يناقش مجلس النواب المصري مقترحاً حكومياً عاجلاً بتعديل نظام التعليم الثانوي، يتيح تطبيق نظام «البكالوريا» في التعليم الثانوي، بديلاً عن «الثانوية العامة»، وهو ما أثار جدلاً واسعاً خلال الشهور الماضية.
ويأتي مشروع القانون الحكومي الجديد قبل أشهر قليلة من نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وقبيل انتخابات المجلس الجديد نهاية العام الحالي، ما أثار تساؤلات وانتقادات بشأن تأخر الحكومة في تقديم المقترح، فضلاً عن جدل دستوري يتعلق بمدى «إخلال مشروع القانون الجديد بقاعدة مجانية التعليم».
ويتكون هيكل شهادة «البكالوريا» المقترحة من مرحلتين: التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والرئيسية (الصفين الثاني والثالث). وتتاح الامتحانات في النظام الجديد بفرصتين في كل عام دراسي خلال شهرَي مايو (أيار) ويوليو (تموز) لمواد الصف الثاني الثانوي، ويونيو (حزيران) وأغسطس (آب) لمواد الصف الثالث، على أن يكون دخول الامتحان للمرة الأولى مجاناً، وبعد ذلك بمقابل 500 جنيه (نحو 10 دولارات) عن كل مادة، ويحتسب المجموع لكل مادة من مواد «الثانوية» من 100 درجة.
وتساءل رئيس مجلس النواب حنفي جبالي خلال الجلسة العامة، الأربعاء، عن سبب إرسال مشروع القانون «قبل أيام من انتهاء دور الانعقاد الخامس للمجلس». وأرجع وزير الشؤون النيابية محمود فوزي ذلك إلى «خطة الحكومة لإجراء بعض الإصلاحات التعليمية التي تحتاج إلى تطبيق عاجل»، معتذراً في الوقت ذاته عن «إثقال الحكومة على المجلس في وقت ضيق».
وينص المشروع على إدخال تعديلات على القانون رقم 139 لسنة 1981، تتمكن وزارة التربية والتعليم من خلالها من «إضافة برامج تعليمية متخصصة تواكب تطور نظم التعليم الحديثة»، وفق بيان صدر مساء الثلاثاء.
ولا يقتصر مشروع القانون على تطبيق نظام «البكالوريا»، إذ ينص على بقاء المعلمين في وظائفهم حال وصولهم لسن التقاعد خلال العام الدراسي، حتى لا تتوتر العملية التعليمية. كما يتضمن تغييراً في اسم التعليم الفني بنظاميه، الـثلاث سنوات والخمس سنوات، بإضافة كلمة «تكنولوجي»، ومنح الوزير صلاحية إضافة برامج تعليمية فنية وتكنولوجية جديدة في ظل توجه رسمي لجذب الطلاب إلى التعليم المهني.
جدل المجانية
وكانت لجنة مشتركة من التعليم والبحث العلمي والشؤون الدستورية قد بدأت، الثلاثاء، أولى جلسات مناقشة مشروع القانون، وسط تحفظ من النواب على بعض المواد، خصوصاً المادة المتعلقة بتفويض وزير التعليم بإجراء إصلاحات في المنظومة التعليمية الثانوية دون الحاجة إلى الرجوع إلى الجهة التشريعية.
كما ثار جدل حول رسوم دخول الامتحان للمرة الثانية، التي عدَّها البعض تنتقص من النص الدستوري الصريح على مجانية التعليم، وفق وسائل إعلام محلية.
ودافع وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، خلال اجتماع اللجنة عن «البكالوريا» بعدّها وسيلة لتخليص الأهالي والطلاب من «عبء الثانوية العامة»، مشيراً إلى «إجراء حوار مجتمعي واسع حول النظام، واستفتاء الطلاب وأولياء الأمور عليه، واختاروه بنسبة 88 في المائة».
ورداً على تكلفة رسوم الامتحان الثاني قال الوزير إن «الهدف منها ضمان الاستمرارية، نظراً للتكلفة الخاصة بعقد الامتحانات من لوجيستيات وإجراءات وغيرها»، مشيراً إلى «إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم».
ووجه رئيس المجلس سؤالاً إلى وزير الشؤون النيابية حول «مدى دستورية ودقة صياغة المشروع المقدم من الحكومة»، في إشارة إلى المادة الخاصة برسوم الامتحان. وأكد فوزي أن الحكومة منفتحة على إجراء أي تعديلات، مؤكداً في الوقت ذاته «أنهم حريصون على عدم مخالفة قاعدة مجانية التعليم».
وتنص المادة 19 من الدستور المصري على أن «التعليم حق لكل مواطن (...) إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية».
تكافؤ الفرص
واستبعد البعض وجود «شبهة عدم دستورية» في المادة الخاصة بفرض رسوم على الامتحان للمرة الثانية، على أساس أن هذه «خدمة» تُقدم للطالب لتحسين مجموعه، ومن ثم «يجب عليه أن يتحمل تكلفتها، لا أن تتحملها الدولة عنه، خصوصاً أنها تحتاج لتكلفة لوجيستية في أوراق الامتحانات وإعداد اللجان ومكافآت المراقبين»، ويرون أن ذلك لا ينتقص من الحق في مجانية التعليم، والمتاحة بالفعل في المرة الأولى.
لكن الخبير التربوي، عاصم حجازي، رأى أن «امتحان الفرصة الثانية يحمل وجهاً تمييزياً لصالح الطالب القادر على تحمل التكلفة، مقابل حرمان آخرين»، مشيراً إلى أن أفضل وسيلة لتطبيق امتحان الفرص المتعددة دون الإخلال بتكافؤ الفرص كان في إجراء أكثر من امتحان للمادة الواحدة خلال العام، مثل امتحان منتصف العام لاختبارهم في نصف المنهج، وآخر العام لاختبارهم في النصف الآخر.
وأضاف حجازي لـ«الشرق الأوسط»: «رغم الاستجابة لبعض مطالب الخبراء في الحوار المجتمعي، ومنها إخراج مادة الدين من المجموع، وجعل نسبة النجاح فيها 70 في المائة حتى لا يهملها الطالب، فإن المشروع أيضاً تجاهل العديد من التوصيات»؛ عادّاً أن تمريره في الوقت القليل المتبقي للمجلس لن يؤدي إلى دراسته بشكل متأنٍ.
وانتقد الخبير التربوي تقليل المواد في نظام «البكالوريا» بشكل يعدّه «مخلاً» بالبنية المعرفية.
ويقسّم نظام «البكالوريا» الثانوية العامة إلى 4 مسارات، هي: «الطب وعلوم الحياة»، و«الهندسة وعلوم الحاسب»، و«الأعمال»، و«الآداب والفنون»، يدرسها الطلاب في الصف الأول التمهيدي، قبل أن يتخصصوا في واحد منها، وهو الذي سيؤهلهم للالتحاق بالجامعات.
وكان وزير التعليم قد أشار خلال مناقشة المشروع أمام اللجنة البرلمانية المشتركة إلى أن «نظام شهادة البكالوريا، في حال إقراره، سيتم تقديمه بشكل اختياري لطلاب الصف الثالث الإعدادي المقبلين على المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي المقبل».
