عاقبت السلطات في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان علناً 6 مدانين الأربعاء. وقالت المحكمة العليا في بيان إنه جرت معاقبة الرجال لارتكابهم جرائم اللواط والهروب مع سيدة متزوجة. وجاء في البيان أن المدانين اعترفوا بجرائهم في المحكمة من دون أي إجبار أو ضغط. وقالت المحكمة من دون تقديم مزيد من التفاصيل، إنه تم تنفيذ حكم «تعزير» بحق المدانين في «استاد أحمد شاهي» بوجود مسؤولين محليين ومواطنين. يذكر أن «التعزير» في الشريعة يعني العقاب عن جرائم وفقاً لما يراه القاضي، وعادة ما ينتج منه جلد «معتدل» في شكل من أشكال التأديب والتوبيخ.
وكانت الأمم المتحدة قد قالت مطلع هذا الشهر إن العقوبة الجسدية تمثل انتهاكاً للمعاهدة ضد التعذيب، وإنها يجب أن تتوقف. وأوضحت أن ما لا يقل عن 334 شخصاً تعرّضوا للجلد بصورة علنية خلال الأشهر الستة الأخيرة في أفعانستان، التي يحكمها تنظيم «طالبان» منذ عودته للسلطة في أغسطس (آب) 2021. ورفضت وزارة الخارجية الانتقادات، وقالت إن هذه العقوبات متوافقة مع القانون، ولازمة لضمان بيئة آمنة للمواطنين.
إلى ذلك، تأمل إحدى وكالات المساعدات الدولية في أفغانستان أن تحصل على ترتيب مؤقت في غضون أيام للسماح لموظفاتها الأفغانيات بالعودة إلى العمل في إقليم قندهار الجنوبي مهد حركة «طالبان» وموطن الزعيم الروحي للجماعة. وأبلغ الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، «رويترز» بذلك بعد سفره إلى كابل الأربعاء قادماً من قندهار، حيث اجتمع بقادة كبار في «طالبان».
وقال إيغلاند الذي كان مسؤولاً كبيراً للمساعدات في الأمم المتحدة بين عامي 2003 و2006 «إذا تمكنا من الحصول على ترتيب محلي مؤقت، وُعدنا به في قندهار، فهذا شيء يمكننا استخدامه في بقية البلاد».
واستولت «طالبان» على السلطة في أغسطس 2021 مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد حرب استمرت 20 عاماً. وفي الشهر الماضي، بدأت سلطات «طالبان» فرض حظر على عمل الأفغانيات في الأمم المتحدة بعد منع النساء من العمل في منظمات الإغاثة في ديسمبر (كانون الأول). وقال مسؤولو الأمم المتحدة والمساعدات إن الأوامر جاءت من قادة «طالبان» في قندهار.
وتحاول الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة تحديد استثناءات للنساء لتقديم المساعدات، وتحديداً في مجالي الصحة والتعليم. وكانت إدارة «طالبان» تعد منذ يناير (كانون الثاني) بمجموعة من المبادئ التوجيهية المكتوبة للسماح لجماعات الإغاثة بتوظيف النساء.
وقال عبد الرحمن حبيب، المتحدث باسم وزارة الاقتصاد، التي أعلنت حظر عمل النساء في وكالات المساعدات الإنسانية العام الماضي، الأربعاء «ما أن تصدر تعليمات جديدة من السلطات، حتى نبلغكم بها».
وقال إيغلاند إنه حين اشتكى من أن إصدار المبادئ التوجيهية يستغرق وقتاً طويلاً، اقترح المسؤولون في قندهار الاتفاق على ترتيب مؤقت في غضون أيام للسماح للمرأة الأفغانية بالعودة إلى العمل في المكاتب والميادين. وأضاف «حين يحدث هذا في إقليم الحاكم الأعلى، يجب أن يكون ذلك أساساً أيضاً لإجراء ترتيبات مؤقتة في أماكن أخرى. يحدوني أمل أن نكون من يفتح الباب أمام المنظمات الأخرى أيضاً. وهذا ما نسعى إليه».
وقال مسؤولو «طالبان» إن القرارات المتعلقة بعاملات الإغاثة هي «قضية داخلية». وتقول «طالبان» إنها تحترم حقوق المرأة، وذلك بما يتفق مع تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية. لكنها تشدد القيود على مشاركة المرأة في الحياة العامة؛ إذ منعت النساء والفتيات من الالتحاق بالجامعات والمدارس الثانوية.
وحذرت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، هذا الشهر من أن الشعب الأفغاني ينتظره «عام صعب جداً»؛ إذ يصارع المانحون حملة «طالبان» ضد النساء والفتيات، وفي ظل المزيد من الأزمات في شتى أنحاء العالم، وانخفاض التمويل بشكل عام.
وقال إيغلاند «إننا نمثل أضراراً جانبية لهذه الحرب الباردة المستمرة بين حكام أفغانستان بحكم واقع الحال وأولئك الذين غادروا البلاد وتركوا خلفهم 40 مليون مدني». وأضاف أن المجلس النرويجي للاجئين حصل على تمويل أقل بنسبة 40 في المائة هذا العام مقارنة بعام 2022. وتقول الأمم المتحدة إن نحو ثلاثة أرباع سكان أفغانستان البالغ عددهم 40 مليوناً في حاجة إلى مساعدة إنسانية، كما حذرت من أن التمويل في طريقه إلى النفاد. ولم يُمول إلا ثمانية في المائة من مناشدة الأمم المتحدة للحصول على تمويل قدره 4.6 مليار دولار لعام 2023.
