اعتقال عمران خان في المحكمةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/4319781-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
رجال أمن يحيطون بعمران خان الجالس على كرسي نقال أمام المحكمة العليا في إسلام آباد الثلاثاء (أ.ف.ب)
إسلام آباد:«الشرق الأوسط»
TT
إسلام آباد:«الشرق الأوسط»
TT
اعتقال عمران خان في المحكمة
رجال أمن يحيطون بعمران خان الجالس على كرسي نقال أمام المحكمة العليا في إسلام آباد الثلاثاء (أ.ف.ب)
اعتقل مكتب مكافحة الكسب غير المشروع الباكستاني، أمس (الثلاثاء)، رئيس الوزراء السابق عمران خان في المحكمة العليا بإسلام آباد، في إحدى القضايا الكثيرة التي تستهدفه منذ إزاحته من السلطة السنة الماضية، ما تسبب في خروج مظاهرات منددة في مختلف أنحاء البلاد.
وصبّ عدد من المتظاهرين من حزب «حركة الإنصاف» الذي يتزعمه خان، غضبهم على الجيش، فاقتحموا مقر قائد الوحدة في لاهور، وحاصروا بوابة القيادة العامة للجيش في مدينة روالبندي.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مناصري خان، الذين كانوا يتظاهرون في كراتشي ولاهور.
كما أغلق متظاهرون طرقاً في إسلام آباد وبيشاور وغيرهما.
وأظهرت محطات التلفزيون المحلية مشاهد فوضى أمام المحكمة، حيث دارت صدامات بين مؤيدي خان وعناصر الأمن.
وقالت شرطة إسلام آباد في حسابها على «تويتر»: «تم توقيف عمران خان في قضية قدير تراست»، في إشارة إلى قضية فساد. وذكر مكتب مكافحة الكسب غير المشروع أن «خان متهم بارتكاب جريمة فساد وممارسات فساد».
وخلال تجمع نُظم في نهاية الأسبوع في لاهور، أكد خان مجدداً أن الجنرال فيصل نصير، وهو ضابط كبير في الاستخبارات، ضالع في محاولة اغتياله مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، حين أصيب رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.
إلا أن جهاز العلاقات العامة في الجيش أعلن أن «هذه المزاعم المفبركة والخبيثة مؤسفة جداً وغير مقبولة».
كما انتقد رئيس الوزراء شهباز شريف، كلام خان، قائلاً إن أكاذيبه الصارخة تستهدف تشويه سمعة الجيش من دون أدلة، والقيام بحملة إعلامية ضد الجنود الشهداء، واستخدام الدين لتحقيق مكاسب سياسية.
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
كابل - إسلام آباد:«الشرق الأوسط»
TT
كابل - إسلام آباد:«الشرق الأوسط»
TT
إجراءات أمنية مشدَّدة استعداداً لجنازة وزير أفغاني قُتل في تفجير انتحاري
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
فرضت أفغانستان إجراءات أمنية مشددة، الخميس، قبل جنازة وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» خليل حقاني الذي قُتل في تفجير انتحاري أعلنت مسؤوليته جماعة تابعة لتنظيم «داعش».
ويعدّ حقاني أبرز ضحية تُقتل في هجوم في البلاد منذ استولت «طالبان» على السلطة قبل ثلاث سنوات.
ولقي حتفه الأربعاء، في انفجار عند وزارة شؤون اللاجئين في العاصمة كابل إلى جانب ضحايا آخرين عدة. ولم يعلن المسؤولون عن أحدث حصيلة للقتلى والمصابين.
وخليل حقاني هو عم القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني، سراج الدين حقاني، الذي يقود فصيلاً قوياً داخل «طالبان». وأعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة لمن يقدم معلومات تقود إلى القبض عليهما.
ووفق بيان نقلته وكالة أنباء «أعماق»، قالت الجماعة التابعة لـ«داعش» إن أحد مقاتليها نفَّذ التفجير الانتحاري. وانتظر المقاتل حتى غادر حقاني مكتبه ثم فجَّر العبوة الناسفة، بحسب البيان.
وتقام جنازة الوزير عصر الخميس، في مقاطعة جاردا سيراي بإقليم باكتيا بشرق البلاد، وهو مركز عائلة حقاني.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بين من أدانوا الهجوم على الوزارة.
وقالت عبر منصة «إكس»: «لا يوجد مكان للإرهاب في المسعى الرامي إلى تحقيق الاستقرار». وأورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشاً تدريبية كانت تُعقد في الأيام الأخيرة في الموقع.
وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو الدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح جراء الحرب.
شقيق مؤسس «شبكة حقاني»
وخليل الرحمن الذي كان يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته هو شقيق جلال الدين، مؤسس «شبكة حقاني» التي تنسب إليها أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان خلال عقدين من حكم حركة «طالبان» الذي أنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001.
وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني.
ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية».
وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً».
وكان خليل الرحمن خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.
ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، بحسب تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل.
ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم (داعش - ولاية خراسان) لا يزال ينشط في البلاد وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان».
وسُمع في أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل.
وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، قُتل طفل وأصيب نحو عشرة أشخاص في هجوم استهدف سوقاً في وسط المدينة.
وفي سبتمبر (أيلول)، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 13 في مقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً أن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.