​السعودية ترحب بوقف النار بين الحوثيين والولايات المتحدة

ضربات ترمب أنهت تهديد الملاحة... والجماعة استثنت إسرائيل

مقاتلة تقلع من فوق متن حاملة طائرات أميركية لضرب الحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)
مقاتلة تقلع من فوق متن حاملة طائرات أميركية لضرب الحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)
TT

​السعودية ترحب بوقف النار بين الحوثيين والولايات المتحدة

مقاتلة تقلع من فوق متن حاملة طائرات أميركية لضرب الحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)
مقاتلة تقلع من فوق متن حاملة طائرات أميركية لضرب الحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)

رحبت السعودية بإعلان سلطنة عمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن بين جماعة الحوثي والولايات المتحدة؛ بهدف حماية الملاحة والتجارة الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الأربعاء، على دعم المملكة للجهود كافة التي ترمي إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.

وإثر وساطة عمانية، أنهت 8 أسابيع من الضربات الأميركية التي أمر بها الرئيس دونالد ترمب تهديد الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وهو الهدف المعلن من الحملة التي استقبلت الجماعة خلالها أكثر من 1200 غارة وقصف بحري في مناطق سيطرتها كافة.

وإذ استثنت الجماعة الحوثية من تهديدها السفن الإسرائيلية، قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني إن الجماعة استسلمت بفعل «الضربات الدقيقة» التي أرغمتها على الإذعان لواشنطن، ورأى في هذا الرضوخ «رسالة إلى إيران» مفادها انتهاء حروبها بالوكالة.

وكان ترمب أمر في 15 مارس (آذار) الماضي ببدء الحملة ضد الحوثيين، وتوعدهم بـ«القوة المميتة» لإرغامهم على وقف تهديد الملاحة ومهاجمة السفن، وهي الهجمات التي تقول الجماعة إنها تأتي لمساندة الفلسطينيين في غزة.

وأطلقت الولايات المتحدة على حملة ترمب «الفارس الخشن»، وانضمت إليها بريطانيا في مرة واحدة قبل نحو أسبوع، في عملية نظر إليها على أنها تحمل بُعداً رمزياً في سياق التحالف الوثيق بين لندن وواشنطن.

وأعلن ترمب في وقت سابق، الثلاثاء، استسلام الحوثيين، ووقف الضربات عليهم، وقال: «تلقينا أخباراً جيدة جداً الليلة الماضية. أعلن الحوثيون أنهم لم يعودوا يريدون القتال أو على الأقل أعلنوا لنا أنهم لا يريدون القتال بعد الآن».

آثار قصف أميركي استهدف موقعاً مفترضاً للحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضاف ترمب: «إنهم ببساطة لا يريدون القتال، وسنحترم ذلك وسنوقف القصف، وقد استسلموا. والأهم من ذلك أننا سنصدق كلمتهم، وهم يقولون إنهم لن يفجروا السفن بعد الآن، وهذا هو الهدف الذي نريده مما كنا نفعله».

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن مهمة بلاده هي «إيقاف مجموعات من الأفراد الذين يمتلكون أسلحة متطورة تهدد حركة الشحن البحري، وقد توقفوا».

وعلى أثر تصريحات ترمب كانت سلطنة عُمان، أعلنت أن جهودها أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والجماعة الحوثية، وأن الاتفاق جاء بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها مع الجانبين بهدف تحقيق خفض التصعيد.

واشنطن نفذت أكثر من 1200 غارة على الحوثيين حتى انتهاء حملة ترمب (الجيش الأميركي)

وأوضح البيان العماني بالقول: «في المستقبل، لن يستهدف أي من الطرفين الآخر، بما في ذلك السفن الأميركية في البحر الأحمر وباب المندب، وبما يؤدي لضمان حرية الملاحة، وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي».

وأعربت عمان عن أملها بأن يؤدي ذلك إلى «مزيد من التقدم على كثير من المسائل الإقليمية في سبيل تحقيق العدالة والسلام والازدهار للجميع».

