دخل إضراب المعلمين في محافظة تعز اليمنية شهره الثالث، ومعه توقفت الدراسة في جميع المدارس الحكومية، ما وضع عشرات الآلاف من الطلاب بين التعاطف مع عدالة مطالب المعلمين والحرمان من استكمال الفصل الدراسي الثاني.
ومع عودة المسيرات إلى عاصمة المحافظة (مدينة تعز) أكدت مصادر في السلطة المحلية لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة جعلت من الصعب على وزارتَي الخدمة المدنية والمالية الاستجابة لمطالب المعلمين، فيما يخص إعادة النظر في هيكل الأجور وإطلاق العلاوات والتسويات.
وذكرت المصادر أن نقص الموارد المحلية حال دون احتواء الموقف، كما حدث في محافظات أخرى؛ حيث قامت السلطات المحلية في تلك المحافظات بصرف حوافز للمعلمين توازي الرواتب الشهرية.
وحسب المصادر، فإن السلطات المحلية في عدن ومأرب والساحل الغربي اعتمدت حافزاً شهرياً للمعلمين، وهو ما ساعد على تعليق الإضراب الذي بدأ مع بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام؛ لكن محافظة تعز لا تمتلك الموارد التي تمكِّنها من فعل ذلك. وأعربت المصادر عن الأسف لتوقف العملية التعليمية رغم المطالب المشروعة للمعلمين.
وكان معلمون وأولياء أمور وموظفون حكوميون قد احتشدوا من جديد، في مظاهرة حاشدة بشارع جمال عبد الناصر وسط مدينة تعز، وجددوا خلالها تمسكهم بمطالبهم بإعادة النظر في قانون الأجور والمرتبات، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة لجميع موظفي الدولة، بمن فيهم المدنيون والعسكريون والمتقاعدون والنازحون.
كما شددوا على ضرورة صرف المرتبات بانتظام، وسداد المستحقات المتأخرة، إلى جانب تنفيذ الترقيات والعلاوات وفق قانون الخدمة المدنية، بحيث تتناسب الرواتب مع الظروف الاقتصادية الصعبة.
قائمة مطالب
في رسالة وجَّهها اتحاد التربويين اليمنيين إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومحافظ تعز، تمت المطالبة باعتماد حافز شهري إسعافي (غلاء معيشة ) بنسبة مائة في المائة من الرواتب، لكل التربويين والمعلمين دون استثناء، أسوة ببقية المحافظات المحررة، واعتماد هيكلة الأجور والمرتبات بما يتناسب مع أسعار السلع اليوم، وزيادة المرتبات بما لا يقل عن 300 دولار حداً أدنى.
وطالبت الرسالة بصرف المرتبات المتأخرة لعدد 9 أشهر من العام الدراسي 2016/ 2017، وتنفيذ التسويات والعلاوات المتأخرة حتى عام 2024 مع صرف الفوارق، ومعالجة أوضاع الموظفين لعام 2011، ومنحهم البدلات والعلاوات والتسويات، وتنفيذ التسويات والعلاوات لكل التربويين والمعلمين، ومعالجة أوضاع النازحين وصرف مرتباتهم، وتنفيذ المرحلة الثالثة من قانون الأجور وقانون التأمين الصحي لعام 2011، ليستفيد منه جميع الموظفين وأسرهم.
وشملت مطالب المعلمين الذين دخل إضرابهم الشهر الثالث، معالجة أوضاع من بلغوا أحد الأجلين (المتقاعدين)، وإعطاءهم حقوقهم الكاملة شرطاً للعودة إلى العمل، واستئناف العملية التعليمية التي توقفت منذ بداية الفصل الدراسي الثاني.
من جهتها، حذرت منظمات غير حكومية من آثار استمرار إضراب المعلمين في محافظة تعز نتيجة تدهور أوضاعهم المعيشية، وعدم استجابة الحكومة لمطالبهم المشروعة، وقالت إن ذلك يهدد مستقبل الطلاب الذين باتوا محرومين من حقهم الأساسي في التعليم، بعد إغلاق عشرات المدارس أبوابها.
ووفق رابطة «تاء»، فإن الإضراب تسبب في إحداث فجوة في العملية التعليمية، وانعكس تأثيره النفسي السلبي على الطلاب، ولا سيما أن المدارس الخاصة لا تزال مستمرة في التعليم.
ونبَّهت الرابطة إلى أن أي انقطاع طويل في العملية التعليمية يشكل خطراً على المجتمع كله؛ حيث يؤدي إلى ارتفاع معدلات التسرب المدرسي، وتدني مستوى التحصيل العلمي، وخلق فجوة معرفية بين الطلاب.
