أثبت تحقيق أن المحامي الخاص للملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية أمضى ثماني سنوات في إدارة ثروة عمّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في الخارج، وفق ما ذكرته صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وعُرف رفعت الأسد بـ«جزار حماة» بعد مزاعم بلعبه دوراً رئيساً في المذبحة التي شهدتها المدينة السورية عام 1982، والتي راح ضحيتها الآلاف السوريين. وفي عام 2024 وجّهت سويسرا إليه رسمياً اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وأثبتت تحقيقات صحيفة «الغارديان» ومكتب الصحافة الاستقصائية الذي يقع مقره في لندن، أن مارك بريدجز، المعروف أيضاً باسم البارون بريدجز الثالث، شغل منصب الأمين على خمسة صناديق ائتمانية على الأقل، تضم أصولاً في فرنسا وإسبانيا، نيابة عن رفعت الأسد أو أقاربه بين 1999 و2008م.
وخلال الفترة نفسها، شغل بريدجز أيضاً أحد أعرق المناصب القانونية في بريطانيا، المستشار القانوني الخاص للملكة البريطانية. وكان بريدجز محامي الملكة إليزابيث من عام 2002 إلى عام 2019.
ووفق الصحيفة البريطانية، تثير هذه النتائج تساؤلات حول ما إذا كان من المناسب للمحامي الشخصي للملكة أن يتحمل المخاطرة الأخلاقية المتمثلة في العمل مع شخص متهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، نظراً للإحراج المحتمل للملكة لو اكتُشفت هذه الصلة وهي على قيد الحياة. وتوفيت الملكة إليزابيث في سبتمبر (أيلول) 2022 عن عمر ناهز 96 عاماً.
ولا يوجد ما يشير إلى أي مخالفات تنظيمية من جانب بريدجز، الذي مُنح لقب فارس لخدماته للملكة عام 2019. وذكرت شركته «فارير وشركاه» أن الصناديق الائتمانية أُنشئت بناءً على نصيحة من شركة محاماة رائدة أخرى، وأن عمل بريدجز لصالح رفعت الأسد كان متوافقاً تماماً مع المتطلبات التنظيمية السارية آنذاك، وأن بريدجز قُدّمت إليه أدلة تُناقض الادعاءات الموجهة ضد الأسد.
ووفق «الغارديان»، فقد امتدت إمبراطورية العقارات التي بناها رفعت الأسد بعد وصوله إلى أوروبا إلى أفخم المناطق في باريس ولندن. وأدار الأسد إمبراطوريته العقارية من خلال شركات وصناديق ائتمانية خارجية، مما حجب ملكيته لهذه العقارات.
وفي عام 2014، بدأ المدعون العامون في فرنسا التحقيق فيما إذا كانت ثروة رفعت الأسد قد جُمعت «عن طريق الفساد». وقال محامو بريدجز إن الأخير توقف عن العمل بصفته وصياً على ثروة رفعت في عام 2008، لكنه استمر في تقديم استشارات قانونية «محدودة وغير منتظمة» حتى عام 2015 «في ظل استيفاء المتطلبات التنظيمية المفروضة على الشركة».
وقيل إن اثنين من الصناديق الائتمانية التي أدارها بريدجز يمتلكان الجزء الإسباني من إمبراطورية رفعت الأسد العقارية، بما في ذلك فيلا فاخرة بمساحات شاسعة من الأراضي بالقرب من مدينة ماربيا الساحلية.
في عام 2019 زعم المدعون العامون الإسبان أن هذه الصناديق الائتمانية نفسها كانت تسيطر على شركات وهمية تملك أكثر من 500 عقار في إسبانيا. ووفقاً للمدعين العامين الإسبان، صُممت هذه الصناديق الخارجية «لإخفاء الملكية الحقيقية لكمية هائلة من العقارات»، ومكّنت من «غسل الأموال من الخارج»، في إشارة إلى الأموال التي يُزعم أنها سُرقت من الدولة السورية.
وفي عام 2020 أدانت محكمة فرنسية رفعت الأسد بتهمة الاحتيال الضريبي وغسل الأموال بقيمة نحو 200 مليون دولار «سُرقت من أموال الدولة السورية»، و100 مليون دولار من «اتفاقيات قروض احتيالية من ليبيا».