استثناء إسرائيل

غداة إعلان ترمب وقف ضرباته ضد الحوثيين قبيل زيارته لمنطقة الشرق الأوسط، قال قادة الجماعة الحوثية إن الاتفاق مع واشنطن لا يشمل الهجمات ضد إسرائيل، وهو ما يعني استمرار التصعيد الإقليمي الذي يربطه الحوثيون بعدوان تل أبيب على غزة.

ونقلت «رويترز» عن محمد عبد السلام، كبير مفاوضي الحوثيين (الأربعاء) قوله: «الاتفاق لا يتضمن إسرائيل بأي شكل من الأشكال... والذي حصل هو مع الأميركيين بوساطة عمانية، والتوقف سيكون عن استهداف السفن الأميركية... ما داموا أعلنوا التوقف والتزموا فعلاً، فموقفنا دفاعي، وسيتوقف الرد».

صاروخ باليستي تبنت الجماعة الحوثية إطلاقه نحو إسرائيل (إعلام حوثي)

من جهته، قال عضو المكتب السياسي للحوثيين عبد الملك العجري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «الممرات المائية آمنة لكل السفن العالمية باستثناء إسرائيل»، وإنها إذا مرّت «قد تكون عرضة للاستهداف». وأضاف أن «إسرائيل خارج الاتفاق. لكن بقية السفن الأميركية وغيرها هي ضمن الاتفاق».

ومن المحتمل أن تتصرف إسرائيل بشكل منفرد إذا تعرضت لمزيد من الهجمات الحوثية كما حدث في سبع موجات سابقة، كان آخرها في يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، حيث دمرت ميناء الحديدة على البحر الأحمر وأخرجته عن الخدمة، وهو ثاني أهم ميناء يمني، إلى جانب تدمير مصنع إسمنت باجل شرق الحديدة.

كما نسفت الغارات الانتقامية مطار صنعاء بما فيه من بنية تحتية وطائرات، ومصنع إسمنت في عمران ومحطات كهرباء في صنعاء، ضمن رد تل أبيب الانتقامي على آخر صاروخ حوثي سقط قرب مطار «بن غوريون» الأحد الماضي.

نتائج الضربات

منذ بدء حملة ترمب استقبلت الجماعة الحوثية أكثر من 1200 غارة وقصف بحري، استهدفت معظم مواقع الجماعة المحصنة ومعسكراتها وثكنات عناصرها، ومواقع إطلاق مفترضة للصواريخ والمسيّرات.

وشملت الضربات بدرجة أولى صعدة حيث معقل الجماعة الرئيس وصنعاء ومحيطها والحديدة، ثم الجوف ومأرب وعمران في المقام الثاني، إلى جانب ضربات استهدفت بشكل أقل ذمار والبيضاء وإب وتعز والمحويت وحجة.

الضربات الأميركية على الحوثيين تسببت في مقتل وجرح المئات خلال 8 أسابيع (أ.ف.ب)

وبحسب مراقبين يمنيين وبيانات للجيش الأميركي، تمكنت الضربات من تكبيد الحوثيين خسائر ضخمة في العتاد ومئات العناصر بينهم قادة ميدانيون، غير أن الجماعة فرضت تعتيماً كبيراً على آثار الضربات في سياق سعيها من أجل الحفاظ على معنويات أتباعها.

وطبقاً لبيانات الجماعة، تسببت الغارات في مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة نحو 500 آخرين قالت إنهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، إضافة لمهاجرين أفارقة قتلوا بمركز احتجاز في صعدة.

وبعيداً عن الخسائر على المستويين العسكري والبشري، كانت أقسى الضربات التي استقبلتها الجماعة الحوثية تلك التي دمرت ميناء رأس عيسى النفطي شمال الحديدة، بما فيه من مستودعات الوقود، ضمن ضغط واشنطن الاقتصادي على الجماعة، بعد أن حظرت عليها استقبال شحنات النفط منذ الخامس من أبريل (نيسان) الماضي.

