قيادي «حمساوي» يثير غضباً مصرياً بتساؤله عن دور القاهرة في «مجاعة غزة»

برلمانيون وإعلاميون يتهمون الحيّة بـ«المزايدة»

معبر رفح من الجانب المصري (رويترز)
معبر رفح من الجانب المصري (رويترز)
TT

قيادي «حمساوي» يثير غضباً مصرياً بتساؤله عن دور القاهرة في «مجاعة غزة»

معبر رفح من الجانب المصري (رويترز)
معبر رفح من الجانب المصري (رويترز)

أثارت تصريحات لرئيس حركة «حماس» في غزة، خليل الحية، تساءل فيها عن دور القاهرة في «مجاعة غزة»، غضباً مصرياً على مواقع التواصل الاجتماعي. واتهم برلمانيون وإعلاميون الحية بـ«المزايدة» على دور القاهرة.

ولم تعلق القاهرة رسمياً على تصريحات الحية، لكن مصدراً مصرياً مطلعاً أبدى «دهشته من إقدام الحية على مثل هذه التصريحات، ولا سيما أنه على معرفة واسعة بدور القاهرة في ظل رئاسته وفد الحركة في المفاوضات». وأكد المصدر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر لا تقبل أبداً التشكيك في دورها وموقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، والعمل من أجل وقف الحرب وإدخال المساعدات».

وقال الحية إنه «لا معنى لاستمرار المفاوضات تحت الحصار والإبادة والتجويع». وحثّ، في كلمة تلفزيونية مساء الأحد استعرض فيها مسار مفاوضات الهدنة، «دول الأمة العربية والإسلامية ومكوناتها على قطع أشكال العلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية كافة مع إسرائيل». ودعا الشعوب العربية إلى «التعبير عن الغضب الكامل بكل الوسائل والسبل جراء ما يجري في غزة».

وخصّ رئيس حركة «حماس» في غزة، مصر بنداء قال فيه: «يا أهل مصر، يا قادة مصر، يا جيش مصر، وعشائرها وقبائلها وعلماءها وأزهرها وكنائسها ونخبها، أيموت إخوانكم في غزة من الجوع وهم على حدودكم وعلى مقربة منكم؟!»، داعياً الأسرة المصرية إلى «قول كلمتها، وإن غزة لن تموت جوعاً، ولن نقبل أن يبقي العدو معبر رفح مغلقاً أمام حاجات أهل غزة».

وأثارت هذه التصريحات غضباً مصرياً، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع انتقادات للحية، وتحميل حركة «حماس» المسؤولية عن الأوضاع الكارثية في قطاع غزة.

وعبر مجموعة من التساؤلات الاستنكارية علق الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري، عبر حسابه على منصة «إكس»، على تصريحات الحية، من بينها أسئلة عن حجم المساعدات التي قدمتها مصر لغزة، ودور القاهرة في دعم غزة سياسياً وإنسانياً.

وأشار بكري إلى جلسة مطولة جمعته والحية منذ شهور، استمع خلالها إلى «تقدير لموقف مصر وقيادتها السياسية».

وقال بكري مخاطباً الحية: «كنت أتمنى منك أن ترد على بعض المغرر بهم الذين تناسوا سفارات إسرائيل وراحوا يدعون إلى محاصرة السفارات المصرية... كنت أتمنى أن تصدر حركة (حماس) بياناً ترفض فيه حصار السفارات المصرية... كنت أتمنى أن يوجّه السؤال إلى أحد آخر عدا مصر؛ لأنك تعرف دور مصر وما تبذله من جهد تكلل بإدخال المزيد من المساعدات مؤخراً».

وانتقد عضو مجلس النواب محمود بدر، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، تصريحات القيادي في حركة «حماس»، وعدّها «نكراناً للجميل وعدم احترام للعهد»، مشيراً إلى دور مصر في رفض «التهجير» ودعم الفلسطينيين، وإدخال المساعدات لقطاع غزة.

