تواجه إجراءات فتح معبر رفح البري أمام حركة الخروج والدخول من قطاع غزة تعقيدات «إسرائيلية» بعد أن كان مقرراً العمل به، الأربعاء، بموجب اتفاق المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، الثلاثاء، قولهم إن «معبر رفح سيظل مغلقاً، الأربعاء، وسيتقلص تدفق المساعدات إلى القطاع لعدم تسليم (حماس) رفات رهائن تحتجزهم في إطار وقف إطلاق النار».
كان الاتحاد الأوروبي أعلن الاثنين أن بعثة المراقبة التابعة للاتحاد ستستأنف الأربعاء مهامها في معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، وأنها «ستلعب دوراً مهماً في دعم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر الحالي».
ودخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، ظهر الجمعة، بعد موافقة إسرائيل وحركة «حماس» على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب في غزة.
لكن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أوصت بعد ساعات من التوقيع على «وثيقة اتفاق غزة» في مدينة شرم الشيخ «بعدم فتح معبر رفح وعدم نقل المساعدات كلها إلى القطاع حتى تسليم جثامين القتلى المحتجزين لدى (حماس)»، حسب هيئة البث الإسرائيلي، الثلاثاء، التي قالت إنه «لا تنسيق حتى الآن لتسليم جثامين لإسرائيل من قبل الصليب الأحمر، اليوم».
وتضغط إسرائيل من أجل تسريع تسليم الجثامين الـ24 المتبقية في قطاع غزة عبر استخدام ملف دخول وخروج الأفراد إلى جانب نفاذ المساعدات إلى القطاع، وقالت هيئة البث: «إن عدد الجثث التي ستسلم في الوقت الراهن أقل مما كان مخططاً له».
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء، إنّ تسليم رفات المحتجزين الإسرائيليين الذين قتلتهم إسرائيل في حربها على غزة سيستغرق وقتاً، ووصفت الأمر بأنه «تحدٍّ هائل»، بالنظر إلى صعوبة العثور على الجثث وسط أنقاض غزة.
ويرى المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية في مصر، اللواء محمد الغباري، أن «تشغيل معبر رفح لعبور الأفراد من قطاع غزة وإليه يتطلب توافقاً بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، وهي أطراف مهمتها إدارة معبر رفح من بوابته الشرقية في قطاع غزة التي ما زالت خاضعة لوجود قوات إسرائيلية، فيما تقوم مصر الآن بتجهيزه لكي يكون قابلاً للعمل».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تسعى لأن تكون السلطة الفلسطينية مسؤولة عن إدارة المعبر من جانب قطاع غزة مع وجود رقابة من الاتحاد الأوروبي وتعمل على تدريب العناصر الفلسطينية التي يمكن أن تتولى الأمر، ومن الناحية المصرية فإن المعبر جاهز لدخول وخروج الأفراد».
والهدف من نشر بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية تأمين وجود طرف ثالث محايد على هذا المعبر الرئيسي، وتضم عناصر شرطة من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا. وقد نُشرت البعثة في يناير (كانون الثاني) لكن مهمتها عُلّقت في مارس (آذار) عقب انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار.
وأطلقت حركة «حماس» سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين المتبقين، في أعقاب اتفاق بقيادة الولايات المتحدة تم التوصل إليه الأسبوع الماضي. كما أفرجت إسرائيل، الاثنين، عن نحو 2000 سجين فلسطيني بموجب الاتفاق.
وكان معبر رفح نقطة الدخول الرئيسية للبضائع والأفراد إلى القطاع قبل بدء الحرب، إلى أن أغلقته إسرائيل في منتصف عام 2024.
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أيمن الرقب، إلى أن «تشغيل معبر رفح يواجه تعقيدات تتعلق بسيطرة إسرائيل حتى الآن على محور فيلادلفيا، وليس من المعروف كيف يمكن أن يصل الفلسطينيون إليه، ومن سينظم عملية الخروج من الناحية الأمنية مع عدم وجود جهاز شرطي يتبع لحركة (حماس) وكذلك عدم وجود جهة تدير القطاع، إلى جانب التعنت الإسرائيلي المستمر حتى الآن رغم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار».
وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الطواقم الفلسطينية التي من المفترض أن تتولى إدارة القطاع إلى جانب الاتحاد الأوروبي توجد في مصر منذ عدة أشهر لتجهيزها وتدريبها، وهناك مساع مصرية لتنظيم دخول وخروج من يستحقون العلاج أو من لديه تأشيرة سفر للخارج أو تسهل دخول الطلاب، بحيث لا يحدث ما يشبه (الهجرة) الجماعية من القطاع في ظل البيئة الطاردة للسكان».
وتوقع أن يتم تشغيل المعبر تجريبياً خلال الأيام المقبلة حال حسم مسألة تسليم جثث الرهائن الإسرائيلية، غير أن العمل به بشكل كامل سيكون بحاجة لمزيد من الوقت، بخاصة وأن القاهرة تسعى لأن تكون السلطة الفلسطينية حاضرة في مشهد إدارته.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل أيام ما قالت إنه «الملحق الإنساني» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، ويتضمن السماح لسكان غزة بالسفر إلى الخارج عبر معبر رفح وفقاً للآلية نفسها المتبعة في اتفاق يناير 2025، وذلك بعد موافقة إسرائيلية، وتحت إشراف وتفتيش بعثة الاتحاد الأوروبي.
وبعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي «بأنه لأول مرة منذ بداية الحرب ستسمح إسرائيل للفلسطينيين من القطاع العودة إليه عبر معبر رفح»، وأوضحت «أن عودة الفلسطينيين ستبدأ بعد التوصل إلى آلية متفق عليها مع الجانب المصري، ومن ثم سيتم تحديد المعايير، الأعداد، وكامل الإجراءات».