وفي حين نجم عن هذا الضغط، في الأيام الماضية، بدء أزمة وقود حادة في مناطق سيطرة الجماعة، تدعي الأخيرة أن قدراتها العسكرية لم تتأثر حتى بنسبة واحد في المائة.

الحوثيون جندوا عشرات الآلاف مستغلين عاطفة اليمنيين ضد حرب إسرائيل على غزة (أ.ف.ب)

وكان لافتاً أن مئات الغارات الأميركية قد استهدفت خطوط تماس الجماعة الحوثية مع القوات الحكومية، لا سيما في مأرب والجوف وجنوب الحديدة، وهو ما فهم منه أن واشنطن كانت تلوح للجماعة بدعم معركة برية تقودها القوات اليمنية الشرعية، إذا لم تتوقف عن تهديد الملاحة.

وسبق أن استقبلت الجماعة الحوثية على مدار عام في عهد الرئيس بايدن نحو ألف غارة وقصف بحري بين يناير (كانون الثاني) 2024 ويناير 2025، قبل أن تتوقف الضربات عقب هدنة غزة بين إسرائيل و«حركة حماس».

ومع فارق أن ضربات ترمب كانت أكثر كثافة وشدة بالنظر إلى قصر مدتها وتركيزها على مخابئ القادة، كان الموقف الحكومي اليمني يرى أن هذه الضربات السابقة واللاحقة ليست مجدية في إنهاء نفوذ الجماعة العسكري، وأن البديل هو دعم القوات الشرعية لاستعادة الحديدة وصنعاء.

خسائر واشنطن

في مقابل هذه الضربات الأميركية، دأبت الجماعة الحوثية على تبني عشرات الهجمات بشكل يومي على القوات الأميركية في شمالي البحر الأحمر والبحر العربي، حيث تُرابط حاملتا الطائرات «هاري ترومان»، و«كارل فينسون» مع مجموعتيهما الضاربة.

غير أن الجيش الأميركي لم يؤكد أي أضرار جراء هذه الهجمات باستثناء خسارته منذ بدء حملة ترمب مقاتلتين من طراز «إف 18» قال إنهما سقطتا في البحر في حادثين أثناء عملية محاولة الهبوط على متن الحاملة «هاري ترومان». وكان آخر هذين الحادثين، يوم الثلاثاء.

مسيرة حوثية أطلقت من مكان مجهول لاستهداف القوات الأميركية (إعلام حوثي)

وإلى جانب الخسائر المادية للحملة الأميركية التي قد تصل إلى نحو 3 مليارات دولار بحسب - بعض التقديرات - اعترفت بيانات أميركية بخسارة نحو 7 مسيّرات أسقطها الحوثيون منذ مارس الماضي، تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليون دولار، فيما تزعم الجماعة إسقاط 22 مسيّرة من طراز «إم كيو 9» منذ بدء تصعيدها البحري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وخلال 14 شهراً منذ الانخراط في التصعيد أدت الهجمات الحوثية إلى إصابة عشرات السفن، وتسببت في غرق اثنتين في البحر الأحمر إحداهما بريطانية والأخرى يونانية، إضافة إلى قرصنة ثالثة واحتجاز طاقمها لمدة عام، فضلاً عن مقتل أربعة بحارة، في هجوم منفصل.

ويدعي الحوثيون أنهم استطاعوا مجابهة أميركا وإسرائيل منذ بدء تصعيدهم البحري، لكن أكبر مكاسبهم، وفق مراقبين - كانت على صعيد الاستثمار في الصراع بين إسرائيل و«حركة حماس»، حيث تمكنوا من استقطاب وتجنيد عشرات الآلاف من العناصر، تحت ذريعة مساندة الفلسطينيين.

الحوثيون يفرضون قبضة أمنية مشددة على السكان في مناطق سيطرتهم (إ.ب.أ)

في اتجاه آخر، رأى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن إعلان ترمب وقف العملية العسكرية ضد الحوثيين جاء بعد استسلامهم واستجدائهم لوقف الضربات، وأن هذا التطور يؤكد أن «لغة القوة» وحدها هي التي تفهمها الجماعة.

