شهدت مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة للبلاد مظاهرة نسوية وُصفت بأنها الأكبر منذ نحو عقد من الزمان، للمطالبة بتحسين الخدمات، بعد تجاوز ساعات قطع الكهرباء نحو 18 ساعة في اليوم، بالإضافة إلى النقص الكبير في إمدادات مياه الشرب.
ونتيجة لعدم اتخاذ السلطات أي خطوة للتخفيف من معاناة السكان، رغم انقضاء نحو شهر على التراجع غير المسبوق في ساعات انقطاع الكهرباء، احتشدت المئات من النساء في ساحة العروض في مديرية خور مكسر.
وقال المنظمات إنها أكبر مظاهرة نسائية منذ تحرير المدينة من قبضة الحوثيين قبل 9 أعوام، ورُدّدت خلالها الهتافات المطالبة بتحسين الخدمات وفي المقدمة الكهرباء، والمياه، ومواجهة الغلاء، وتحسين التعليم.
جاءت المظاهرة استجابة للدعوة التي أطلقتها ناشطات نسويات في المدينة، واقتصرت الهتافات واللافتات خلالها على مطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها، كما أعلنت المشاركات معارضتهن أي توجه حكومي للسماح للقطاع الخاص ببيع هذه الخدمة للسكان بعد الإعلان عن تأسيس أول شركة لبيع الكهرباء بأسعار تزيد بأضعاف عن التعرفة الحكومية.
وردّدت المتظاهرات في هذا الحشد النسائي غير المسبوق بالعاصمة المؤقتة لليمن، هتافات تطالب الحكومة بتوفير الكهرباء والمياه، وانتقدن صمت المسؤولين تجاه المعاناة المتواصلة نتيجة تردي الخدمات، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار، وبلوغها مستويات غير مسبوقة.
وفي حين أصبح الدولار الواحد يساوي 2600 ريال يمني، حذرت المحتجات من خطورة اختبار مدى صبرهن على هذه الأوضاع، وتحدثن عن ثورة نسائية إذا لم تتم الاستجابة لتلك المطالب.
وعود متعثرة
وبينما كان النساء في عدن يتظاهرن ويرفعن اللافتات التي تطالب بتحسين الخدمات وإنهاء معاناة السكان مع انقطاع الكهرباء ونقص مياه الشرب تحديداً، أكدت مصادر عاملة في قطاع الطاقة أن وعود الجانب الحكومي بوضع حد لهذه المعاناة خلال أيام قد تلاشت مع تغيير السفينة التي تحمل شحنة الوقود لمحطات التوليد المتوقفة وجهتها من ميناء عدن إلى ميناء المكلا في محافظة حضرموت، وهو أمر من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان الشعبي، وفق ناشطين.
وبحسب المصادر، فإن السكان كانوا يأملون أن تفي الحكومة بما وعدت به من تشغيل محطات التوليد المتوقفة بحدود يوم الاثنين، لكن تغيير السفينة وجهتها، نتيجة خلافات مع التاجر المستورد، من شأنه أن يفجر احتجاجات لن يكون بمقدور أحد مواجهتها، خصوصاً مع الارتفاع الجنوني في أسعار السلع، واقتراب درجة الحرارة من 40 درجة مئوية.
ويقول عادل، وهو أحد سكان عدن، إن المدينة لم تعرف هذا التراجع في خدمة الكهرباء والمياه حتى أثناء المواجهات مع الحوثيين، يُذكر أن ساعات الإطفاء بلغت 18 - 22 ساعة في اليوم الواحد، ونبّه إلى أن تغيير سفينة الوقود وجهتها أصاب الناس بالإحباط، وهذا بدوره قد يدفع باتجاه المزيد من الاحتجاجات، وحمَّل الحكومة والسلطة المحلية المسؤولية عن أي تداعيات.
ومع تفاقم الأزمة خلال هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة التي كانت معدلات الإطفاء فيها تقترب من معدلات الإضاءة، ارتفعت الأصوات الشعبية الناقدة للأطراف السياسية المشاركة في الحكومة، واتهمتها بالبحث عن مصالحها وتحسين أوضاع قياداتها على حساب العامة، كما اتهمت هذه الأطراف بالعجز عن إيجاد حلول لمشكلة الكهرباء التي تفاقمت منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية وتدمير خطوط النقل من المحطة الرئيسية في محافظة مأرب.
تحريك المياه الراكدة
وعلى الرغم من انحسار الاحتجاجات التي شهدتها عدن منذ احتجاجات الأسبوع قبل الماضي، فقد جاءت الدعوة النسائية لتحرك المياه الراكدة وتتجاوز المكونات السياسية في ظل صيف ملتهب تصل درجة الحرارة فيه إلى 40 درجة.
ووفق ما أكدته ناشطات في عدن، فإن الحركة النسائية قررت تجاوز حالة العجز التي أظهرتها المكونات السياسية تجاه ما يعانيه السكان والنزول إلى الشارع للمطالبة بالخدمات بعيداً عن التوظيف السياسي.
ندرك حجم معاناة أهلنا في #عدن والمحافظات المحررة جراء انقطاعات الكهرباء وتراجع الخدمات،خاصة مع اشتداد حرارة الصيف. ونستمع بجدية وتفهم لصوت #نساء_عدن في مظاهرتهن اليوم، وهو صوت كل بيت في المدينة، واؤكد أننا نبذل قصارى جهدنا وبالتنسيق مع اشقائنا في التحالف بقيادة #السعودية و... pic.twitter.com/AsctD2ECGN
— سالم صالح بن بريك - Salim Saleh BinBuriek (@SalimBinBuriek) May 10, 2025
ويأمل سكان محافظتي لحج وأبين أن تمتد هذه الحركة الاحتجاجية إلى المحافظتين المجاورتين اللتين تعيشان في ظل انقطاع كامل للكهرباء منذ ثلاثة أسابيع تقريباً.
ويعلق الكاتب اليمني حسن الفقيه على هذه المظاهرة، ويؤكد أنه بإمكان الناس أن تخرج وتحتج في العاصمة عدن، وفي غيرها من المحافظات المحرَّرة، وهم يطالبون بحقوقهم وأساسيات حياتهم ممن يُفترض أنهم مسؤولون بدرجة أساسية عن توفيرها. لكن الأمر مختلف كليّاً في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فالحديث عن قطع الرواتب محرَّم، والمطالبة بالخدمات أشد جرماً، والاحتجاج عمالة ونفاق يوجبان الاعتقال أو القتل.
وفي أول رد حكومي على المظاهرة، أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الجديد، سالم بن بريك، أن حكومته تدرك حجم معاناة السكان في عدن والمحافظات المحرَّرة جراء انقطاعات الكهرباء وتراجع الخدمات، خصوصاً مع اشتداد حرارة الصيف.
وقال في تغريدة على منصة «إكس» إنه يستمع بجدية وتفهُّم لصوت نساء عدن في مظاهرتهن، ووصف أصواتهن بأنها صوت كل بيت في المدينة، وتعهَّد ببذل قصارى جهده وبالتنسيق مع الأشقاء في التحالف بقيادة السعودية والإمارات لإيجاد حلول عاجلة، وتخفيف معاناة المواطنين.
