حصلت الحكومة اليمنية على دعم مجلس النواب (البرلمان) للخطوات التي اتخذتها لمكافحة الفساد، والإصلاح المالي والإداري، بالتزامن مع تأكيد جاهزيتها لتقديم الموازنة العامة للدولة للعام الحالي إلى المجلس لإقرارها.
وفي لقاء جمع رئيس الحكومة، أحمد عوض بن مبارك، مع نائب رئيس مجلس النواب، محسن باصرة، وأعضاء في المجلس، أكد هؤلاء دعمهم لتوجهات الحكومة وإسناد جهودها في مكافحة الفساد والإصلاح المالي والإداري.
وأشاد النواب بقرار رئيس الوزراء بإنهاء عقود شراء الطاقة حفاظاً على المال العام وموارد الدولة، وأهمية دعم هذا القرار واضطلاع السلطات المعنية بمسؤوليتها لتوفير الوقود لمحطات توليد الطاقة من الحقول المنتجة محلياً.
ووفق المصادر الرسمية، عبّر نائب رئيس مجلس النواب وأعضاء في المجلس حضروا اللقاء عن تفهمهم للظروف الصعبة التي تعمل بها الحكومة، مؤكدين اضطلاع المجلس بمسؤولياته الدستورية والقيام بالدور الرقابي المنوط به لتعزيز عمل المؤسسات وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود بإنهاء الانقلاب واستعادة سلطة الدولة على كل أرجاء اليمن.
وأطلع رئيس الحكومة اليمنية أعضاء البرلمان على جهود مكافحة الفساد وتعهد بالاستمرار في هذا النهج لإرساء مبادئ الشفافية والحكم الرشيد في كل مؤسسات الدولة، مشيراً إلى رؤية الحكومة للإصلاحات المؤسسية وتنمية الموارد الاقتصادية، وذكر أن الحكومة اعتمدت خطة إنفاق لترشيد النفقات على محدوديتها، وأنها جاهزة لتقديم الموازنة العامة للدولة للعام الحالي إلى مجلس النواب لإقرارها.
وتناول اللقاء خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي 2025-2026 ودور مجلس النواب في متابعة تنفيذ الخطة، كما استعرض الشأن الوطني والتحديات المختلفة التي تواجهها البلاد، وفي مقدمها التداعيات الكارثية المستمرة للانقلاب الحوثي، وحرب الجماعة الاقتصادية لمفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية واستهداف المقدرات الوطنية.
وشدد بن مبارك والنواب على أهمية التعاون والتكامل بين مختلف السلطات لمواجهة تلك التحديات وتعزيز المشروع الوطني الجامع لإنهاء الانقلاب واستعادة سلطة الدولة على جميع المناطق اليمنية.
القطاع الصحي
وجّه رئيس الوزراء اليمني وزارة الصحة بإعادة هيكلة التمويل الصحي وتفعيل شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، لمواجهة انحسار الموارد ونقص التمويلات الدولية لهذا القطاع الذي تضرر بفعل الحرب التي أشعلها الحوثيون عند انقلابهم على الحكومة الشرعية.
وخلال افتتاح المؤتمر الأول للنظام الصحي في اليمن، تعهد بن مبارك بأن يظل القطاع الصحي أولوية قصوى لحكومته، لأن تحقيق الاستقرار الصحي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الوطني. وأمر بوضع سياسات تحفيزية للأطباء والكوادر الصحية، وتحسين بيئة العمل، وخلق مسارات مهنية أكثر استقراراً لجذب الكفاءات والاحتفاظ بها.
ومع مطالبته برفع كفاءة النظام الصحي من خلال استغلال الموارد المتاحة بأفضل صورة، وتبني التقنيات الحديثة لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة، استعرض التحديات التي تواجه القطاع الصحي في البلاد نتيجة الحرب التي فجّرها الحوثيون والأزمات التي يمر بها، وآخرها الحرب الاقتصادية المستمرة، وتراجع التمويلات الدولية وما تسببت فيه من ضغوط على الأطباء والعاملين الصحيين.
وقال إنه يراهن على الدور الوطني للعاملين في هذا القطاع خلال هذا الظرف الاستثنائي، وتعهد بالعمل على تغييره، وأكد أن تحسين أوضاع العاملين الصحيين هو حق أصيل من حقوقهم.
وذكر أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها الحكومة، فإن الإرادة في التغيير أكبر، وأن المسؤولية المشتركة تحتم على الجميع وضع حلول قابلة للتنفيذ تضمن استمرارية وتحسين الخدمات الصحية.
وفي حين أبدى بن مبارك تفهم الحكومة لحجم الصعوبات التي يواجهها القطاع الصحي، سواء من جهة تدني الأجور أو نقص الموارد، وصولاً إلى الظروف الاقتصادية الصعبة، قال إن التحديات التي تواجه القطاع الصحي جراء الحرب والأزمات التي تمر بها البلاد، وتراجع التمويلات الدولية وما تسببت فيه من ضغوط على الأطباء والعاملين الصحيين، لم تمنع الكثيرين منهم من التمسك بوطنهم وبرسالتهم الإنسانية، مؤمنين بأن دورهم يتجاوز تقديم الرعاية الصحية ليكونوا ركيزة أساسية في صمود المجتمع.
