زعيم كوريا الشمالية أقال رئيس الأركان وناقش «تحركات عسكرية كبرى»
كيم جونغ أون خلال اجتماع المفوضية العسكرية المركزية للحزب الحاكم في بيونغ يانغ (د ب.أ)
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
أون يدعو للاستعداد للحرب «بطريقة هجومية»
كيم جونغ أون خلال اجتماع المفوضية العسكرية المركزية للحزب الحاكم في بيونغ يانغ (د ب.أ)
أقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أعلى جنرالاته، داعياً إلى تكثيف الاستعداد للحرب «بطريقة هجومية»، بما يشمل تعزيز إنتاج الأسلحة، وإجراء المزيد من التدريبات، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، الخميس.
وظهر كيم في مشاهد نشرتها وسائل إعلام رسمية حاملاً سيجارة وهو يتحدث في قاعة مليئة بكبار الجنرالات ويشير إلى خرائط، ويناقش «تحركات عسكرية كبرى» ضد كوريا الجنوبية، خلال اجتماع للجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن جدول أعمال الاجتماع الذي يأتي بعد أيام من قيام كيم بزيارات تفقدية للعديد من مصانع الأسلحة الرئيسية، تضمن مناقشة «القيام باستعدادات حرب كاملة»، وضمان «الاستعداد العسكري المثالي للحرب».
وذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» أن الاجتماع العسكري يأتي بينما تستعد سيول وواشنطن لإجراء مناورات عسكرية مشتركة كبيرة في وقت لاحق هذا الشهر، تعدُّها كوريا الشمالية بمثابة تمهيد لغزوها، وحذرت مراراً من أنها يمكن أن تستدعي رداً «كاسحاً».
كيم جونغ أون يستعين بخارطة خلال اجتماع المفوضية العسكرية المركزية للحزب الحاكم في بيونغ يانغ (رويترز)
خلال الاجتماع، أقال كيم رئيس الأركان العامة باك سو إيل، وعيّن مكانه نائب الماريشال ري يونغ غيل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وبحسب الباحث في معهد سيجونغ تشيونغ سيونغ - تشان، فإن باك الذي رُقي إلى المنصب العام الماضي، قد يكون أقيل «لأنه لم يظهر كفاءة كافية في حقل العمليات العسكرية».
وقال الباحث إن «كيم جونغ أون أظهر ميلاً لاستبدال مسؤولين بسرعة عندما يُعتقد أنهم يفتقرون للقدرة على التحكم بواجباتهم وأدائها».
كيم جونغ أون يرأس اجتماع المفوضية العسكرية المركزية للحزب الحاكم في بيونغ يانغ (د.ب.أ)
أضاف تشيونغ أن ري قد يكون «أكثر الأشخاص المناسبين» مكان باك؛ نظراً لأنه تولى سابقاً المنصب لفترة طويلة.
إنتاج أسلحة بكميات ضخمة
ودعا كيم «جميع منشآت صناعة الذخيرة إلى المضي قدماً في الإنتاج بكميات ضخمة لمختلف الأسلحة والمعدات»، على ما جاء في التقرير.
وتابع أن الزعيم الكوري الشمالي «دعا أيضاً إلى إجراء تدريبات حربية بنشاط لتشغيل أحدث الأسلحة والمعدات التي تم نشرها مؤخراً بفاعلية».
وتوصل كيم إلى «نتيجة مهمة بشأن زيادة تكثيف الاستعدادات الحربية للجيش الشعبي الكوري بطريقة هجومية»، وفق التقرير، في إشارة إلى جيش كوريا الشمالية.
ويبدو أن تقرير الوكالة الأخير «رد (كوريا الشمالية) على التدريبات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن»، على ما قال مسؤول من وزارة التوحيد في سيول للصحافيين.
ومعلقاً على صور نشرتها صحيفة «رودونغ سينمون» الكورية الشمالية تُظهر كيم يشير إلى ما يبدو أنه خريطة لسيول، قال المسؤول: «أعتقد أنه أراد توجيه رسالة للجنوب مع عمل تهديدي».
