نشّطت وزارة البترول المصرية جهود التنقيب عن مصادر الطاقة وفي مقدمتها الغاز الطبيعي والبترول، وعملت على توسيع دائرة الشركات العالمية المتعاونة معها، في محاولة لتوفير إمدادات الطاقة عبر إنتاج محلي، مع زيادة تكلفة الاستيراد من الخارج مؤخراً، خاصة الاستيراد من إسرائيل.
وارتفعت فاتورة صافي واردات الطاقة المصرية أكثر من الضعف خلال العام الماضي لتبلغ 11.3 مليار دولار، وفقاً لأرقام رسمية، ما يضع مزيداً من الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي، في وقت أثار فيه تعديل صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي بمقدار 130 مليار متر مكعب، مطلع الشهر الحالي جدلاً سياسياً وشعبياَ واسعاً.
وتضمنت خطة وزارة البترول المصرية لجذب الشركات الأجنبية، تقديم حوافز جديدة للشركات، وأتاحت تصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة وضمان عدم تكرار مشكلات تأخر سدادها، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز، وفقاً لبيان سابق صادر عن الوزارة.
ولعل ذلك ما ساهم في إعلان وزارة البترول، السبت، توقيع 4 اتفاقيات مع شركات عالمية بقيمة تزيد على 340 مليون دولار لاستكشاف الغاز والنفط في البحر المتوسط ودلتا النيل.
وذكرت الوزارة أن الصفقة الأولى بقيمة 120 مليون دولار مع شركة «شل» العالمية تشمل حفر 3 آبار في منطقة «ميرنيث» البحرية بالبحر المتوسط، ووقعت «إيني» الإيطالية صفقة بقيمة 100 مليون دولار لحفر 3 آبار في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.
وجرى توقيع اتفاقية ثالثة بقيمة 109 ملايين دولار مع شركة «أركيوس إنرجي» العالمية، وهي مشروع مشترك مملوك بنسبة 51 في المائة لشركة «بي بي»، و49 في المائة لشركة «إكس آر جي» الذراع الاستثمارية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (أدنوك)، وتستهدف العمل في منطقة شمال دمياط البحرية.
وأعلنت الوزارة أيضاً عن اتفاقية مع شركة «زاروبيج نفط» الروسية باستثمارات تصل إلى 14 مليون دولار تتعلق بمنطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل لحفر 4 آبار.
واستطاعت مصر تجاوز أزمة تأخر سداد مستحقات شركات التنقيب العالمية، وهو ما سهّل مهمة جذب شركات أجنبية عديدة مرة أخرى لمناطق في البحر المتوسط والدلتا والبحر الأحمر، بحسب ما أكده نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، صلاح حافظ.
وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «حجم الاستثمارات الأولية المعلن عنها منطقي، والأهم هو كسب ثقة شركات تنقيب عالمية للعمل بشكل طبيعي مرة أخرى، ومن ثمّ من المتوقع الإعلان عن مزيد من صفقات التنقيب خلال الأشهر المقبلة تنفيذاً لخطة حكومية تستهدف حفر عشرات الآبار قبل نهاية العام الحالي».
وتعتزم وزارة البترول المصرية حفر 133 بئراً نفطية وغازية جديدة خلال العام المالي 2025 - 2026 في عدد من الأحواض الرسوبية، وفقاً لتصريحات سابقة لمسؤولين بوزارة البترول المصرية.
وكشف وزير البترول المصري كريم بدوي، خلال لقائه برؤساء شركات البترول، مؤخراً، عن توفير 3.6 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية للوقود، التي كانت ستتحملها الدولة خلال العام المالي 2024 - 2025، بفضل تحسين معدلات الإنتاج وخطط حفر وتنمية الآبار النفطية والغازية الفترة الماضية.
غير أن صلاح حافظ يرى أن ضمان نجاح الخطط الحكومية يتمثل في إقناع الشركات الأجنبية بأن الاستثمار في التنقيب عن البترول والغاز ليس مورداً ناضباً، ويتحقق ذلك عبر سداد المستحقات بشكل دوري دون انقطاع، بما يسهم في حفر عدد أكبر من الآبار، ومن ثم زيادة ضخ كميات أكبر من الإنتاج المحلي.
وتحتاج كثير من الحقول المكتشفة بالفعل إلى عمليات حفر آبار جديدة لتحقيق زيادة الإنتاج، وفقاً لحافظ، ويبرهن على ذلك بأن حقل ظُهر شهد تراجعاً في عوائده، قبل ضخ استثمارات جديدة بلغت 569 مليون دولار لحفر بئر «ظُهر-6»، مما أضاف 65 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً للإنتاج.
وسددت الحكومة المصرية مليار دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو (تموز) الماضي، وفقاً لتصريحات إعلامية أدلى بها مسؤولون بوزارة البترول، ليرفع إجمالي مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية العاملة إلى 8.5 مليار دولار منذ يونيو (حزيران) الماضي 2024.
وأكد خبير الطاقة الدولي، رمضان أبو العلا، أن «الحكومة المصرية بدأت الاستفادة من أخطائها السابقة مع اعتمادها على شركة واحدة أو شركتين في أعمال التنقيب، واتجهت نحو توسيع دائرة شراكاتها العالمية، وهو ما يخلق منافسة بين تلك الشركات تصب لصالح الدولة».
وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تحقيق عوائد الاستثمارات الجديدة لن يكون قبل 3 أو 4 سنوات وفق حالة كل بئر وطبيعة المياه في تلك الحقول، كما أن الإنتاج المحلي أمامه مزيد من الوقت للوصول إلى سابق عهده في عام 2022 مع تناقصه بنسبة 40 في المائة تقريباً، ما يتطلب تسريع وتيرة الاكتشافات الجديدة شرط أن تكون مؤثرة لتعويض ما تم تصديره واستهلاكه».
وتعتمد مصر بشكل متزايد على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المرتفع مع انخفاض إنتاج الحقول القديمة وتأخر الاستثمار في الحقول الجديدة.
وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، فيما يصل إنتاجها اليومي لنحو 4 مليارات قدم مكعبة، وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الحالي لنحو 5 مليارات قدم مكعبة يومياً.
وكانت قيمة الصفقة المعلن عنها مع إسرائيل وتصل إلى 35 مليار دولار، مسار تساؤلات عديدة في مصر، خاصة مع زيادة فترة التوريد حتى عام 2040، ما يشير إلى طول أمد الاعتماد على الغاز الإسرائيلي.
وحاول رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي التخفيف من حدة الجدل بتأكيده قبل أسابيع، أن ذلك «لن يؤثر على موقف بلاده الداعم لفلسطين»، موضحاً أن «الاتفاقية موجودة منذ 2019، وأن الاتفاق على مد أجلها مع توقعاتهم بأن يكون هناك زيادة في الإنتاج، ولذا يطلبون أن تدخل هذه الزيادة في منظومة الغاز بمصر، بعدّ الدولة المصرية مركزاً إقليمياً للطاقة».
