يطرح التقارب في وجهات النظر بين وزيرَي الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والتركي هاكان فيدان، بعد الاشتباكات الأخيرة في العاصمة الليبية، طرابلس، تساؤلات جدية وكثيرة حول دور محتمل للغريمَين التقليديَّين في تفاهم حول الملف الليبي، خصوصاً بعد حديث لافروف عن نفوذهما على أطراف الصراع.
وينظر مراقبون روس وأتراك، تحدَّثت إليهم «الشرق الأوسط»، باهتمام، إلى تأثير علاقة موسكو وأنقرة على مسار الأزمة الليبية، تأسيساً على اصطفاف موسكو السابق إلى جانب «الجيش الوطني» الليبي خلال حرب طرابلس (2019 - 2020)، في مقابل دعم تركيا لقوات حكومة «الوفاق» السابقة في طرابلس.
اتفاق على استخدام النفوذ
بعد هدوء دام 5 سنوات، كان لافتاً تصريح لافروف، عقب محادثاته مع نظيره التركي في موسكو، الذي قال فيه إن البلدين «اتفقا على استخدام نفوذهما على الأطراف الليبية؛ لمنع استئناف العمليات القتالية في البلاد».
ورغم أهمية حديث لافروف، وفق خبير مجلس الشؤون الدولية الروسي كيريل سيمينوف، فإنه يشير أيضاً إلى صعوبة التوصُّل إلى «تسوية شاملة» بين موسكو وأنقرة في الملف الليبي، مشيراً إلى اعتماد الجانبين على «تجزئة النفوذ بين غرب متحالف مع تركيا، وشرق متحالف مع روسيا».
وإذ يشدِّد الخبير الروسي لـ«الشرق الأوسط» على قدرة موسكو وأنقرة على «التدخل والتأثير في القوات الليبية، من خلال امتلاك نفوذ معين لمنع اندلاع حرب شاملة في ليبيا، وكبح جماح الأطراف المتنازعة»، فإنه قال: «يمكن وصف هذا التدخل بأنه دقيق».
ويرى سيمينوف أن «أي سلام سيشبه النموذج السوري للصراع المُجمد قبل رحيل نظام الأسد، حيث يحافظ على التعاون على النفوذ، لكنه يُحافظ أيضاً على الانقسام»، مبرزاً أن المصالحة الحقيقية «تتطلب حواراً ليبياً شاملاً، خصوصاً أن النموذج السوري غير مستدام، كما رأينا».
«حل المشكلة بيد الليبيين»
الملاحظ أن التقارب الروسي - التركي لم يتوقف عند لقاء على مستوى الوزيرَين، بل سارع أيضاً السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، والسفير التركي غوفين بيجيتش، إلى الاجتماع في طرابلس؛ بهدف «التوصُّل إلى تقييم شامل للوضع الراهن في ليبيا».
لكن عمر قرقماز، كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي السابق، عدَّ أن «التفاهم التركي -الروسي لا يكفي»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «كلما تأخَّر الحل في ليبيا ازدادت إمكانية التدخلات الخارجية». وخلص إلى أن «حل المشكلة في يد الليبيين».
وعلى نحو أكثر تفصيلاً، فإن مدير «مركز أورسام» للأبحاث الأكاديمي التركي، أحمد أويصال، وإن كان يقرُّ بمدى «أهمية وتأثير دور كل من موسكو وأنقرة في إيجاد حل دائم في الملف الليبي»، فإنه يرى أن «الحل الدائم يبدأ من الاتفاق بين الليبيين والمجتمع الدولي والفاعلين الدوليين والإقليميين».
وبحسب أويصال، فإن «ليبيا أشبه ما تكون تحت الوصاية الدولية»، وفق تعبيره، الذي عزاه إلى «إشراف الأمم المتحدة الكامل على العملية السياسية، وتشكيل الحكومة، والحوارات بين الأطراف»، إلى جانب تعقيدات خارجية أخرى «تتصل بدور أميركا والأوروبيين وبعض الدول الإقليمية» في هذا الملف.