ووجّه المدوّن المصري لؤي الخطيب، عبر حسابه على منصة «إكس»، انتقادات «حادة» للحية، وسط تساؤلات حمّلت حركة «حماس» المسؤولية عما حدث لقطاع غزة وسكانه منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وعدّ تصريحات الحية «جزءاً من حملة إخوانية متكاملة الأركان».

ولم تقتصر حالة الغضب على حسابات المصريين على مواقع التواصل، بل امتدّت لآخرين في الدول العربية انتقدوا تصريحات الحية ودعوته.

وعدّ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي المصري، في بيان، الاثنين، تصريحات الحية «انفصالاً تاماً عن الواقع، وتنكّراً مشيناً للجميل».

وفلسطينياً، أصدرت فصائل العمل الوطني بياناً، الاثنين، لم توقع عليه حركة «حماس»، رحبت خلاله بـ«الجهود المصرية الهادفة للتخفيف من معاناة شعبنا في قطاع غزة، وإدخال المساعدات للمحاصرين داخل القطاع».

بدوره، أكد نائب المدير العام لـ«المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية» اللواء محمد إبراهيم الدويري، أنه «لا يمكن مطلقاً القبول بأي تصريحات صادرة عن أي شخصية أياً كانت جنسيتها أو انتماؤها تحاول إلقاء اللوم على مصر بشأن أحداث غزة».

وقال الدويري لـ«الشرق الأوسط»: «هذه تصريحات مرفوضة؛ لأنها تخالف الحقيقة، ومن المؤكد أن كل من يتحدث بمثل هذه التصريحات يعلم أنه يزايد ويحاول إبعاد المسؤولية عن المتسبب الحقيقي في الأزمة».

وأضاف: «لم يكن من اللائق من رئيس وفد التفاوض في حركة (حماس)، وهو أكثر الأشخاص الذين يعلمون مدى الجهد المكثف الذي تبذله مصر ووفدها التفاوضي لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية، أن يدلي بأي تصريحات تمس الموقف المصري المشرف، مهما كانت المبررات الواهية أو العبارات الإنشائية المغرضة، أو يحاول التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في الشؤون الداخلية المصرية وتأليب الرأي العام».

وطالب من يحاول إلقاء اللوم على مصر بـ«مراجعة مواقفه جيداً، وأن يعلم أنه ليس بعيداً عن أن يكون واحداً من المسؤولين المباشرين عن كارثة غزة».

وتلعب مصر دور الوسيط مع قطر والولايات المتحدة من أجل تحقيق هدنة في قطاع غزة. وأكد الدويري أن تصريحات الحية «لن تؤثر على دور مصر في مفاوضات الهدنة»، وقال: «الجهود المصرية سوف تتواصل ليس من أجل فصيل أو تنظيم محدد، ولكن من أجل الشعب الفلسطيني».

من جانبه، لفت العميد خالد عكاشة، الأكاديمي المختص بالشؤون الاستراتيجية والأمن الإقليمي، إلى أن تصريحات الحية «أثارت غضباً مصرياً كبيراً»، لكنه في الوقت نفسه أبدى «تفهماً» لها، وعدّها «مغازلة للداخل الفلسطيني».

وقال عكاشة لـ«الشرق الأوسط» إن «حركة (حماس) تتعرض لضغوط كبيرة في ظل ملحوظات على أدائها وتحميلها مسؤولية ما حدث في قطاع غزة؛ ما تسبب في إحراج لقياداتها، لا سيما المقيمون منهم في الخارج».

وأضاف: «في ظل الانفراجة التي حدثت بجهود مصرية - قطرية بتنفيذ البروتوكول الإنساني وإدخال المساعدات بالتزامن مع استمرار التفاوض من أجل الهدنة، فإن حركة (حماس) تريد تصوير الأمر وكأن هناك مناشدات من جانبها لتحريك الموقف». ورغم تفهمه لدوافع تصريحات القيادي في «حماس»، أكد عكاشة أن «الحية جانبه التوفيق بمحاولته المزايدة على الدور المصري وتصدير الأزمة إلى القاهرة».

