سجلت تحويلات المصريين بالخارج للدولار على مدار عام ارتفاعاً بمعدل 72.4 في المائة، في قفزة وصفها «البنك المركزي» المصري بـ«التاريخية»، وعدّها مراقبون وخبراء «مؤشراً واضحاً على استعادة الانضباط في سوق الصرف التي شهدت فوضى كبيرة خلال الأعوام الماضية في ذروة الأزمة الاقتصادية».
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من مارس (آذار) 2024 وحتى فبراير (شباط) 2025، بمعدل 72.4 في المائة، وبمقدار 13.7 مليار دولار؛ لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار، وفق بيان لـ«المركزي»، الاثنين.
وتستهدف الحكومة المصرية، حسب خطة العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، الوصول بتحويلات المصريين في الخارج إلى 33 مليار دولار، مع زيادتها خلال السنوات المقبلة ضمن خطة تستهدف زيادة الحصيلة الدولارية للبلاد من مصادر متعددة بنحو 70 مليار دولار حتى 2027.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب (البرلمان) طارق السيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأرقام المعلنة تعكس «تحقيق السياسة النقدية المصرية لأهدافها الرئيسية فيما يتعلق بالحفاظ على مرونة سعر الصرف وضمان عودة الانتظام إلى الجهاز المصرفي المصري بشكل كامل؛ ليكون مستوعباً لكل عمليات التحويل المالي».
وكانت تحويلات المصريين بالخارج سجلت تراجعاً إلى نحو 21.9 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024 مقابل نحو 22.1 مليار دولار من 2022-2023 حسب بيانات «المركزي»، على خلفية وجود سوق موازية (سوداء) للجنيه المصري واتساع الفجوة بين السعرَيْن الرسمي وغير الرسمي، والقيود التي فُرضت للحصول على العملة الأجنبية بالبنوك، سواء للأفراد أو الشركات.
ويرى البرلماني المصري أن «المصريين بالخارج باتوا يدركون وضوح السياسات النقدية للدولة واستقرار الاقتصاد المصري، فضلاً عن ملاحقة الأجهزة الأمنية والرقابية عمليات استبدال العملة خارج الإطار المصرفي».
وتعلن وزارة الداخلية المصرية بين الحين والآخر إحباط عمليات استبدال العملة خارج الأطر الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المضبوطين، وهي إعلانات شهدت تراجعاً في أعدادها وكذلك المبالغ المالية المضبوطة مقارنة بفترة الذروة مطلع العام الماضي التي شهدت عمليات ضبط يومي.
وعانت البلاد فجوة بين السعر الرسمي للدولار في البنوك عند نحو 30 جنيهاً في وقت وصل خلاله السعر في «السوق الموازية» إلى 70 جنيهاً، وهي الفجوة التي استمرت أكثر من عام؛ لكنها توقفت بعد قرار «المركزي» تحريك سعر الصرف. ويُتداول الدولار حالياً عند متوسط 50 جنيهاً تقريباً في البنوك صعوداً وهبوطاً.
ووفق عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع» محمد أنيس، فإن الأرقام المعلنة تأتي نتاجاً طبيعياً لاستعادة الانضباط في سوق الصرف التي شهدت فوضى كبيرة خلال ذروة الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن المرونة المطبقة بارتفاع وانخفاض قيمة الجنيه وفق متغيرات السوق تؤدي إلى طمأنينة لدى المواطنين بأن تقييم سعر الصرف حقيقي ولن تكون هناك أي تغيرات مفاجئة.
وأضاف أنيس لـ«الشرق الأوسط» أن التحويلات تأتي بشكل تلقائي من المصريين بالخارج على البنوك؛ لكن في الفترات السابقة كانت هناك مسارات أخرى تولّدت عبر السوق الموازية التي يبدو أنها انتهت في الوقت الحالي، متوقعاً استمرار أرقام التحويلات لتكون ما بين 32 و35 مليار دولار لتشكل إحدى الركائز التي تعتمد عليها الحكومة في توفير العملة الأجنبية.