وناقش الاجتماع أيضاً الاستعدادات لإقامة عرض ضخم للاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس كوريا الشمالية في 9 سبتمبر (أيلول)، وفق وكالة الأنباء المركزية.
ونظمت بيونغ يانغ، الشهر الماضي، عرضاً عسكرياً كبيراً في الذكرى الـ70 للهدنة التي أوقفت الحرب بين الكوريتين. ووصف محللون الحدث بأنه «أكبر عرض كوري شمالي واضح للأنظمة القادرة على حمل أسلحة نووية».
كما أقامت كوريا الشمالية معرضاً كبيراً للدفاع تزامن مع العرض العسكري، اصطحب كيم خلاله وزير الدفاع الروسي الزائر سيرغي شويغو في جولة؛ لإطلاعه على أحدث الأسلحة وأكثرها تقدماً في البلاد، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.
أعلن سلاح الجوّ الكوري الجنوبي الخميس أنّ عددا من المدنيّين أصيبوا بجروح عندما ألقت إحدى مقاتلاته، من طريق الخطأ، ثماني قنابل سقطت خارج حقل الرماية المحدد.
جباية الضرائب بأفغانستان: مهمة صعبةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5120356-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9
عبد القهار غربندي (على اليمين) مدير مديرية خدمات دافعي الضرائب يسلم وثيقة ضريبية إلى تاجر أحجار كريمة في ديسمبر (نيويورك تايمز)
كابل :«الشرق الأوسط»
TT
كابل :«الشرق الأوسط»
TT
جباية الضرائب بأفغانستان: مهمة صعبة
عبد القهار غربندي (على اليمين) مدير مديرية خدمات دافعي الضرائب يسلم وثيقة ضريبية إلى تاجر أحجار كريمة في ديسمبر (نيويورك تايمز)
ذات يوم كان عبد القهار غوربندي عميلاً سرياً لـ«طالبان». أما اليوم، فقد أصبح يُعرف بـ«جابي الضرائب الودود». يتولى عبد القهار غوربندي، رئيس مديرية خدمات دافعي الضرائب في أفغانستان، مهمة صعبة تتمثل في جمع الأموال داخل بلد فقير يرزح تحت وطأة عقوبات دولية.
ويشتهر غوربندي بأنه «جابي الضرائب» في كابل، وهو رجل ملتح يرتدي عمامة سوداء، ويتميز بأسلوب لطيف وعقل حسابي ماهر.
شاحنات محملة بالفاكهة والفحم تصطف بانتظار دفع الرسوم الجمركية لـ«طالبان» التي باتت تتقن جباية الضرائب منذ أن استعادت الحكم في أفغانستان (أ.ف.ب)
وبصفته مديراً لمديرية خدمات دافعي الضرائب في حكومة «طالبان»، يتولى غوربندي مسؤولية غير مرغوبة، تتمثل في جمع الإيرادات لحساب حكومة دولة معزولة شديدة الفقر، بحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز» الأحد.
ومن مكانه خلف مكتب ضخم بجوار علم «طالبان» الأسود والأبيض، يوجه غوربندي المئات من دافعي الضرائب الأفغان كل يوم من أيام الأسبوع، لضمان وصولهم ومعهم وثائق الدخل، ومغادرتهم ومعهم حفنة من نماذج الضرائب لملئها.
وعبر أرجاء الممرات البالية داخل مبنى الضرائب المهيب، يتجول المعلمون وصرافو الأموال وسائقو الشاحنات ومنظمو حفلات الزفاف والبقالون وغيرهم، ويناقشون ضرائبهم مع موظفي «طالبان» الذين ينقرون على أجهزة الكمبيوتر.
من جهتها، سعت «طالبان» إلى زيادة جهود تحصيل الضرائب، بعد الانكماش الاقتصادي الشديد، الذي أعقب استيلاءهم على السلطة، عام 2021، وبسبب العقوبات أصيب النظام الاستبدادي بالشلل. ومن بين الأسباب وراء هذه العقوبات القيود القاسية المفروضة على النساء والفتيات.