وقال الوزير اليمني في تصريح صحافي، الأربعاء، إن «استسلام الحوثي يجب أن يُقرأ بوصفه اعترافاً عملياً بالهزيمة، ودليلاً على هشاشة المشروع الإيراني الذي تحمله الميليشيا». وفق تعبيره.


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية السعودي يبحث في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزير الخارجية السعودي يبحث في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالات هاتفية أجراها مع نظرائه في قطر وسلطنة عمان والبحرين والأردن مستجدات المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج جانب من الاجتماع الذي عُقد برئاسة وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي في المملكة (واس)

العراق يجدد التزامه منع أي هجمات من أراضيه على دول المنطقة

جدّد العراق، الأحد، تأكيد التزامه عدم السماح باستخدام أراضيه أو أجوائه نقطة انطلاق لأي أعمال أو هجمات تستهدف السعودية أو دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد الحفارات التابعة لـ«الحفر العربية» (موقع الشركة)

«الحفر العربية» تستأنف عمل 3 منصات بحرية… والأسطول بكامل طاقته نهاية العام

«الحفر العربية» تعيد 3 منصات بحرية إلى الخدمة بعد توقف احترازي وتتوقع اكتمال عودة الأسطول بنهاية العام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» في أحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)

«أم القرى» توقع 3 اتفاقيات حجز لبيع أراضٍ في «وجهة مسار» بـ117.6 مليون دولار

«أم القرى للتنمية والإعمار» توقيع ثلاث اتفاقيات حجز لبيع ثلاث قطع أراضٍ ضمن المنطقة الثانية من «وجهة مسار» في مكة المكرمة، بقيمة 117.6 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من أعمال المناولة الأرضية للشحن الجوي التي تنفذها «سال» (الشركة)

«سال السعودية» تعزز أعمال المناولة الأرضية باتفاقية مع «طيران إس إف» الصينية

وسّعت شركة «سال» السعودية للخدمات اللوجستية أعمالها في قطاع الشحن الجوي، بتوقيع اتفاقية مع شركة «طيران إس إف» الصينية...

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تأكيد مصري - إماراتي على مواصلة التنسيق لتجنب التصعيد بالمنطقة

محادثات مصرية - إماراتية الأحد تناولت المستجدات الإقليمية (الرئاسة المصرية)
محادثات مصرية - إماراتية الأحد تناولت المستجدات الإقليمية (الرئاسة المصرية)
TT

تأكيد مصري - إماراتي على مواصلة التنسيق لتجنب التصعيد بالمنطقة

محادثات مصرية - إماراتية الأحد تناولت المستجدات الإقليمية (الرئاسة المصرية)
محادثات مصرية - إماراتية الأحد تناولت المستجدات الإقليمية (الرئاسة المصرية)

أكدت مصر والإمارات على «ضرورة التنسيق المشترك لتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة»، وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، على ضرورة «مواصلة التشاور بشأن مختلف القضايا».

واستقبل السيسي، نظيره الإماراتي، الأحد، في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي. وحسب إفادة الرئاسة المصرية «تناولت محادثات الرئيسين العلاقات الثنائية»، إلى جانب «المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتجنب المزيد من التصعيد».

وأكد الرئيسان على «ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك، بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات القائمة التي تشهدها المنطقة».

وتدين مصر بشكل متكرر الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج. ودانت الأحد الاعتداءات التي استهدفت الإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن وسلطنة عمان، وقالت في بيان لوزارة الخارجية إن «هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول العربية، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة». ودعت إلى «الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية».

وشدد السيسي خلال اللقاء على أن «الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات يحظيان بمكانة خاصة لدى مصر وشعبها، في ضوء العلاقات التاريخية والمتشعبة بين البلدين». فيما أعرب الرئيس الإماراتي عن «امتنانه وتقديره الكبير لحفاوة الاستقبال»، وأكد على متانة «ما يجمع قيادتي وشعبي البلدين من علاقات وروابط أخوية وتاريخية».

