كشف مصدر مصري مطّلع، لـ«الشرق الأوسط»، عن حقيقة اختيار مدينة العريش المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مقراً للهيئة الدولية لإدارة القطاع بعد وقف الحرب، مؤكداً أن «الأمر متروك للتفاوض» في ظل التدمير بالقطاع، لافتاً إلى أن «مصر مع أي موقف يُمكِّن الفلسطينيين من حكم بلادهم دون تعدٍ عليهم أو تجاهل أو تجاوز لهم».
وخلال الأيام الماضية، كشفت صحيفتا «هآرتس» الإسرائيلية و«الغارديان» البريطانية عن وثيقة أعدها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، تتضمن تصوراً لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، يقوم على إنشاء سلطة انتقالية ذات طابع دولي، تمنح للفلسطينيين دوراً محدوداً في إدارة الشؤون اليومية، ومقرها العريش المصرية.
والعريش مدينة مصرية استراتيجية متاخمة للحدود مع غزة، وبالقرب منها معبر رفح، وأعيد تأهيل مطارها بعد القضاء على الإرهاب في شمال سيناء، وبعد اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) استخدمت في استقبال المواد الإنسانية والإغاثية من كل أنحاء العالم لتيسير إدخالها لقطاع غزة.
وقال المصدر المصري المطلع، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، إن «قطاع غزة غير مهيئ لأي عمل سياسي أو إنساني أو إداري، وملف مكان إدارة القطاع لا يزال محل نقاش، وقد يشهد اعتراضات وتباينات من طرفي الحرب، إسرائيل و(حماس)، لكن وجوده في العريش متروك للتفاوض، ولا أحد يستطيع أن يؤكده الآن، فمن السابق لأوانه في ظل القضايا الأهم مثل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، أن يطرح حالياً».
وأوضح المصدر: «في حال طرح اختيار العريش على طاولة المفاوضات، فمصر تقدم ما يلزم لخدمة إنجاز خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لوقف الحرب شريطة احترام السيادة الفلسطينية»، مضيفاً: «لا يقلقنا أي أدوار دولية استشارية طالما تتحرك في تعزيز وتمكين السيادة الفلسطينية، ولا تتعدى عليها ولا تتجاهلها ولا تتجاوزها بل تعمل على تمكينها من إدارة شؤونها على الأرض».
ولفت إلى أنه «سواء كان المقر في العريش أو تم الاتفاق على شخصيات معنية مصرية فكل ذلك مرحب به طالما في إطار جهد استشاري يهدف لتمكين الفلسطينيين أنفسهم من إدارة غزة وتسهيل عملية الإعمار بما يصب في صالح الأمن القومي المصري وحقوق المواطن الفلسطيني وسيادة بلاده».
ولم تعلق القاهرة على الخطة المطروحة منذ أيام، التي تحمل اسم «الهيئة الدولية الانتقالية لغزة» (GITA)، ويتشكل مجلسها الأعلى من دبلوماسيين وشخصيات اقتصادية نافذة، بينما يقتصر التمثيل الفلسطيني على جهاز تنفيذي يتولى الخدمات الميدانية من دون استقلالية سياسية.
وتنص الوثيقة على أن يتولى المجلس الدولي مهمة الإشراف العام، برئاسة شخصية سياسية رفيعة في غزة «تتشاور عن قرب» مع السلطة الفلسطينية. ويُطرح اسم بلير نفسه بوصفه أحد المرشحين للمنصب.
وتقترح القائمة أسماءً بارزة لعضوية المجلس، بينهم سيغريد كاغ، المنسقة الأممية لعملية السلام، والملياردير المصري نجيب ساويرس، ورجل الأعمال الأميركي مارك روان، إلى جانب شخصيات أخرى بينها آريه لايتستون المرتبط بمشروعات أميركية في غزة.
وتشير الخطة إلى أن كبار مسؤولي الهيئة لن يقيموا في غزة خلال السنة الأولى، بل سيديرون القطاع من القاهرة والعريش وعمَّان، قبل أن ينتقلوا تدريجياً إلى القطاع خلال العامين الثاني والثالث.
وكان ترمب قد قال في تصريحات عقب طرحه مبادرته في 29 سبتمبر (أيلول) الحالي، إن مجلس السلام، الذي سيترأسه، سيكون مسؤولاً عن تشكيل حكومة في غزة بمشاركة فلسطينيين وغيرهم، موضحاً أن أسماء المجلس سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة.
وعقب موافقة «حماس» على مبادرة ترمب، قال الرئيس الأميركي، على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، الجمعة: «بناء على البيان الصادر عن (حماس)، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم، وعلى إسرائيل أن تتوقف عن قصف غزة فوراً حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان، وبسرعة! من الخطير جداً القيام بذلك في الوقت الحالي». وتابع ترمب أن مناقشات تجرى حالياً لإنجاز تفاصيل الخطة الخاصة بغزة.
وأضاف: «نناقش بالفعل تفاصيل يجب الاتفاق عليها. الأمر لا يتعلق بغزة فحسب، بل يتعلق بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط».
