وسط جدل متصاعد ومخاوف من مخاطر اجتماعية، بدأ مجلس النواب المصري، الاثنين، أولى جلسات الاستماع لمشروع قانون «الإيجار القديم» الذي قدمته الحكومة لتفادي «بطلان دستوري» للقانون الحالي، متعهدة بتحقيق توازن بين حقوق طرفَي الخصومة (الملاك والمستأجرين).
ويعد قانون «الإيجار القديم» من القضايا الخلافية؛ إذ يسكن الأهالي في معظم أحياء مصر، خاصة القديمة منها بالقاهرة والجيزة وعواصم المحافظات، في شقق بأسعار إيجار زهيدة قاموا باستئجارها وفقاً للقانون منذ سنوات.
وتمنع النصوص المنظمة للإيجار القديم التي صدرت في عشرينات القرن الماضي، وأُدخلت عليها عدة تعديلات في الأربعينات والخمسينات والستينات، زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، أو إخلاء الملاك للوحدات المؤجرة. غير أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حكماً بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وألزمت مجلس النواب بتعديل القانون قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
والأسبوع الماضي، تقدمت الحكومة بتعديلات للقوانين المنظمة للإيجار القديم. وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، إن «الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب طرف، وإن الانحياز سيكون للعدالة، وتحقيق التوازن بين الطرفين، واستقرار المجتمع وسلامه».
وخلال أولى جلسات الاستماع التي نظمتها لجان «الدستورية» و«التشريعية» و«الإسكان» و«الإدارة المحلية»، الاثنين، أضاف: «المشروع المقدم من الحكومة جاء نفاذاً لحكم (الدستورية) الأخير الذي تبنى ضوابط تتوخى تحقيق التوازن بين طرفَي العلاقة الإيجارية، وصون الملكية، وتحقيق العدالة الاجتماعية».
ويثير مشروع القانون المقدم مخاوف اجتماعية، منها ما يتعلق بإمكانية طرد المستأجر من منزله حال عدم قدرته على توفيق أوضاعه. وقال أستاذ الاجتماع السياسي الدكتور سعيد صادق لـ«الشرق الأوسط» إن «القانون قد يؤدي لاضطرابات اجتماعية وطبقية للطبقة الوسطى والدنيا بسبب ارتفاع الإيجار الحتمي، وتدهور أماكن سكن الطبقة الوسطى التي قد تضطر في حالة تطبيقه إلى البحث عن سكن في حي أقل جودة من الحي الذي تقيم فيه».
وينص المقترح المقدم من الحكومة على ألا تقل القيمة الإيجارية عن ألف جنيه شهرياً (يعادل 20 دولاراً) للوحدات السكنية في المدن والأحياء الحضرية، وخمسمائة جنيه للوحدات الموجودة في القرى، مع إقرار زيادة سنوية في قيمة الإيجار بنسبة 15 في المائة. كما ينص على إنهاء مدة عقد الإيجار خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به.
ووفق صادق، فإن «خطر النزوح هو الأكبر؛ إذ قد يجبر المستأجرون غير القادرين على الانتقال إلى مناطق أو أحياء فقيرة وغير رسمية»، موضحاً أن «تدفق مستأجري الإيجار القدامى إلى سوق (الإيجارات الجديدة) غير المنظمة سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار؛ ما يجعل السكن غير ميسّر للمستأجرين الحاليين والنازحين على حد سواء»، حسب تعبيره.
من جهته، اعتبر عضو مجلس النواب عاطف مغاوري، إقرار مشروع القانون «ذبحاً للمستأجرين الذين دفعوا مبالغ مالية كبيرة عند تحرير العقد تتناسب مع القيمة السوقية للشقة آنذاك»، محذراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من «تسريح ملايين الأسر».
في المقابل، يؤكد رئيس «ائتلاف ملاك الإيجار القديم» مصطفى عبد الرحمن، في تصريحات صحافية، أن «الملاك يتعرضون لظلم كبير نتيجة احتفاظ بعض المستأجرين بشققهم دون أن يقيموا فيها».
وقال مالك إحدى العمارات بوسط القاهرة، ويدعى هاني حسين، لـ«الشرق الأوسط»: «من غير المنطقي أن يكون سعر الشقة يصل إلى نحو 8 ملايين جنيه، في حين يدفع الساكن 50 جنيهاً إيجاراً شهرياً» (الدولار يعادل نحو 50.60 جنيه في البنوك المصرية).
وترى أستاذة الاجتماع في جامعة عين شمس الدكتورة سامية خضر، أن أزمة الإيجار القديم سببها عدم وجود رؤية شاملة، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «يجب دعوة علماء الاجتماع والنفس والخبراء لدرس الآثار الاجتماعية المترتبة على تعديل قانون الإيجار القديم، لوضع رؤى تحقق التوازن بين حقوق المالك وحق المستأجر، والحفاظ على السلم الاجتماعي. يوجد الكثير من الأسر لن يستطيعوا دفع الإيجار، بعضهم أرامل، وآخرون أحيلوا للمعاش».
وخلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء الماضي، تعهد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بالوصول لحالة من التوازن لرعاية مصالح الطرفين.