وتأتي «محادثات العلمين» بين رئيسي مصر والإمارات في وقت تشهد المنطقة حالةً من عدم الاستقرار، وفق عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير يوسف الشرقاوي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «استمرارية التنسيق والتشاور بين القاهرة وأبوظبي، إحدى أهم القنوات المهمة للتهدئة في الإقليم، ومواجهة تحديات الأمن القومي العربي».

ويرى الشرقاوي أن استمرار استهداف دول الخليج «يستدعي استمرار التشاور والتنسيق المتواصل لتثبيت وقف إطلاق النار، والوصول لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران».

ويشير إلى أن «من بين الجهود التي تستهدفها مصر، استكمال استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع».

إلى جانب الأوضاع الإقليمية، تأتي «قمة العلمين» لدعم التعاون الثنائي بين مصر والإمارات، حسب الشرقاوي، الذي أشار إلى أن «هناك استثمارات مشتركة بين القاهرة وأبو ظبي، خصوصاً في منطقة الساحل الشمالي، ومن بينها مشروع رأس الحكمة»، ويلفت إلى أن «مصر تعوّل على تعزيز هذه الاستثمارات».

وارتفعت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتسجل 38.9 مليار دولار خلال 2023 - 2024 مقابل 3 مليارات دولار خلال 2022 - 2023، وفقاً لإحصاءات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر.

ووقعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» على ساحل البحر المتوسط بشراكة إماراتية في فبراير (شباط) 2024، بـ«استثمارات قُدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع».


مصر تدعم وحدة الصومال بتحالفات أفريقية ومساعدات لوجستية وعسكرية

الرئيس المصري مع نظيره الصومالي خلال لقاء سابق في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مع نظيره الصومالي خلال لقاء سابق في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تدعم وحدة الصومال بتحالفات أفريقية ومساعدات لوجستية وعسكرية

الرئيس المصري مع نظيره الصومالي خلال لقاء سابق في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مع نظيره الصومالي خلال لقاء سابق في القاهرة (الرئاسة المصرية)

في الوقت الذي جددت مصر «رفضها الكامل لأي محاولات من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية، بما في ذلك أي اعتراف بما يسمى بإقليم (أرض الصومال)»، أكد متخصصون أن القاهرة تواصل اتخاذ خطوات عملية للحفاظ على وحدة الصومال أهمها تقديم المساعدات اللوجستية لتطوير القدرات وتشكيل تحالفات أفريقية إلى جانب الدعم العسكري.

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع نظيره الصومالي عبد السلام عبدي علي، السبت، دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال الفيدرالية ومؤسساتها الوطنية، مشدداً على «الحرص على أمن واستقرار الصومال»، وجدد موقف بلاده الثابت الداعم لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه.

وليست هذه المرة الأولى التي ترفض فيها مصر أي محاولات انفصالية في الأراضي الصومالية، فمنذ أعلنت إسرائيل «الاعتراف بإقليم صومالي لاند»، في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تتوالى التحركات والاتصالات المصرية الرافضة للخطوة الإسرائيلية.

رئيس «وحدة أبحاث شؤون أفريقيا» التابعة لمجلس الوزراء المصري، الدكتور رأفت محمود، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر اتخذت مسارات مختلفة للحفاظ على وحدة الصومال ومنع انفصال إقليم أرض الصومال، تمثل المسار الأول في دعم قدرات الحكومة الفيدرالية، حيث قدمت دعماً فنياً تمثل في تدريب الكوادر الصومالية بمصر في قطاعات الصحة والكهرباء والقضاء وغيرها».

وعلى المستوى الأمني، وقعت مصر مع الصومال «بروتوكول التعاون العسكري والأمني» في أغسطس (آب) 2024، من أجل دعم قدرات الكوادر الصومالية، «وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وتمكين الدولة الصومالية من بسط سيادتها وسيطرتها على كامل التراب الوطني»، وفقاً لمحمود.

