أبطلت المحكمة العليا في باكستان، الخميس، توقيف رئيس الوزراء السابق، عمران خان، بعدما أثار احتجاجات عنيفة في سائر أنحاء البلاد. وقال رئيس المحكمة العليا، عمر عطا بانديال، الذي نظر في استئناف قدّمه محامو خان احتجاجاً على توقيفه الثلاثاء في قضية فساد من قبل جهاز مكافحة الفساد: «اعتقالك باطل، وتحتاج العملية برمتها إلى إعادة نظر». وكان عمران خان أُحضر أمام المحكمة بناء على أوامر رئيس المحكمة القاضي عمر عطا بانديال في وقت سابق أمس. وجاء توقيف خان الثلاثاء بعد أشهر من أزمة سياسية أدت إلى إطلاق رئيس الوزراء السابق حملة ضد الجيش الذي يحظى بنفوذ واسع في البلاد.
وأثار توقيف خان وحبسه غضب مؤيديه من حزبه «حركة الإنصاف». وعلى مدى يومين، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في باكستان للاحتجاج؛ حيث اندلعت اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن. وقتل تسعة أشخاص على الأقل في حوادث مرتبطة بالمظاهرات، كما أعلنت الشرطة ومصادر طبية. وأصيب مئات من عناصر الشرطة، وتم اعتقال أكثر من ألفي شخص في مختلف أنحاء البلاد معظمهم في إقليمي البنجاب وخيبر باختونخوا، وفقاً للشرطة.
كما أوقف سبعة مسؤولين على الأقل من قيادة «حركة الإنصاف» بتهمة تنظيم المظاهرات، من بينهم شاه محمود قرشي، الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة خان، وزعيمان بارزان آخران في حزب «حركة الإنصاف»، هما أسد عمر وفؤاد شودري. وانتشرت الشرطة مستخدمة الهراوات ودروع مكافحة الشغب الخميس لمنع أي اضطرابات أخرى. وحث المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الخميس قوات الأمن الباكستانية على «ضبط النفس»، وطلب من المتظاهرين «الامتناع عن العنف». وكتب تورك على موقع «تويتر» أن «حرية التعبير والتجمع السلمي ودولة القانون عناصر أساسية لتسوية الخلافات السياسية»، مضيفاً أن «القوة غير المتناسبة لا مكان لها»، على خلفية تواصل اعتقال مؤيدين لعمران خان. وكانت الحكومة وافقت الأربعاء على نشر الجيش في إقليمين أحدهما البنجاب - يضم أكبر عدد من السكان - وفي العاصمة لإعادة فرض الأمن. كذلك، أمرت وزارة الداخلية بقطع خدمات الإنترنت، وفرضت قيوداً على الاطلاع على شبكات التواصل الاجتماعي: «تويتر» و«فيسبوك» و«يوتيوب»، كما أعلنت وكالة الاتصالات الباكستانية.
كما أمرت السلطات بإغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد وإلغاء امتحانات نهاية السنة. وعمران خان، نجم الكريكت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، لا يزال يحظى بشعبية كبرى في باكستان ويقول إن عشرات القضايا المرفوعة ضده بعد إزاحته عن الحكم هي جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة. وانتقاد الجيش أمر نادر في باكستان حيث يحظى قادته بنفوذ واسعة في السياسة الداخلية والخارجية.
