توافقت مصر وجيبوتي، الأحد، على ضرورة العمل من أجل تعزيز أمن البحر الأحمر ما يكفل حرية الملاحة؛ وذلك في وقت جددت فيه القاهرة رفضها «أي وجود عسكري لأي دول غير مشاطئة» في الممر الملاحي.
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، بالقاهرة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة بجمهورية جيبوتي، محمود علي يوسف. وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، في إفادة رسمية عقب اللقاء، أن «البلدين اتفقا على أهمية العمل المشترك لضمان استعادة الأمن في مضيق باب المندب، وحركة الملاحة الطبيعية في البحر الأحمر».
وقال الشناوي إن «اللقاء تناول الأوضاع في القرن الأفريقي، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك تطورات الأوضاع في الصومال». وأكد السيسي «استمرار الجهود المصرية لدعم وحدة الصومال واستقراره وسلامة أراضيه»؛ بحسب الإفادة الرسمية.
في سياق متصل، عقد وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، مشاورات سياسية مع نظيره الجيبوتي، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف. وتطرقت المباحثات إلى تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ودور البلدين في تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الملاحية الدولية في البحر الأحمر، ودعم جهود الصومال في مكافحة «الإرهاب»، في ضوء مساهمة البلدين في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لدعم الاستقرار في الصومال.
ورداً على سؤال حول إمكانية وجود ترتيبات في المستقبل بين مصر وجيبوتي لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر، قال عبد العاطي، في مؤتمر صحافي مع نظيره الجيبوتي، إن «قضية أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة، كما ذكرنا مراراً وتكراراً، هما محل توافق بيننا وبين الأشقاء في جيبوتي».
وأكد عبد العاطي «ضرورة الالتزام واحترام القواعد الخاصة بالقانون الدولي فيما يتعلق بحرية الملاحة». وقال: «لم يعد هناك أي مبرر للتصعيد في منطقة البحر الأحمر؛ بعد أن نجحت مصر بالتعاون مع قطر والإدارة الأميركية في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة».
وتهاجم الجماعة الحوثية المدعومة من إيران السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي «نصرة الفلسطينيين» في غزة، ومحاولة منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية.
بدوره، أكد نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، السفير صلاح حليمة، أن «البحر الأحمر له أهمية استراتيجية لمصر؛ كونه يدخل في نطاق الأمن القومي المصري والعربي»، مشيراً إلى «التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والصومال وجيبوتي وإريتريا في هذا الصدد».
وقال حليمة لـ«الشرق الأوسط» إن «أهمية البحر الأحمر تزايدت في ظل تطورات جيوسياسية هددت استقرار الملاحة مع بداية الحرب في غزة، وهجمات جماعة الحوثي». ولفت حليمة إلى أن «تلك الهجمات أثرت سلباً في حركة الملاحة العالمية وعلى مصر بشكل خاص».
وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة في «قناة السويس» بالتوترات الإقليمية. وعقد السيسي اجتماعاً، نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تمت خلاله الإشارة إلى أن «إيرادات قناة السويس شهدت انخفاضاً تجاوز 60 في المائة مقارنة بعام 2023؛ مما يعني أن مصر قد خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2024، إثر الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب»، وفق متحدث الرئاسة المصرية آنذاك.
وأكد عبد العاطي، خلال المؤتمر الصحافي، أن «مصر ضد العسكرة والتصعيد في البحر الأحمر، وضد أن يكون هناك أي وجود عسكري دائم لأي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر». وقال: «هذه هي المواقف المبدئية، وقد تحدثنا حولها مع وزير خارجية جيبوتي»، مشيراً إلى أن «هناك ارتباطاً عضوياً بين قناة السويس وبين جيبوتي والملاحة في خليج عدن ومضيق باب المندب».
من جانبه، أكد وزير خارجية جيبوتي «ضرورة تعزيز مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن». وقال: «هذا مجلس أساسي جداً؛ حتى لا نترك المجال لقوات بحرية لدول أخرى. وجيبوتي ومصر عضوان في هذا المجلس، ونرى أنه آن الأوان لتفعيل هذا المجلس حتى يتحمل هذه المسؤولية، أو على الأقل جزءاً من مسؤولية الحفاظ على الأمن، وسلامة الملاحة في البحر الأحمر».
وكانت القاهرة أعلنت رفضها وجود أي طرف «غير مشاطئ» في البحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصومالي أحمد معلم، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي: «البحر الأحمر للدول المشاطئة له، ولا يمكن القبول بوجود أي طرف غير مشاطئ له».
وشهد العام الماضي توتراً بين الصومال وجيبوتي بدأ مطلع يناير (كانون الثاني) 2024 عقب «مذكرة تفاهم» وقَّعتها إثيوبيا مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يمنح إثيوبيا منفذاً بحرياً. وهو الاتفاق الذي رفضته الجامعة العربية والصومال.
وأعلنت تركيا، أخيراً، نجاح جهود الوساطة التي أطلقتها في يوليو (تموز) الماضي، في عقد اتفاق بين الصومال وإثيوبيا، ينهي التوتر بشكل مبدئي.
وهنا أشار نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية» إلى الجهود المبذولة لمنع أي وجود عسكري لأي دول غير مشاطئة في البحر الأحمر، حيث كان آخرها إثيوبيا. وقال: «مصر تعتبر وجود أي دول غير مشاطئة مساساً بأمن واستقرار المنطقة».
وفي هذا السياق، دعمت مصر وحدة الصومال، وكذلك جهوده في مكافحة «الإرهاب» لتحقيق الاستقرار والأمن في منطقة البحر الأحمر.