وأضاف أنه «في يناير (كانون الثاني) 2025 تم التوقيع على «الإعلان السياسي المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم... كما قامت مصر بإهداء شحنات عسكرية للجيش الصومالي».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه في مناسبات مختلفة رسائل تحذيرية متكررة بشأن الصومال وأمن البحر الأحمر، وذلك بعد اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي والمساعي لوضع قدم بمدخل البحر الأحمر.

وزاد التقارب بين مصر والصومال تحديداً في عام 2024 على خلفية توقيع إثيوبيا اتفاقاً أولياً مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي تحصل بموجبه أديس أبابا على حق انتفاع بأراضٍ ساحلية في ميناء بربرة مقابل الاعتراف المحتمل باستقلاله عن الصومال، ووصفت حكومة مقديشو الاتفاق بأنه اعتداء على سيادتها، وقالت آنذاك إنها ستعرقله بكل الوسائل الضرورية.

وفي أغسطس من عام 2024 وصلت طائرتان عسكريتان مصريتان محملتان بالأسلحة والمعدات العسكرية إلى الأراضي الصومالية، مما دفع إثيوبيا وقتها إلى إصدار بيان حاد اللهجة، يتهم جارتها مقديشو «بزعزعة الاستقرار في المنطقة».

وفي الشهر ذاته وقعت مصر ونيجيريا مذكرة تفاهم لتعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وهو ما فسره مراقبون بأنه يأتي ضمن تحركات مصرية لاستعادة دورها في القارة السمراء.

مصر تشارك بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (أ.ف.ب)

ويشير رأفت محمود إلى مسار آخر تمثل في التعاون مع حلفاء بمنطقة القرن الأفريقي يتضررون كذلك من انفصال (أرض الصومال) والتدخلات الإثيوبية الإسرائيلية في الشأن الصومالي، قائلاً: «تعاونت مصر مع إريتريا وجيبوتي وترسخ ذلك في قمة أسمرة التي انعقدت في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2024 ونتج عنها نقلة نوعية في العلاقات والتنسيق بين الدول الثلاث».

وأرجع مثل هذه التحالفات إلى «التأثيرات السلبية للاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الانفصالي سوف تنعكس على دول القرن الأفريقي، حيث تترتب على الخطوة الإسرائيلية، زيادة الأطماع الإقليمية نحو ساحل أرض الصومال المطل على البحر الأحمر مما يزيد من حدة التنافس الدولي والإقليمي على القرن الأفريقي ذي الأهمية الاستراتيجية لمصر والدول التي تتحالف معها».

الباحث المتخصص في شؤون منطقة القرن الأفريقي محمد تورشين، قال إنه «مع الرفض المتكرر والمباشر من جانب القاهرة لفكرة انفصال (صومالي لاند) فإن مصر قامت بخطوات على أرض الواقع تعزز من وحدة الصومال، منها تعزيز العلاقات الثنائية مع حكومة مقديشو المركزية، فضلاً عن تعزيز الشراكات العسكرية والاقتصادية سواء مع الصومال أو دول أفريقية أخرى».

وأوضح تورشين لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تظل الداعم الأهم والرئيسي للحكومة الصومالية في المحافل الدولية والإقليمية، وهذا ما يدفع الكثير من الدول إلى دعم موقف مقديشو وفقاً لمقتضيات القانون الدولي، فضلاً عن المشاركة المستمرة والمهمة من جانب مصر بقوات وعتاد في بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام بالصومال».

وفي نهاية ديسمبر 2024 أعلنت مصر أنها ستساهم بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة لـ«الاتحاد الأفريقي» في الصومال. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وقتها، إن هذه الخطوة تأتي «بناء على طلب الحكومة الصومالية، وبناء أيضاً على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي».


