يعتزم رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي الاستفادة من زيارته إلى باريس - التي يشارك فيها بإحياء اليوم الوطني الفرنسي في 14 يوليو (تموز) - لتسريع حصول نيودلهي على التكنولوجيا لا سيما في قطاع الدفاع، وعلى ابتكارات فرنسية لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفق تقرير نشرته أمس الخميس صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.
يريد مودي التسريع ببدء تشغيل غواصات «سكوربين» (Scorpène) الفرنسية التي جرى تجميعها في الهند بعد اتفاق في عام 2005؛ كما أن مجموعة «تاتا» الهندية في شراكة مع شركة «إيرباص» الأوروبية لتصنيع طائرة النقل الجوي التكتيكية (C295) في الهند.
«الشراكات الصناعية»
بالإضافة إلى التقنيات العسكرية، تريد الهند الحصول على ابتكارات من فرنسا لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان حيث يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، وهي ثالث أكبر مصدر للانبعاثات على هذا الكوكب بعد الولايات المتحدة والصين. ويقول موهان كومار الذي كان سفيراً للهند في فرنسا بين 2015 و2017: «الهيدروجين الأخضر هو أولوية بالنسبة للهند. هناك أيضًا إدارة النفايات ومعالجة المياه».
ويرى دبلوماسي فرنسي أنه «يجب أن تكون هناك إعلانات عن شراكات صناعية» بشأن الهيدروجين الأخضر خلال زيارة مودي إلى فرنسا. ولا تزال نيودلهي مهتمة بمشروع بناء ستة مفاعلات نووية في جايتابور غرب الهند، حيث إن تطوير الأسطول النووي سيجعل من الممكن الحد من الانبعاثات.
تشرح ميليسا ليفايان، المتخصصة في شؤون الهند والقضايا الأمنية في المحيطين الهندي والهادئ، أن الرحلات العديدة الأخيرة لرئيس الوزراء الهندي خلال الأسابيع القليلة الماضية والتي زار فيها أستراليا والولايات المتحدة، هي جزء من «الديناميكية العامة للسياسة الهندية» لتعزيز العلاقات مع الدول الغربية، حسب تقرير نشرته اليوم الجمعة مجلة «لو بي إس» الفرنسية.
انتقاد السياسة الداخلية للحكومة الهندية
بينما يرى البعض دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي ضيف شرف للمشاركة في اليوم الوطني الفرنسي في 14 يوليو، وسيلة للاحتفال بالشراكة التي أسسها الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك قبل خمسة وعشرين عاماً مع الهند، يرى آخرون أن هذه الزيارة إلى فرنسا خلال حدث وطني مثل 14 يوليو هي «خطأ كبير»، وفق بيان وقعه الكثير من الشخصيات البيئية الفرنسية، ونشر في صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية في 10 مايو (أيار) الماضي، وذلك بسبب «السياسة الداخلية التي تتبعها الحكومة الهندية المناهضة لقيم الجمهورية الفرنسية».
فوفق التقرير، الهند التي أُطلق عليها لقب «أكبر ديمقراطية في العالم»، ظلت سنوات عدة في يد حكومة مركزية ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي تمتع منذ مجيئه إلى السلطة في عام 2014 بشعبية وصلت إلى 77 في المائة من الرأي العام المؤيد له، لكن مودي زعيم حزب «بهاراتيا جاناتا» المتعصب للهندوس، الموجود في 14 ولاية من أصل 28 ولاية في جمهورية الهند الاتحادية، متهم بانتظام بتنفيذ سياسة داخلية قمعية ضد الأقليات الدينية، خصوصاً ضد المسلمين.
وأشار التقرير إلى أنه بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، جرى تقديم الكثير من التوصيات إلى الهند بشأن قضية حقوق الإنسان، التي تعد إشكالية. ووفق منظمة العفو الدولية، فإن حكومة ناريندرا مودي مسؤولة عن هذا التدهور في الحريات. فحزب «بهاراتيا جاناتا»، وفق ما كتب فيليب هامبرت الخبير في مؤسسة جان جوريس الفرنسية والعضو بمرصد آسيا والمحيط الهادئ، يقوم على أساس «الهيمنة الآيديولوجية والثقافية للهندوسية، ويحمل خطاباً يروج للقانون والنظام داخلياً، والقومية والسيادة خارجياً».
تؤكد بيرينيس غويو روشار، محاضرة في التاريخ المعاصر في كينغز كوليدج لندن، ومتخصصة في شبه القارة الهندية، أن الهند أصبحت دولة أساسية على الساحة الدولية وهذا ما لم يحدث منذ بداية الحرب الباردة. وتسعى الهند وهي الاقتصاد الخامس في العالم، جاهدة لتعزيز تجارتها، ولا تحب أن يُنظر إليها على أنها قوة موازنة للصين، التي لا تزال تعتمد عليها بشدة في التجارة، فهي تريد أن تكون شريكاً كاملاً للعالم الغربي.
ووفق الصحافية والمتخصصة بشؤون الهند إنغريد ثيرواث: «تريد الهند أن تصبح شريكاً اقتصادياً رئيسياً، وتحرر نفسها من جميع أشكال التبعية الاقتصادية».
