في وقت تحيي فيه مصر الذكرى السنوية الـ52 لانتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، على الجيش الإسرائيلي، وما تبعها من تحرير لشبه جزيرة سيناء، قالت الحكومة المصرية إن سيناء شهدت خلال السنوات الأخيرة «طفرة تنموية» شاملة، شملت زيادة في الخدمات المقدمة في جميع المجالات.
وتشكل شبه جزيرة سيناء أهمية استراتيجية كبرى لمصر، بوصفها البوابة الحدودية الشرقية، وتبلغ مساحتها 61 ألف كيلو متر مربع، أي نحو 6 في المائة من مساحة مصر، وتضم محافظتين هما شمال سيناء، وعاصمتها العريش، وجنوب سيناء وعاصمتها الطور.
وتعمل مصر على تنفيذ خطة وطنية لتنمية سيناء وربطها بالمدن الواقعة على الضفة الغربية لقناة السويس التي تفصلها عن الوادي، عقب نجاح جهود القضاء على التنظيمات الإرهابية التي انتشرت في سنوات سابقة.
وتحتفل مصر في السادس من أكتوبر من كل عام بذكرى حرب عام 1973، بينما تحتفل في 25 أبريل (نيسان) من كل عام بذكرى «تحرير سيناء»، حيث تم رفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها من إسرائيل في 25 أبريل 1982.
ووفق وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط، الاثنين، بلغت جُملة الاستثمارات الحكومية بخطة عامي 2025-2026 لتنمية مُحافظة شمال سيناء نحو 6.6 مليار جنيه، (الدولار يساوي 47.6 جنيه بالبنوك المصرية).
ويستحوذ قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكوميّة المُوجّهة للمُحافظة (نحو 21.7 في المائة)، يليه قطاع الخدمات الصحّية بنسبة 19.5في المائة، وقطاع التشييد والبناء بنحو 17.4 في المائة، وتتوزع النسبة المتبقية بين قطاعات التعليم والكهرباء والصرف الصحي والمياه والنقل والتخزين والأنشطة العقارية.
وبحسب المشاط، بلغت جُملة الاستثمارات الحكوميّة المُوجّهة بخطة عامي 2025-2026 لتنمية مُحافظة جنوب سيناء نحو 3.6 مليار جنيه، ويستحوذ قطاع النقل والتخزين على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 20.5 في المائة، يليه قطاع الخدمات الصحّية بنسبة 18.7 في المائة، ثم قطاعا المياه بنسبة 13.8 في المائة، والتعليم 12.4 في المائة، إلى جانب قطاعات الزراعة والتشييد والبناء، والكهرباء، والأنشطة العقارية، والصرف الصحي، والسياحة، وغيرها.
وأكدت وزيرة التخطيط المصرية، في إفادة رسمية، «الأولوية الكبيرة لتنمية شبه جزيرة سيناء، لتنفيذ مشروعات تنموية رائدة وذات أولوية في قطاعات متعددة خاصة البنية التحتية، والتنمية الزراعية، ومعالجة وتحلية المياه، والتعليم، والتنمية السياحية وغيرها من المجالات».
وفي رأي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب (البرلمان) المصري، فريدي البياضي، فإن سيناء تغيرت كثيراً خلال السنوات الماضية بسبب خطط التنمية الحكومية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تنمية سيناء حظيت باهتمام حكومي كبير في الآونة الأخيرة، وهي تنمية ضرورية سواء باعتبارات تحسين حياة السكان، أو كونها ضرورة استراتيجية تتعلق بالأمن القومي المصري».
بدوره، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تقريراً، الاثنين، سلط فيه الضوء على ما وصفه بـ«الطفرة التنموية بسيناء»، واستعرض التقرير أبرز القطاعات التي شهدت اهتماماً حكومياً، ومنها الزراعة ومحطات تحلية المياه ومشروعات الإسكان والتوسع العمراني.
ويرى شيخ مشايخ سيناء، الشيخ عيسى الخرافين، أن سيناء تغيرت كثيراً بعد 52 عاماً من حرب أكتوبر، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مفتاح التغيير في سيناء وتنميتها بدأ بالتوسع في إنشاء الأنفاق تحت قناة السويس، والكباري العائمة فوقها لإنهاء القطيعة مع بقية محافظات مصر»، وبحسب الخرافين فإنه «من بين مظاهر تغير سيناء التوسع في مفهوم التنمية بإنشاء تجمعات سكانية وزراعية جديدة، وإنشاء محطات تحلية المياه، وتوفير جميع الخدمات للسكان من صحة وتعليم وغيره»، مؤكداً أن «سيناء تحولت إلى مجتمع جديد ينبض بالحيوية مثل أي مدينة مصرية أخرى».
وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن مصر «تولي اهتماماً كبيراً بتنمية سيناء وربطها بالوادي عبر محاور العبور المختلفة»، وأضاف في إفادة رسمية، الاثنين، خلال افتتاحه أحد الكباري العائمة فوق القناة: «الهيئة نجحت في مضاعفة محاور العبور من وإلى سيناء خلال السنوات العشر الأخيرة لترتفع من 10 محاور عبور فقط خلال عام 2014 لتصل إلى 25 محور عبور حتى الآن من بينها 8 محاور معديات و6 محاور للأنفاق و13 كوبري عائماً موزعة على 8 محاور بالإضافة إلى كل من محور كوبري السلام ومحور كوبري الفردان ومحور شركة الحاويات لشرق التفريعة».
ووصف عضو مجلس النواب المصري سليمان وهدان، الوضع في سيناء بأنه «يشهد طفرة تنموية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «خطط التنمية وتطوير البنية التحتية في سيناء خلقت شرايين جديدة للحياة ومجتمعات عمرانية ساهمت في تحسين حياة المواطنين، فضلاً عن توافر جميع الخدمات من صحة وتعليم وشبكات مياه وكهرباء».
