قال محامي رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، إن مكتب المحاسبة الوطني المعني بمكافحة الفساد، استمع إلى أقوال خان، الثلاثاء، في اتهامات بالفساد.
وتأتي الخطوة بحسب «رويترز» بعد أقل من أسبوع على رفض خان لاستدعاء المكتب للمثول أمامه، واستنكاره للاتهامات الموجهة إليه.
ويدخل خان الذي يقول إن تهم الفساد ملفقة، في مواجهة مع الجيش الذي حكم باكستان مباشرة أو أشرف على حكوماتها المدنية طوال تاريخها.
وألقت الشرطة القبض على خان في التاسع من مايو (أيار)، ما دفع أنصاره لتنظيم احتجاجات واسعة، وأثار مخاوف جديدة بشأن استقرار الدولة المسلحة نووياً في الوقت الذي تواجه فيه أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود.
وأُطلق سراح خان بعد ذلك بكفالة. وقال محاميه فيصل شودري إن خان «حضر التحقيق»، في إشارة إلى قيام مسؤولين من مكتب المحاسبة الوطني باستجوابه.
وذكر شودري أن بشرى زوجة خان، التي تواجه أيضاً اتهامات بالكسب غير المشروع، انضمت إليه لكن تم استجواب عمران خان وحده حتى وقت مبكر من بعد ظهر، الثلاثاء. ولم تعلق على الاتهامات الموجهة إليها لكن خان نفى أن تكون قد ارتكبتها.
وأصبح نجم الكريكيت الدولي السابق رئيساً للوزراء في 2018 بدعم ضمني من الجيش، رغم نفي الجانبين هذا الدعم في ذلك الوقت.
لكنه اختلف لاحقاً مع قادة الجيش وأُطيح به من منصب رئيس الوزراء بعد خسارته في تصويت على الثقة عام 2022.
وكان مكتب المحاسبة الوطني، الذي حقق مع كل من شغل منصب الوزراء منذ عام 2008 أو قدمهم للمحاكمة أو سجنهم، قد طلب من خان في 18 مايو (أيار) المثول أمامه للتحقيق معه، لكنه رفض.
وأعطى المكتب خان مهلة حتى 25 مايو (أيار) للمثول أمامه، وقد يؤدي عدم امتثاله للاستدعاء إلى اعتقاله.
واعتقل المكتب خان هذا الشهر لأنه وزوجته متهمان بحصولهما على أراض بملايين الدولارات كرشوة من رجل أعمال في مجال العقارات من خلال صندوق خيري.
ووصف خان الاتهامات بأنها «لا أساس لها وعبثية وملفقة تماماً»، في بيان إلى المكتب، الأسبوع الماضي.