مزارع نبات الخشخاش كانت تنتشر في أفغانستان لكن «طالبان» قضت عليها حسب مصادر دولية (رويترز)
وفي الوقت ذاته، يمكن إلغاء المساعدات الأميركية، التي جرى تقليصها بشكل كبير منذ عام 2021 بالكامل بموجب تخفيضات الميزانية التي أقرها الرئيس ترمب. يُذكر أن هذه المساعدات يجري توجيهها إلى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان، وليس مباشرة إلى حكومة «طالبان».
ومع وصول «طالبان» إلى السلطة، أصبح لزاماً على مقاتلي حرب العصابات السابقين، العمل بوصفهم موظفين بيروقراطيين. وداخل إدارة الضرائب التي تضم 280 موظفاً، يعمل المقاتلون السابقون جنباً إلى جنب مع الموظفين، الذين ورثوهم من الحكومة المدعومة من واشنطن، التي أسقطتها «طالبان».
بوابة مبنى إدارة الضرائب في كابل حيث يحصل دافعو الضرائب على الاستمارات قبل الدفع بأحد البنوك التي تديرها الحكومة (نيويورك تايمز)
في هذا الصدد، قال محمد وليد حقمال، المتحدث باسم وزارة المالية: «على الطاولة نفسها، لدينا أشخاص يرتدون العمائم ولديهم لحى بجانب أشخاص يرتدون السترات».
وقال إن «جابي الضرائب» نفسه، يقصد غوربندي، كان عميلاً سرياً لـ«طالبان» في كابل، قبل أن يصبح موظفاً حكومياً.
ويرأس غوربندي، الذي قال إنه حصل على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر، منظومة تعتمد على الكمبيوتر لإدارة الضرائب. وجرى تحويل المنظومة من الإنجليزية إلى الباشتو والداري. وأشار إلى أنه استعان بخبراء بمجال تكنولوجيا المعلومات لتحديث الإدارة.
وقال كذلك، في أثناء فترة الاستراحة لتناول الطعام المكون من كباب اللحم والأرز، إنه حاول غرس ثقافة الشفافية. ولا يُسمح لموظفيه بالتعامل مع النقود، وإنما يتسلم دافعو الضرائب استماراتهم ليسلموها إلى بنك تديره الحكومة، من أجل دفع الضرائب هناك.
وقال إنه عندما لا يكون في مكتبه يوقع على أكوام من الوثائق التي يسلمها له مساعدوه الذين يتنقلون بين المكاتب، ويزور أقساماً مختلفة من إدارته، ويسأل دافعي الضرائب كيف يمكنه تسريع العملية.
وفي سياق متصل، أفاد مراقبون دوليون بأن «طالبان» نجحت في تقليص الفساد الضريبي والمحسوبية، التي يقول الأفغان إنها كانت متفشية في ظل الحكومة المتحالفة مع واشنطن، في حين عملت على تبسيط عملية تحصيل الضرائب. وفي حين كان كثير من الأفغان من ذوي النفوذ يتجنبون دفع الضرائب ذات يوم، أكد غوربندي أنه حتى هو بصفته محصل الضرائب الحكومي، لم يكن معفياً من الضرائب. وقال إنه كان يدفع 30 ألفاً شهرياً، أو ما يزيد قليلاً على 400 دولار. ورغم مناخ الانفتاح والكفاءة السائد داخل المكتب، شدّد غوربندي على أنه لا يغادر أي دافع ضرائب المكتب إلا وهو في حالة رضا».
شمس الرحمن شمس الذي يساعد في إدارة المدارس الخاصة يزور إدارة الضرائب (نيويورك تايمز)
من جهته، دخل شمس الرحمن شمس، الذي حضر إلى المكتب ذات يوم أواخر العام الماضي، في خلاف مع محصل الضرائب. وقال إن المدرستين الخاصتين اللتين ساعد في إدارتهما لم تحققا أرباحاً خلال السنوات الثلاث الماضية، وكان يحمل معه مجلداً بلاستيكياً محشواً بالوثائق لإثبات ذلك. ومع ذلك، جرى تقدير الضرائب المستحقة عليه بـ500 ألفاً، أو نحو 7 آلاف و350 دولاراً.
