في محاولة لمواجهة أحد التحديات الأكثر «إلحاحاً» في الفترة الحالية، يبحث القادة والزعماء العرب، خلال فعاليات «القمة التنموية» المقرر عقدها السبت المقبل في بغداد، وضع استراتيجية عربية لـ«الأمن الغذائي» للسنوات العشر المقبلة، بحسب السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.
وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد، الاثنين، فعاليات الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، واجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، برئاسة العراق، وبمشاركة وفود الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بهدف إعداد جدول الأعمال الذي سيعرض على القادة العرب خلال القمة التنموية، التي ستُعقد بالتزامن مع القمة العربية العادية الرابعة والثلاثين، في 17 مايو (أيار) الحالي.
وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين في بغداد، الاثنين، إن «هذه هي المرة الأولى التي تنعقد فيها القمتان العادية والتنموية بالتزامن، وذلك اتساقاً مع آلية تزامن انعقاد القمتين التي أقرتها القمة العربية بالجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022».
ويتضمن مشروع جدول أعمال «القمة التنموية» نحو 30 موضوعاً، ويشمل العديد من المبادرات والاستراتيجيات التي جرى الإعداد لها طوال الفترة الماضية.
ومن بين الموضوعات الرئيسية على جدول الأعمال «الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي». وأضافت السفيرة هيفاء أبو غزالة أن «الأمن الغذائي العالمي يُعدّ من أكثر التحديات إلحاحاً خلال هذه المرحلة»، منوهة في هذا الصدد بالمبادرة التي تقدم بها الرئيس الموريتاني بشأن الاقتصاد الأزرق بوصفها «وسيلة لحل مشكلتي الغذاء والطاقة». وتابعت أن «هذه المبادرة المهمة تنطلق من رؤية شاملة تهدف إلى بناء مساراتٍ تنموية من خلال تطوير شعبة الاقتصاد الأزرق».
كما تناقش «القمة التنموية»، قضايا الذكاء الاصطناعي، من خلال «المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي: نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة»، التي تقدم بها الأمين العام لجامعة الدول العربية، بحسب أبو غزالة.
ويبحث القادة العرب المقترح العراقي بـ«إنشاء مجلس عربي متخصص يضم في عضويته وزراء التجارة ويعمل تحت مظلة الجامعة العربية». وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة إن «هذا المقترح المهم يأتي في إطار السعي الحثيث لتذليل أي معوقات تعترض منظومة التبادل التجاري بين الدول العربية».
ويشمل مشروع جدول أعمال «القمة التنموية» موضوعات عدة تتعلق بقضايا الطاقة والأمن المائي، وتعزيز النظم الصحية والتعليم ودعم حقوق المرأة والشباب.
من جانبه، عدّ رياض فاخر الهاشمي، مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة التجارة في العراق، في كلمته، القمة التنموية «فرصة لإعادة توجيه الأولويات نحو التنمية والتكامل والاستثمار في الإنسان العربي».
وقال إن «الاجتماع ليس استحقاقاً دورياً بل مساحة لترجمة التطلعات إلى خطوات عملية، ولمعالجة التحديات التنموية عبر التعاون والحوار»، داعياً إلى «تجاوز الأطر التقليدية، والتوجه نحو مشاريع استراتيجية قائمة على التكامل الاقتصادي والاستثمار في رأس المال البشري». وأضاف أن «بناء تكتل اقتصادي عربي لم يعد خياراً».
وفي سياق متصل، قال محمد أبو حيدر، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان، إن «القمة تمثل محطة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي، في ظل التحديات التنموية والإنسانية».
وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة إن «التحديات التي تواجه المنطقة تستلزم تكثيف الجهود وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق من أجل الحدّ من تبعاتها الخطيرة على المواطن والدول العربية، بالإضافة إلى المُضي قُدماً نحو استكمال مسيرة التنمية والبناء في الدول والمجتمعات العربية».
وتناقش القمة كذلك دعم خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية في الجمهورية اليمنية، والمشاريع التنموية المقدمة من جمهورية السودان في إطار إطلاق مرحلة إعادة الإعمار، كما يشمل الجدول مشروع دعم وإيواء الأسر النازحة نتيجة الحرب داخل الأراضي الفلسطينية، والتصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، إلى جانب مشروع محطات الطاقة الشمسية لصالح المشتركين المنزليين في المخيمات الفلسطينية.
ومن المقرر أن يرفع كبار المسؤولين نتائج أعمالهم إلى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري التحضيري للقمة التنموية الذي سيُعقد الثلاثاء، تمهيداً لعرضها أمام القادة والرؤساء العرب لاعتمادها خلال القمة السبت المقبل.
وكانت العاصمة اللبنانية بيروت قد استضافت القمة التنموية الرابعة في يناير (كانون الثاني) 2019.
وتستمر المناقشات في الشق الاقتصادي الثلاثاء على مستوى الوزراء، في حين من المقرر أن تبدأ الأربعاء الاجتماعات التحضيرية للشق السياسي بلقاء المندوبين، ثم اجتماع وزراء الخارجية الخميس المقبل بهدف وضع جدول أعمال «قمة بغداد»، تمهيداً لعرضه على القادة. وتعد القضية الفلسطينية القضية المركزية على أجندة اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية.