الهلال الأحمر المصري يستمر في الدفع بالمساعدات الإنسانية إلى غزة (مجلس الوزراء المصري)

وتزامنت تصريحات الحية مع استمرار دخول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة، ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، الدكتورة آمال إمام، قولها الاثنين، إن «الفوج الثاني من قوافل المساعدات ضمن مبادرة (زاد العزة... من مصر إلى غزة) يجري إعداده حالياً».

وأوضحت القناة أنه «في إطار جهوده المتواصلة للدفع بمزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، أطلق الهلال الأحمر المصري، كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة، يوم الأحد قافلة (زاد العزة... من مصر إلى غزة) التي تضم شاحنات مساعدات في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم». وقالت إن «القافلة تضم أكثر من 100 شاحنة تحمل ما يزيد على 1200 طن من المواد الغذائية».


مقالات ذات صلة

«حماس» لا تقبل «تغييبها» عن المشهد السياسي في غزة

خاص خيام تؤوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة في حين تجتاح رياح شتوية قوية القطاع (أ.ف.ب) play-circle

«حماس» لا تقبل «تغييبها» عن المشهد السياسي في غزة

يبدأ العد التنازلي نحو إطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بينما يترقب مصير «حماس»، التي كانت في صدارة مواجهة إسرائيل على مدار نحو عامين.

محمد محمود (القاهرة)
العالم الكاتبة الفلسطينية الأسترالية رندة عبد الفتاح (صورة من حسابها الشخصي على «إكس») play-circle

انسحابات واستقالات من مهرجان أسترالي بعد استبعاد كاتبة فلسطينية

شهد مهرجان أديلايد الرائد في أستراليا سلسلة من الانسحابات والاستقالات بعد إلغاء دعوة كاتبة فلسطينية أسترالية بررته إدارته بـ«حساسيات ثقافية».

«الشرق الأوسط» (سيدني)
المشرق العربي فلسطينيون يُصلُّون على جثامين ذويهم ضحايا الغارات الإسرائيلية على خان يونس بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ) play-circle

قتلى في قصف إسرائيلي استهدف شرق مدينة غزة

قُتل عدد من الفلسطينيين، اليوم (الأحد)، في قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون بشرق مدينة غزة، كما قُتل فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص إسرائيلي في جنوب الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يمشون بين المباني المدمرة بفعل الغارات الإسرائيلية في مدينة غزة نوفمبر الماضي (رويترز)

بنغلاديش تسعى للانضمام إلى «قوة الاستقرار» في غزة

قالت بنغلاديش، أمس (السبت)، إنها أبلغت الولايات المتحدة برغبتها في الانضمام إلى قوة تحقيق الاستقرار الدولية المقرر نشرها في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (دكا)
المشرق العربي لقطة عامة تُظهر المباني المدمرة في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب) play-circle

تقرير: الجيش الإسرائيلي يخطط لعملية جديدة داخل مناطق سيطرة «حماس» بغزة

تستعد إسرائيل و«حماس» لتجدد القتال حيث ترفض الحركة الفلسطينية نزع سلاحها، وهو شرط يعيق التقدم في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.


اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
TT

اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)

قرَّر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تعيين الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لسالم بن بريك، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال باستثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانب آخر، قرَّر رئيس مجلس القيادة تعيين سالم بن بريك مستشاراً له للشؤون المالية والاقتصادية، بعد قبول استقالة حكومته لفتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة.

وينسجم التشكيل الجديد مع «التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة القرار السيادي، والتوجهات الرامية نحو ترسيخ قيم الشراكة، والمسؤولية الجماعية، والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وتوحيد جميع الجهود حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب».

وذكرت الوكالة أن العليمي أشاد خلال لقائه بن بريك، بجهود رئيس وأعضاء الحكومة، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي خلال الفترة الماضية «رغم الأزمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية بدعم من النظام الإيراني».