعرف باسم «الفيلق الروسي» وهي تضم ناشطين روسيين تعاونوا مع الأجهزة الأوكرانية والغربية لتنفيذ هجمات داخل روسيا.

وكان مركز الاتصالات التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن، قبل أيام، احتجاز أحد سكان مقاطعة تامبوف الروسية، كان يخطط للانضمام إلى مجموعات قتالية مرتبطة بالقوات الأوكرانية.

وجاء في بيان صدر عن المركز أنه «تم إحباط نشاط مواطن روسي من سكان مقاطعة تامبوف يشتبه فيه بالتحضير للخيانة بالانتقال إلى جانب العدو... ومن أجل الانضمام إلى صفوف القوات الأوكرانية، بدأ مواطن روسي مراسلات إلكترونية مع ممثلين عن وحدة قومية أوكرانية تقوم بتجنيد وتدريب متطوعين من بين المواطنين الروس للمشاركة في الأعمال القتالية ضد القوات الروسية، وتم فتح قضية جنائية بتهمة التحضير للخيانة».

وأضاف البيان أن المشتبه به كان في الفترة ما بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) عام 2023 يبحث ويدرس الأدبيات المتخصصة في الطب التكتيكي والتحصين الميداني والأسلحة والمعدات العسكرية، وبعد ذلك حاول مغادرة الأراضي الروسية لدخول أوكرانيا عبر تركيا، لكن تم احتجازه من قبل أفراد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي باعتقال ثلاثة من سكان مقاطعة فورونيج لتعاونهم مع حركة «القطاع الأيمن» الأوكرانية التي تعد في روسيا منظمة إرهابية محظورة.

وذكر البيان أنه تم توجيه تهمة خيانة الدولة ضد المعتقلين ويجري التحقيق معهم. وقال البيان: «قطع الأمن الفيدرالي نشاطات غير قانونية لثلاثة مواطنين روس، من سكان مقاطعة فورونيج، لتورطهم في خيانة الدولة على شكل تقديم المساعدة لممثلي الحركة القومية الأوكرانية المتطرفة - القطاع الأيمن بهدف إلحاق الضرر بأمن روسيا».

وثبت للأمن الروسي أن المعتقلين الثلاثة نقلوا معلومات عن المنشآت العسكرية الروسية والبنية التحتية للنقل إلى القوميين الأوكرانيين.

وبعد ذلك بيوم، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، اعتقال أحد سكان مقاطعة سمارا في وسط البلاد، بتهمة إرسال معلومات عن تحركات القطارات العسكرية الروسية إلى الاستخبارات الأوكرانية.

وقالت هيئة الأمن، في بيان، إنه «تم إحباط نشاط إجرامي موجه ضد أمن روسيا مارسه مواطن روسي من سكان مقاطعة سمارا ضالع في الخيانة العظمى».

وأوضح البيان: «ثبت أن المواطن بادر بمراسلة موظف في الخدمات الخاصة الأوكرانية عبر الإنترنت، وقام بناءً على تعليمات منه بتصوير قطارات عسكرية في منطقة سمارا ونقل الصور مع تعليقات حول موقع التصوير وعدد المعدات العسكرية».


مقالات ذات صلة

ألمانيا: حصيلة مصابي هجوم سوق عيد الميلاد تصل إلى 299

أوروبا وضع مئات الشموع والزهور والألعاب المحشوة أمام كنيسة القديس يوحنا تخليداً لذكرى ضحايا هجوم السيارة في سوق عيد الميلاد بماغدبورغ (د.ب.أ)

ألمانيا: حصيلة مصابي هجوم سوق عيد الميلاد تصل إلى 299

ذكرت وزارة داخلية ولاية سكسونيا الألمانية، الجمعة، أن عدد المصابين جرّاء هجوم على سوق عيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ، قبل أسبوعين، ارتفع إلى 299 شخصاً.

«الشرق الأوسط» (ماغدبورغ (ألمانيا) )
الولايات المتحدة​ نصب تذكاري لضحايا هجوم الشاحنة المميت بشارع كانال بالحي الفرنسي في نيو أورلينز يوم 3 يناير 2025 (أ.ب)

بايدن يزور نيو أورليانز الاثنين للتضامن مع عائلات ضحايا هجوم الدهس

سيزور الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، مدينة نيو أورليانز؛ حيث وقعت عملية دهس، الأربعاء، أسفرت عن سقوط 14 قتيلاً على الأقل؛ لمواساة العائلات المفجوعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أفريقيا وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة.

