سعى الرئيس الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي، للتخفيف من حدة التوترات بين بلاده ومصر بسبب «سد النهضة»، بتأكيده إمكانية حل القضايا «الفنية» العالقة، واصفاً العلاقة بين البلدين بـ«العريقة»؛ ما طرح تساؤلاً حول الأسباب التي تعوق تسوية النزاع القائم، وما إذا كانت «فنية» أم ذات أبعاد «سياسية»؟
وتسلم الرئيس الإثيوبي، الثلاثاء، أوراق اعتماد السفير الجديد المصري الجديد في أديس أبابا، عبيدة الدندراوي، وأشار إلى «العلاقات العريقة والمتعددة الجوانب بين إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى «مجالات التعاون العديدة التي يواصل البلدان السعي إليها، بما في ذلك الزراعة والصناعة والتصنيع».
وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا)، فإن رئيس البلاد ذكر «أنه على الرغم من أن بعض القضايا الفنية لا تزال عالقة، فإنها دائماً في متناول قدرة البلدين وحكمتهما الجماعية».
وتريد مصر والسودان من إثيوبيا اتفاقاً ملزماً بشأن عمليات تشغيل السد، ويرفضان المساس بـ«الحقوق المائية» لدولتي المصب، وهو ما اعترضت عليه أديس أبابا وسط مفاوضات طويلة استغرقت عشر سنوات قبل أن تتوقف في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2023 لعدم التوصل إلى نتائج.
ويرى خبراء من مصر والسودان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الخلافات بين البلدين ذات طابع «فني وسياسي»؛ لأنه لم يتم تدشين اللجنة الفنية المشتركة التي نص عليها «إعلان المبادئ» في عام 2015، وكذلك فإن نظرة أديس أبابا إلى «النيل الأزرق» بوصفه نهراً خاصاً ينسف مسألة التفاوض التي في حاجة إلى الاتفاق أولاً على الالتزام بقوانين الأنهار الدولية، وهو ما تعدّه مصر بمثابة «تعنت» سياسي.
وتطرقت حكومة أديس أبابا في بيانها الأخير، الثلاثاء، إلى أن «نهر النيل ينبع من أراضيها»، وأنها «وفقاً للقانون الدولي ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، تتمتع بحق مشروع وغير قابل للمصادرة في الاستفادة من مواردها المائية».
وتصاعدت وتيرة الاتهامات بين مصر وإثيوبيا مؤخراً، وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمة مسجلة، الأحد، خلال انطلاق فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه»، إن الموقف الدبلوماسي الذي انتهجته بلاده حيال سد النهضة، «ليس ضعفاً أو تراجعاً»، مؤكداً أن مصر «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج الإثيوبي غير المسؤول».
وردت الحكومة الإثيوبية على تصريحات الرئيس المصري، مؤكدة «حقها السيادي في استخدام مواردها المائية»، وأضافت أنها «أدارت مشروع سد النهضة بشفافية كاملة»، وزعمت أنها قدمت «بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من السودان ومصر»، سواء عبر آليات الاتحاد الإفريقي أو القنوات الدبلوماسية المباشرة.
وقال مستشار وزير الري الأسبق، ضياء الدين القوصي، إن أزمة مفاوضات «سد النهضة» في كونها تتم مع «طرف» (في إشارة إلى إثيوبيا) لا يريد أن يعترف بأن «النيل الأزرق» يعد نهراً دولياً، ينبع في الهضاب الإثيوبية ويمر في السودان ويصبّ في مصر؛ وهو ما يجعل المفاوضات تشهد تعقيدات يصعب فكها، وتدخل فيها مؤثرات سياسية.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أن مصر باركت إنشاء السد عبر (إعلان المبادئ)، ولم تستخدم أساليب خشنة أثناء بناء السد حتى تم اكتماله، ولم تواجه إجراءات الملء الأحادية خلال السنوات الماضية، فإن إثيوبيا تستمر في تعنتها».
وقال القوصي إن «عدم التشاور بشأن السياسات التصريفية للمياه، وكذلك عدم التشاور بشأن إجراءات الملء والتشغيل قاد لغرق أراضٍ سودانية ومصرية؛ وهو ما انعكس على اللهجة المصرية التصعيدية، وقد تكون عواقبها وخيمة على الجميع، وهو ما يعكس (رعونة إثيوبية)»، وفقاً للقوصي.
وقدمت مصر خلال المفاوضات التي جرت في عام 2020 صياغات تتعلق بـ«إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد في كل من مرحلتي الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء»، لكن أديس أبابا طلبت تأجيل البت في النقاط الخلافية إلى «اللجنة الفنية» التي من المقرر تشكيلها بموجب الاتفاقية، لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وفق «إعلان المبادئ».
وانعقدت قمة ثلاثية بالخرطوم بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوداني السابق عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي مريام ديسالين، أقروا خلالها «إعلان مبادئ سد النهضة» عام 2015، لحلّ مشكلة تقاسم مياه نهر النيل وسد النهضة الإثيوبي.
من جهته، قال وزير الري السوداني الأسبق، عثمان التوم، لـ«الشرق الأوسط»، إن أزمة التفاوض بين الدول الثلاث، «فنية»؛ لأنه حال التوافق على آلية تشكيل «اللجنة الفنية» المشار إليها في «إعلان المبادئ»، فإنه من الممكن التوصل إلى اتفاق، بحيث تقوم آلية عملها على تنظيم تشغيل سد النهضة مع منظومة النيل في دولتي المصب ووصولاً إلى السد العالي على أن تكون هناك اجتماعات دورية ربع أو نصف سنوية.
وأضاف: «يمكن التوافق على السياسات المائية المستقبلية ومراجعة تنفيذها على الأرض، مع ضرورة الإخطار المسبق، وفي حال حدوث خلافات فإنه يمكن حلها بين الطواقم الفنية لدى الدول الثلاث»، مشيراً إلى أن مصر والسودان قدما دعوات عدّة لتشكيل اللجنة، غير أن ذلك ارتبط بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد ما زالت إثيوبيا تعترض عليه.