الحكومة اليمنية تتمسك بسيادتها وترفض فرض رحلات إيرانية

وفد حوثي نقلته طائرة إيرانية من صنعاء إلى طهران دون إذن الشرعية اليمنية (إكس)
وفد حوثي نقلته طائرة إيرانية من صنعاء إلى طهران دون إذن الشرعية اليمنية (إكس)
TT

الحكومة اليمنية تتمسك بسيادتها وترفض فرض رحلات إيرانية

وفد حوثي نقلته طائرة إيرانية من صنعاء إلى طهران دون إذن الشرعية اليمنية (إكس)
وفد حوثي نقلته طائرة إيرانية من صنعاء إلى طهران دون إذن الشرعية اليمنية (إكس)

جددت الحكومة اليمنية موقفها الرافض أي محاولات لتشغيل رحلات جوية إيرانية إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية والسيادية، مؤكدة أن إدارة الحركة الجوية يجب أن تكون عبر المؤسسات الرسمية المعترف بها دولياً، وفي إطار القوانين الوطنية والاتفاقيات المنظمة للطيران المدني، وذلك بالتزامن مع كشفها عن خطة كانت قد أعدتها لاستئناف وتوسيع الرحلات التجارية عبر الناقل الوطني قبل أن تُفاجأ بمحاولات فرض واقع جديد يخالف تلك الترتيبات.

وأكدت وزارة النقل، في بيان، أن تشغيل أي رحلات دولية من وإلى مطار صنعاء ينبغي أن يكون حصراً عبر الجهات المختصة في الدولة، وبما يتوافق مع قواعد «منظمة الطيران المدني الدولي»، عادّةً أن أي ترتيبات خارج هذا الإطار تمثل انتهاكاً للسيادة اليمنية ومخالفة صريحة للقوانين والاتفاقيات الدولية.

وقالت الوزارة إن القيادة السياسية، ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وبدعم من السعودية، تواصل جهودها لضمان استمرار الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء لخدمة جميع اليمنيين، والعمل على إزالة العراقيل التي تعترض حركة الطيران المدني، متهمة الحوثيين بفرض قيود عطلت هذا المسار.

طائرة يمنية في مطار عدن حاول الحوثيون تدميرها لاستهداف أعضاء الحكومة اليمنية (إعلام حكومي)

ورأت الوزارة أن الإجراءات التي اتخذتها الجماعة خلال السنوات الماضية لم تستهدف فقط حرية تنقل المواطنين، بل طالت أيضاً شركة «الخطوط الجوية اليمنية» بصفتها الناقل الوطني، عبر سلسلة من الإجراءات التي عطلت نشاطها وأضعفت قدراتها التشغيلية؛ الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على المرضى والطلاب والمسافرين.

وكشفت وزارة النقل اليمنية عن أنها كانت قد استكملت، قبل أيام من إعلان الحوثيين عن ترتيبات لتشغيل رحلات إيرانية، إعداد خطة متكاملة لاستئناف الرحلات بين صنعاء والعاصمة الأردنية عمّان، إلى جانب التوسع نحو وجهات أخرى بعد استكمال التصاريح اللازمة.

وعدّت أن هذه الخطة كانت تستهدف توسيع خيارات السفر أمام المواطنين وفق الأطر القانونية، إلا إنها اصطدمت بمحاولات وصفتها بـ«فرض واقع يخالف القانون الدولي ويقوض الجهود الرامية إلى استعادة انتظام حركة الطيران المدني».

تعسف حوثي

واستعرضت وزارة النقل اليمنية ما قالت إنها سلسلة من الإجراءات التي تعرض لها الناقل الوطني منذ إعادة تشغيل مطار صنعاء عقب الهدنة الأممية عام 2022، مشيرة إلى تجميد أرصدة الشركة دون مبررات قانونية، واحتجاز 4 من طائراتها، بينها طائرة من طراز «إيرباصA330» و3 طائرات من طراز «إيرباصA320»، قبل أن تتعرض 4 طائرات أخرى للتدمير خلال قصف إسرائيل مطار صنعاء.

وحملت وزارة النقل اليمنية الحوثيين المسؤولية الكاملة عن الخسائر التي تكبدتها الشركة الوطنية، وما ترتب عليها من أضرار لحقت بالمسافرين وبقطاع النقل الجوي في البلاد.