وهنا يبدو بصيص الأمل من منظور الباحث التركي، عبر «وجود تفاهم بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين، واهتمام الإدارة الأميركية الحالية بليبيا، وهذا قد يسهِّل وجود تفاهم تركي - روسي».
أما من منظور ليبي فلا تتوقَّع عضوة لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، ربيعة بوراص، حلاً قريباً، مبرزة أن «العلاقة بين روسيا وتركيا في الملف الليبي تجسِّد مثالاً معقداً لما يُعرف بـ(التعاون التنافسي) أو (التعاون العدائي)».
وأوضحت بوراص لـ«الشرق الأوسط» وجهة نظرها قائلة: «يتداخل التنافس على النفوذ والمصالح، مع الحرص على تجنب الانزلاق نحو مواجهة عسكرية شاملة»، معتقدة أن «هذا التوازن الهش أسهم منذ عام 2020 في تجميد العمليات العسكرية الواسعة، لكنه عمَّق أيضاً الانقسامات السياسية والعسكرية داخل ليبيا، ما أعاق أي تقدم حقيقي نحو تسوية شاملة».
وعدَّدت النائبة الليبية تحديات أمام حل سياسي في ليبيا، أهمها «تضارب مصالح الفاعلين المحليين والدوليين، وتراجع الزخم الدولي، وانعدام الثقة بين الأطراف الليبية ذاتها».
ومع ذلك، تعتقد البرلمانية الليبية أن «أي حل واقعي ومستدام لا يمكن أن يُبنَى إلا على إرادة وطنية خالصة، تسعى لتوحيد مؤسسات الدولة، وتحقيق توزيع عادل للثروات، وإصلاح عميق للمنظومة الأمنية، بدعم دولي منسق، لا يتغذى على الانقسامات، بل يساعد على ردمها».
علاقة الوجود العسكري بالتسوية الشاملة
ليس بعيداً عن الاهتمام التركي - الروسي بجبهة ليبيا، تبقى للحديث عن الوجود العسكري للبلدين أهميته في الحديث عن مستقبل التسوية الشاملة.
وفي هذا السياق لم تنقطع التقارير الغربية، التي تتحدَّث عن نقل بعض العتاد الروسي بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، من سوريا إلى شرق ليبيا، الخاضع لنفوذ القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، بل ذهبت إلى حديث عن تحركات موسكو بالتنسيق مع حفتر لإنشاء قاعدة عسكرية بـ«معطن السارة» جنوب ليبيا.
لكن الخبير الروسي كيريل سيمينوف نفى وجود أي اتفاق لبلاده بشأن قواعد عسكرية في ليبيا، مؤكداً أنه «لا حديث عن وجود دائم ما دام اتفاق رسمي بشأن القواعد لم يُبرم»، مستنداً في ذلك إلى «عدم وجود جهة لتوقيع مثل هذه الاتفاقية في بلدٍ يتعارض فيه البرلمان والحكومة».
في المقابل، يرى سيمينوف أن «روسيا تحتاج إلى منافذ لوجيستية إلى منطقة الساحل، التي تربطها بدولها اتفاقيات عسكرية، وليبيا مهمة لروسيا من هذا المنظور»، مبرزاً أن «موسكو لا تنوي التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، بل تهتم بالجوانب اللوجيستية».
أما على صعيد الوجود العسكري التركي في ليبيا، فإنه بحسب الباحث التركي «سيستمر في الأمدين القريب والمتوسط، خصوصاً أنه وُجد بقرار من الليبيين، وتركيا لا تفرض قواتها... وسنحت لنا مصالح اقتصادية وتجارية وبحرية في ليبيا، علاوة على الأمن والدفاع».
وإبان حرب طرابلس، أرسلت تركيا قوات إلى غرب ليبيا، إلى جانب آلاف المرتزقة من عناصر الفصائل السورية المسلحة الموالية لها، كما أنشأت قيادةً عسكريةً مشتركةً في طرابلس.
