تعمل مصر على توسيع وتنويع مصادر الدخل بقناة السويس، عبر استقطاب المنطقة الاقتصادية في القناة مزيداً من الاستثمارات الأجنبية، كان أحدثها وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى لمشروع شركة «دي سيتا- Di Seta» الصينية للإكسسوارات والملابس الجاهزة، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة.
المشروع الذي ينفَّذ على مرحلتين، تبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى منه 40 مليون دولار (الدولار يساوي 50.6 في البنوك)، ويوفر 1200 فرصة عمل مباشرةً على أن يبدأ تشغيله خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، حسب بيان رسمي صدر عن الهيئة.
وشارك رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، مع مسؤولين من الشركة الصينية في وضع حجر الأساس، معلناً نجاح الهيئة في استقطاب 15 مشروعاً لمنطقة القنطرة غرب الصناعية بإجمالي استثمارات يصل إلى 490 مليون دولار.
وتمتلك الهيئة 4 مناطق صناعية في السخنة وشرق بورسعيد والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية؛ تختص كل منها بعدد من القطاعات الصناعية المستهدف توطينها بكل منطقة، وتختلف هذه الصناعات والأنشطة تبعاً للموقع الجغرافي وتوافر مواد خام محددة تخدم هذه الصناعة، وفق البيانات الرسمية.
وحققت الهيئة صافي إيرادات فعلية تقدر بنحو 5 مليارات و673 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري المنتهي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بزيادة 32 في المائة عن إيرادات نفس الفترة من العام الماضي، حسب بيانات الهيئة، في وقت سجلت فيه عائدات القناة تراجعاً خلال العام الماضي بنحو 62 في المائة، بسبب التوترات الأمنية في البحر الأحمر، ضمن تداعيات الحرب في غزة، وفق تصريحات رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع.
وشكَّل تغير شركات شحن عالمية مسارها منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 لتجنب المرور بالقناة على خلفية استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة»... شكّل ضربة قاصمة لإيرادات القناة التي بدأت في التعافي بعد اتفاق الهدنة الأخير، لكن تلويح «الحوثي» بإعادة استئناف الهجمات قد يؤجِّل التعافي الذي تعوِّل عليه الحكومة المصرية.
عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب (البرلمان) أحمد فرغلي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة أمامها فرص جذب استثمارات كبيرة للمنطقة الاقتصادية مرتبطة بالموقع الاستراتيجي للمناطق الصناعية أو بالتسهيلات الممنوحة لها بموجب القانون، مع وجود إعلانات سابقة لاتفاقيات لم تكتمل في بعض المناطق الصناعية التابعة لها.
وأُنشئت الهيئة الاقتصادية لقناه السويس بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنه 2015 الذي تضمن عدّها منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وإلحاق 6 موانٍ مصرية بالمنطقة الاقتصادية، وذلك وفق مميزات وحوافز لجذب الاستثمارات واستغلال الميزات الجغرافية وموقع قناة السويس لإضافة مميزات تنافسية أكبر.
ويرصد عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي»، محمد أنيس لـ«الشرق الأوسط» تسارع وتيرة المشروعات التي يجري تنفيذها خلال آخر عامين، في ظل الفرص الواعدة للمنطقة بوصفها أكثر منطقة يمكن أن تكون جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بهدف التصدير، عبر إنشاء مصانع بها توفر فرص عمل وتتيح للشركات إنشاء مصانع تقدم إنتاجها للتصدير اعتماداً على الموقع الاستراتيجي للقناة.
ويشير عضو «اقتصادية النواب» إلى اعتماد المنطقة الاقتصادية في جزء من عوائدها التشغيلية على المواني التي تديرها، وهو الأمر الذي يجب ألا يستمر دون تقديم خدمات إضافية تتناسب مع الرغبة في زيادة العوائد المالية من مشروعات القناة.
وهو الأمر الذي يدعمه أنيس بتأكيد وجود فرص لزيادة العوائد من إيرادات المواني مع التوسع في تقديم الخدمات اللوجيستية للسفن العابرة، بما سيضاعف من عائدات القناة، لكن في المقابل تحتاج هذه الخدمات إلى ضخ استثمارات كبيرة لتكون مواني القناة قادرة على منافسة مواني اليونان وسنغافورة التي تقدم هذه الخدمات للسفن.