طائرة إيرانية في مطار صنعاء (متداولة - إكس)

وفي ختام بيانها، دعت وزارة النقل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة بالطيران المدني إلى تحمل مسؤولياتها، والضغط من أجل حماية الناقل الوطني اليمني، وضمان إدارة مطار صنعاء وفق القوانين الدولية، مؤكدة أن الحكومة ستواصل دعم شركة «الخطوط الجوية اليمنية» والعمل على توسيع شبكة رحلاتها، وأنها لن تسمح بتحويل الطيران المدني وسيلةً للابتزاز السياسي أو الإضرار بمصالح المواطنين.

مشروع عسكري

في السياق نفسه، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن رفض الحوثيين تشغيل رحلات «الخطوط الجوية اليمنية»، وتمسكهم بإحلال شركة «ماهان» الإيرانية، يكشف عن أن «هدف الجماعة لا يرتبط بتخفيف معاناة المسافرين، وإنما بإعادة فتح الجسر الجوي مع إيران لخدمة مشروعها العسكري».

وأوضح الإرياني أن الحكومة قدمت جميع التسهيلات الكفيلة باستمرار الرحلات الإنسانية عبر الناقل الوطني، بما يحفظ حق اليمنيين في السفر والعلاج، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والأنظمة الدولية، «إلا إن الحوثيين رفضوا هذه الخيارات وأصروا على تشغيل الطيران الإيراني».

إسرائيل دمرت آخر طائرة مدنية يشغلها الحوثيون من مطار صنعاء (أ.ب)

وأضاف أن هذا الموقف يؤكد، وفق تعبيره، أن «الاعتبارات الإنسانية ليست الدافع الحقيقي للجماعة، وإنما السعي إلى إعادة تشغيل خطوط جوية تخدم أهدافاً عسكرية وأمنية».

وأشار الوزير إلى أن التجربة السابقة عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء لا تزال حاضرة، «عندما أُعلن عن تشغيل 14 رحلة أسبوعياً بين صنعاء وطهران، رغم غياب المبررات المدنية أو التجارية التي تستدعي هذا العدد من الرحلات».

وقال إن ذلك أثار منذ البداية تساؤلات بشأن طبيعة الاستخدام الحقيقي لتلك الرحلات، قبل أن تتحدث تقارير لاحقة عن استخدامها في نقل مستشارين وخبراء عسكريين ومعدات مرتبطة بتطوير القدرات العسكرية للحوثيين.

تحذير من إعادة السيناريو

واتهم الإرياني الحوثيين بمحاولة إعادة السيناريو ذاته، عادّاً أن رفضهم تشغيل رحلات «الخطوط الجوية اليمنية» يعود إلى «التزام الشركة إجراءات التفتيش وقوائم المسافرين ومتطلبات الأمن والسلامة المعمول بها دولياً، وهي إجراءات تمنع استخدام الطيران المدني في أنشطة غير مشروعة»، وفق قوله.

كما أشار إلى أن شركة «ماهان» الإيرانية تخضع لعقوبات أميركية ودولية بسبب اتهامات تتعلق بدعم «فيلق القدس» ونقل معدات ومقاتلين إلى مناطق نزاع، عادّاً أن الإصرار على تشغيلها يثير مخاوف بشأن طبيعة الأهداف التي تقف وراء هذه الخطوة.

وأضاف أن الحوثيين يواصلون، في الوقت ذاته، «الترويج لوجود حصار على مطار صنعاء، بينما يرفضون البدائل التي تتيح للمواطنين السفر عبر الناقل الوطني»، وهو ما عدّه دليلاً على أن «أولويتهم ليست تسهيل حركة المدنيين، وإنما استعادة مسار الدعم الإيراني».

وجدد الوزير دعوته المجتمع الدولي إلى التعامل مع الوقائع على الأرض، وعدم الاكتفاء بالشعارات، مشدداً على أن «تمسك الحوثيين بطيران خاضع للعقوبات، مقابل رفض تشغيل (الخطوط الجوية اليمنية)، يعكس استمرار ارتباط الجماعة بالمشروع الإيراني، ويحول مطار صنعاء من منفذ مدني لخدمة اليمنيين إلى منصة تخدم أجندات عسكرية وإقليمية» وفق تعبيره.