يبدو أن السلطات المصرية في طريقها لإنهاء أزمة سجن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، بعد توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدراسة «التماس» مقدم من «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، لإدراجه وآخرين ضمن «عفو رئاسي».
ووجه السيسي، الثلاثاء، الجهات المعنية بدراسة الالتماس، بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم بأحكام قضائية، وفق إعلام حكومي.
وكان «القومي لحقوق الإنسان» ناشد السيسي، الاثنين، بالنظر في إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم بأحكام قضائية نهائية في إطار الصلاحيات الدستورية المقررة للرئيس، استجابة لمطالب تلقاها المجلس من ذويهم.
وطالب المجلس، الذي أرفق 7 أسماء سجناء من بينهم علاء عبد الفتاح، الرئيس بمنحهم عفواً رئاسياً، من أجل «منحهم فرصة جديدة في حياتهم والعودة إلى أسرهم والعيش وسط مجتمعهم في ظروف طبيعية».
وصدر حكم قضائي على عبد الفتاح في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بالسجن 5 سنوات، بتهمة الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر وبث أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وجاء الحكم بعد أكثر من عامين على توقيف الناشط السياسي الذي ألقي القبض عليه في سبتمبر (أيلول) 2019، بوقت حصل فيه عبد الفتاح على الجنسية البريطانية خلال فترة حبسه وأثيرت قضيته عدة مرات بين المسؤولين المصريين ونظرائهم البريطانيين.
ودخلت الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح في إضراب عن الطعام مستمر منذ شهور تنقلت خلاله بين القاهرة ولندن من أجل المطالبة بالإفراج عن نجلها، فيما تزوره عائلته بالمواعيد المحددة للزيارات الرسمية.
وسبق أن تدخل المجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل تحسين ظروف محبسه بناء على طلب من محاميه وعائلته. وقال عضو «لجنة العفو الرئاسي» المحامي الحقوقي طارق العوضي لـ«الشرق الأوسط» إن «المقصود بتوجيهات السيسي مخاطبة مجلس الوزراء لدراسة الأسماء التي طلب المجلس القومي العفو عنها»، متوقعاً أن «يكون هناك قرارات إيجابية بالاستجابة لطلب المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة».
وأضاف: «الإجراء الذي قام به الرئيس خطوة تسبق الإعلان عن صدور قرار العفو»، مشيراً إلى «وجود توافق سياسي على ضرورة منح بعض السجناء الذين لم تلوث أيديهم بالدماء فرصة جديدة بالعفو عنهم لإغلاق الملف بشكل كامل».
وأشاد وكيل لجنة «حقوق الإنسان» بمجلس النواب (البرلمان) أيمن أبو العلا بـ«التوجيه الرئاسي الذي عدّه بادرة طيبة في التعامل مع ملف السجناء بما يتسق مع طبيعة كل حالة ودراستها، مشيراً إلى أهمية أن يتم التعامل مع كل حالة بشكل منفرد.
وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن استخدام صلاحية «العفو الرئاسي» هو حق دستوري للرئيس أوصى باستخدامه للتعامل مع بعض الحالات، معرباً عن أمله في وجود رؤية للتعامل مع هذا الملف بشكل متكامل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، مستندة إلى التحريات التي أفادت بعدم استمراره في أي نشاط لصالح جماعة إرهابية، وهو القرار الذي ترتب عليه إنهاء جميع الآثار القانونية المترتبة على الإدراج بما في ذلك المنع من السفر وتجميد الأموال وغيرها من العقوبات.
وعبر حزب «الدستور» المعارض في بيان، الثلاثاء، عن «ترحيبه وارتياحه» بتوجيه الرئيس داعياً لأن يكون التوجيه بداية لـ«خطة زمنية قصيرة الأجل لإنهاء ملف سجناء الرأي وفتح المجال العام وتفعيل الضمانات الدستورية لحرية الرأي والتعبير والحريات السياسية».
ووفق عضو لجنة «العفو الرئاسي» فإن اللجنة تلقت مئات الطلبات لحالات مشابهة للحالات التي يتم دراسة منحها العفو الرئاسي، معرباً عن أمله في الإعلان عن أسماء أخرى قريباً بناء على الطلبات التي وصلت للجهات المختلفة من ذويهم للمطالبة بمنحهم عفواً رئاسياً.