عناصر من «طالبان» خلال دورية في العاصمة كابل (أ.ف.ب)
وعليه، فقد دخل في جدال محتدم لكنه مهذب مع موظف في الإدارة، وأظهر للرجل وثائقه، ولم يتوصلا إلى حل، لذلك طُلب منه العودة بوقت لاحق لاستئناف المفاوضات.
ومع أن هذه لم تكن النتيجة التي كان يأملها، اعترف شمس بأن العملية الضريبية الجديدة أكثر شفافية من النظام السابق. وقال: «على الأقل استمعوا إلي».
تجدر الإشارة إلى أنه في أثناء الحرب، أدارت «طالبان» نظاماً ضريبياً رابحاً، يفرض رسوماً جمركية ورسوم نقل وضرائب محلية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. كما كسبت الملايين عبر فرض ضرائب بنسبة 10 في المائة - العُشر في الإسلام - على مزارعي الخشخاش، رغم أنهم حظروا منذ ذلك الحين إنتاج الخشخاش.
وفي عام 2023 جمعت حكومة «طالبان» نحو 3 مليارات دولار من الضرائب والجمارك والرسوم، أو 15.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. (كان المعدل المقارن في الولايات المتحدة 25.2 في المائة).
أما المصدر الأكبر لـ«طالبان»، فيكمن فيما يسمى الإيرادات غير الضريبية؛ الرسوم الجمركية، وإيرادات التعدين، ورخص الاتصالات، ورسوم المطارات، ورسوم بطاقات الهوية الوطنية، وجوازات السفر والتأشيرات، حسبما أفاد البنك الدولي. وقد زادت هذه الإيرادات، في النصف الأول من العام الماضي، بنسبة 27 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
من جهتها، أنفقت الحكومة نصف إيراداتها على الأمن والجيش خلال العام الماضي، و26 في المائة فقط على البرامج الاجتماعية، معظمها على تعليم الأولاد، وفقاً لمراقبين دوليين.
رجل يدفع الضرائب في أحد فروع البنك المركزي الأفغاني (نيويورك تايمز)
وقال غوربندي إن النظام الضريبي لم يكن مصمماً ليكون عقابياً، فالإعفاءات السخية تعني أن أغلب الأفغان العاديين لا يدفعون ضرائب الدخل. كما أن أصحاب المتاجر الذين تقل مبيعاتهم السنوية عن مليوني أفغاني، أو نحو 29 ألفاً و500 دولار أميركي، يحظون بالإعفاء كذلك.
أما التجار الذين تزيد أرباحهم على هذا المبلغ، فيخضعون لضريبة بنسبة 0.3 في المائة فقط.
ولا توجد عقوبات نقدية أو رسوم فائدة على دافعي الضرائب، الذين لا يدفعون في الموعد المحدد، إلا أن المخالفين للقانون قد يفقدون تراخيص أعمالهم وقدرتهم على الوصول إلى النظام المصرفي.
من جهته، قال غوربندي: «نحن بشر، ولا نريد أن نثقل كاهل شعبنا».
وأكد هو وحقمال، المتحدث باسم وزارة المالية، أن الهدف النهائي إلغاء جميع ضرائب الدخل.
وقال حقمال: «هذا أمر مباشر من قائدنا الأعلى»، في إشارة إلى الشيخ هبة الله آخوند زاده، أمير «طالبان» ورئيس الدولة.
ومن بين الأوامر الأخرى التي أصدرها الشيخ هبة الله، محو حقوق المرأة وفرض قيود أوسع على الحريات المدنية لجميع الأفغان. اليوم، يُحظر على النساء السفر لمسافة كبيرة دون قريب من الذكور، ويُلزمن بتغطية أجسادهن ووجوههن بالكامل في الأماكن العامة. ويُحظر سماع صوت المرأة خارج منزلها.