كمال بن يونس (تونس)
آسيا مولانا عبد الواسعي عضو مجلس الشيوخ وزعيم الحزب الإسلامي «جمعية علماء الإسلام» يلقي كلمة أمام الطلاب في حفل التخرج في تشامان بباكستان يوم الأربعاء (نيويورك تايمز)

باكستان: معركة طويلة لمراقبة المدارس الدينية بعد صفقة مع «الأحزاب الإسلامية»

بالنسبة للحكومة الباكستانية ومسؤولي مكافحة الإرهاب الغربيين، تمثل المدارس الدينية تهديداً محتملاً، فهذه المؤسسات متهمة بالمساهمة في العنف والتطرف.

«الشرق الأوسط» (كراتشي (باكستان) )
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي بايدن في البيت الأبيض يتحدث عن هجوم نيو أورليانز الإرهابي الخميس (د.ب.أ)

بايدن: منفّذ هجوم نيو أورليانز كان يحمل جهاز تفجير عن بُعد

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، إن المهاجم في حادثة دهس السيارات في نيو أورليانز كان يحمل جهاز تفجير عن بعد في سيارته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأزمة الكورية الجنوبية إلى أين... بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
TT

الأزمة الكورية الجنوبية إلى أين... بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)

من المتوقع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى سيول مع تفاقم الأزمة والسيناريوهات المحتملة للدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

فقد علّق المحقّقون في كوريا الجنوبية تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي.

وقال «مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين»، في بيان، إنّه «فيما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلاً على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ».

الشرطة ومحققو مكافحة الفساد يصلون إلى مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون (أ.ف.ب)

وصباح الجمعة، أعلن المكتب أنّ «تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس يون سوك يول بدأ». لكن سرعان ما أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.

وفي هذا السياق المتوتر، من المنتظر وصول أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كوريا الجنوبية، الدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى واشنطن في المنطقة التي تواجه فيها تحديات من الصين وكوريا الشمالية.

رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو (في الوسط) الذي أصبح زعيماً بالنيابة للبلاد بعد عزل الرئيس يون سوك يول (أ.ب)

ووفق سيول، فإنّ التركيز سيكون على كوريا الشمالية التي التزمت حتى الآن الصمت بشأن الأزمة السياسية التي تواجهها جارتها، لكنّ وسائلها الإعلامية تحدّثت، الجمعة، عن حالة «فوضى اجتماعية وسياسية».

وفيما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف، الاثنين:

محاولة أخرى

يمكن لـ«مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين» أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها. وقال المكتب، بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه «سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية».

وفي حال توقيف يون قبل الاثنين، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.

وكرّر محامو يون التأكيد أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه «غير قانونية»، متعهدين «اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».

إلى ذلك، اعتبر جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق «تطفلوا بشكل غير قانوني» على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيقوم بتحميلهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.

ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب، السبت، وبرّرا ذلك بـ«الطبيعة الجدية» لمهمة حماية يون، حسب بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».

حتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل السادس من يناير (كانون الثاني) يناير، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لسبعة أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.

مذكرة جديدة

ويرجح خبراء أن يوافق القضاء الكوري الجنوبي على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.

وقال المحلل السياسي بارك-سانغ بيونغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة «عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق». ولفت إلى أن يون «حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، فيما قد تعتبره المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية».

لكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.

الرئيس بالوكالة

كما دفعت الأزمة المتواصلة من شهر والمواجهة التي وقعت، الجمعة، بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض إلى الطلب من تشوي سانغ-موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.

متظاهر يحمل لافتة ضمن تجمع للمطالبة باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيول (أ.ب)

وقال مسؤول في مكتب التحقيق، الجمعة، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور.

وأكد مكتب التحقيق أنه «يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف ما دام المسؤولون في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية» ليون.

ولم يدل تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون «قوة الشعب»، بأي تعليق بعد.

ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الاثنين.

إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل؛ إذ بات ذلك يحتاج إلى موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.

وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهامه.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي شين يول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه بالنظر إلى السياق الراهن «من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق» بشأن تعاون الأمن الرئاسي.

أعضاء اتحاد النقابات العمالية الكوري يتواجهون مع الشرطة أثناء مظاهرة ضد الرئيس المعزول بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)

انتظار المحكمة

وبعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك-سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته.

ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان سيجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.

عشرات الآلاف من المحتجين يطالبون باستقالة الرئيس يون سوك يول في سيول (د.ب.أ)

ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن تؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت بالنظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها.

لكنّ محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية لكي تدرس «الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية».