أثار إعلان إسرائيل عن إنشاء إدارة لتسهيل «المغادرة الطوعية» للفلسطينيين من غزة حالة رفض عربي وإسلامي واسعة، واعتبر خبراء ومحللون تلك الخطوة «تحركاً استفزازياً» الهدف منه عرقلة الخطة المصرية العربية لإعادة إعمار القطاع، مؤكدين أن مخطط التهجير لن ينجح.
وأكد مصدر مصري مطَّلع لـ«الشرق الأوسط»: «الدبلوماسية المصرية تدرك تماماً أن هدف إسرائيل هو عرقلة جهود تنفيذ الخطة التي أعدتها القاهرة ووافق عليها العرب ولاقت دعماً دولياً واسعاً لإعادة إعمار غزة».
وأضاف: «مثل هذه الأفكار المتطرفة تصدر من الجانب الإسرائيلي من الحين للآخر بهدف تقويض جهود المفاوضات ومحاولات إحلال السلام، ولكن القائمين على المفاوضات يعلمون ذلك جيداً».
ومضى قائلاً: «هناك اتصالات مع معظم الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة لشرح الموقف الذي تؤججه إسرائيل في المنطقة، والذي ستطال مخاطره الجميع».
رفض وإدانة
وكانت متحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلنت، الاثنين، أن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق على اقتراح من وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، بإنشاء هيئة مكلفة «بالإعداد للمغادرة الطوعية لسكان قطاع غزة إلى دول ثالثة بطريقة آمنة وخاضعة للمراقبة».
وأضافت أن تلك الهيئة ستوضع تحت سيطرة وزارة الدفاع، ولكنها لم تُحدد «الدول الثالثة» التي يمكن أن تشارك في الخطة.
واعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن ما تسميه إسرائيل «المغادرة الطوعية» يفتقد لأي أساس قانوني، مشددة على أن «التهجير تحت القصف ومنع المساعدات يُعد جريمة بموجب القانون الدولي».
وأعربت كذلك الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لتلك الخطوة، وأكدت أن السلام الدائم والعادل «لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة».
أيضاً استنكرت رابطة العالم الإسلامي الإعلان الإسرائيلي، في بيان، ما وصفته بأنه «انتهاك لكلّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقويض متعمد لكلّ آفاق الحل والمساعي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يعود بالأمن والاستقرار على المنطقة والعالم».
ويأتي ذلك بعد أن اقترح الرئيس الأميركي، دونالد تامب، إعادة توطين سكان غزة، الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة، في دول عربية وتحويل القطاع الساحلي الذي مزقته الحرب إلى «ريفييرا» الشرق الأوسط، وهي رؤية قوبلت أيضاً برفض واسع من قِبل الدول العربية المجاورة لإسرائيل، ومن بينها مصر.
وخلال اتصال هاتفي جرى، الثلاثاء، بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، شدد الرئيس المصري مجدداً على «رفض مصر القاطع» لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
ونقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، عن سانشيز ترحيب بلاده بالخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى توافق مع الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، كما اتفق الجانبان على أهمية تنفيذ حل الدولتين «كضمان وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب الشرق الأوسط».
حكومة «آيلة للسقوط»
ويرى مستشار المركز المصري للفكر والدراسات، الدكتور محمد مجاهد الزيات، أن هدف إسرائيل حالياً يتركز على «عمل أي شيء من أجل عرقلة تنفيذ الخطة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة»، واصفاً الإعلان الإسرائيلي بأنه مزيف «لأنه لا مغادرة طوعية تحت القصف والإبادة، وإنما هو تهجير قسري مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية».
وشدد الزيات في حديث لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة أن تدعم كل الدول العربية تنفيذ الخطة التي أقرتها القمة العربية «وتفويت الفرصة على إسرائيل»، من خلال الضغط عليها والتواصل مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لبيان خطورة الموقف.
واتفق معه المحلل السياسي السعودي، الدكتور محمد الحربي، الذي يرى أنه «ليس من حق إسرائيل لا قانونياً ولا أخلاقياً ولا إنسانياً إعلان وكالة لتهجير الفلسطينيين»، مؤكداً أن إسرائيل «خرجت عن منظومة المجتمع الدولي وقوانينه».
وأضاف: «القرار الإسرائيلي حالياً يدار من خلال انقسام داخلي غير مسبوق سواء آيديولوجياً أو سياسياً أو عسكرياً، ومن ثم لا يمكن التعويل على ما يصدر من حكومة بنيامين نتنياهو لأنها آيلة للسقوط، وهي الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل».
ومضى قائلاً: «هذه الوكالة التي أعلنتها إسرائيل لتهجير الفلسطينيين سيلفظها المجتمع الدولي كله، وليس العرب والمسلمون فقط؛ لأنها تخالف كل الأعراف الدولية، وستظل الخطة المصرية التي أصبحت عربية إسلامية لإعمار غزة هي الإطار الواقعي القابل للتنفيذ وستدعمها الدول العربية بقوة».
وفي رأيه، تُقدم إسرائيل على مثل هذه الخطوات لأن خطة إعادة الإعمار العربية «حصلت على رضاء واسع في المجتمع العالمي».
