أكدت الأمم المتحدة التزام المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بمواصلة جهوده في الوساطة وفقاً لتفويض مجلس الأمن الدولي، والدفع نحو تسوية سلمية وشاملة للنزاع الدائر في البلاد منذ 10سنوات.
وقالت إزميني بالا، المتحدِّثة باسم المبعوث الأممي إلى اليمن في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المبكر تحديد تأثير القرار الأميركي الخاص بفرض عقوبات على القيادات الحوثية». وأضافت: «يظل المبعوث ملتزماً بمواصلة جهوده في الوساطة وفقاً لتفويض مجلس الأمن؛ لدفع الحوار نحو تسوية سلمية وشاملة للنزاع في اليمن».
من جانبه، قال سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاغن لـ«الشرق الأوسط»: «في ظل قيادة الرئيس ترامب، تواصل الولايات المتحدة التزامها بمحاسبة الحوثيين على هجماتهم الإرهابية والتعاون مع المجتمع الدولي للقضاء على قدراتهم».
تأتي هذه التصريحات تعليقاً على إعلان الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات على 7 من كبار قادة الحوثيين، وفي مقدمتهم رئيس الوفد التفاوضي للجماعة، محمد عبد السلام.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن الأفراد المستهدفين بالعقوبات هرَّبوا بعض المواد العسكرية وأنظمة أسلحة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وتفاوضوا على شراء أسلحة من روسيا.
وكانت المتحدِّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، أكدت فرض عقوبات على 7 من كبار عناصر حركة «أنصار الله» المعروفة باسم «الحوثيين»، وذلك لدورهم في تهريب الأسلحة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، والتفاوض على صفقات توريد الأسلحة. كما أدرجت الولايات المتحدة على قوائم العقوبات أحد عناصر الحوثيين وشركته التي جنَّدت مدنيين يمنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا، مما در بالموارد لدعم عمليات الحوثيين المسلحة.
وكان المبعوث الأممي دعا قبل نحو أسبوعين جميع الأطراف اليمنية إلى تجنّب أي تحركات عسكرية وتصعيدية من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التوتر، وتزج بالبلاد مجدداً في دائرة النزاع. وأشار إلى أن مكتبه يواصل اتصالاته المنتظمة مع الأطراف؛ لحثهم على خفض التصعيد واتخاذ تدابير لبناء الثقة من خلال لجنة التنسيق العسكري.
وجاءت الخطوة الأميركية غداة إعلان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، تصنيف الحوثيين «منظمةً إرهابيةً أجنبيةً». وإلى جانب سريان التصنيف، قال روبيو، في بيان، إن برنامج «مكافآت من أجل العدالة»، التابع لوزارة الخارجية، أعلن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل المصادر المالية للحوثيين، إضافة إلى إمكانية إعادة التوطين.
من جانبها، رحَّبت وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية بالقرار الأميركي، قائلة إنه يمثِّل خطوةً مهمةً لمواجهة التهديدات التي تُشكِّلها الجماعة الحوثية. ورأت أن هذا التصنيف «أداة فعالة للحد من الدعم المادي والمالي».
وفي الوقت الذي يتوقَّع فيه مراقبون يمنيون أن يؤدي سريان قرار التصنيف إلى خنق الجماعة المدعومة من إيران على الصعيد الاقتصادي، تتصاعد المخاوف من أن يقود القرار الجماعة إلى نسف التهدئة، والعودة إلى شنِّ الحرب ضد الحكومة اليمنية، والتصعيد ضد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأكد الخبير الاقتصادي اليمني رشيد الآنسي، أن جماعة الحوثي لا تخفي أنشطتها الاقتصادية وشبكتها المالية الممتدة، التي تشمل تعاملات مع دول وشركات عالمية، مبيناً أن الجماعة تحتكر استيراد المشتقات النفطية، وبعض أنظمة الطاقة، إضافة إلى امتلاكها استثمارات خارجية مُسجَّلة بأسماء قياداتها.
وأضاف الآنسي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لن تجرؤ أي دولة أو شركة على التعامل المباشر مع الحوثيين لتصدير المشتقات النفطية أو أنظمة الطاقة أو حتى المواد الغذائية؛ خوفاً من التعرض للعقوبات الأميركية».
وبحسب رشيد الآنسي، فإنه يتركز ما بين 70 و80 في المائة من القطاع المصرفي والمالي في اليمن بمناطق سيطرة الحوثيين، بوصفها مناطق ذات كثافة سكانية ونشاط تجاري كبير، مبيناً أن القرار الأميركي بتصنيف الجماعة «منظمةً إرهابيةً» سيؤدي إلى امتناع البنوك عن التعامل معها؛ خوفاً من التعرُّض للعقوبات.
ويرى الآنسي أن هذا الوضع يفرض على الحكومة الشرعية اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف آثار القرار الأميركي على الشعب اليمني، من بينها تسهيل انتقال البنوك والمؤسسات المالية من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق الحكومة الشرعية، بالإضافة إلى تعزيز علاقات البنوك في مناطق الحكومة الشرعية مع المؤسسات المالية؛ الإقليمية والدولية.
