سعياً لتعميق تعاونها مع دول حوض النيل، أعلنت مصر، الاثنين، إبرام مذكرة تفاهم مع رواندا، لتنفيذ مشروعات تنموية، تلبّي احتياجات رواندا في مجال المياه، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية لتبادل الخبرات في مجال إدارة المياه.
وبدأ وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، الاثنين، زيارة رسمية إلى رواندا، التقى خلالها وزيرة البيئة الرواندية، فالينتين أواماريا، وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال المياه، حسب إفادة للوزارة المصرية.
كما بحث الاجتماع تعزيز التعاون الثنائي المصري - الرواندي، عبر مذكرة تفاهم، تشمل تنفيذ مشروعات تنموية، تلبّي احتياجات رواندا في مجال المياه، وتنظيم برامج تدريبية، لتبادل الخبرات في مجال إدارة المياه، والإنذار المبكر لمواجهة الكوارث المائية. وأكد سويلم «التزام بلاده بدعم دول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وتقديم الدعم الفني واللوجيستي اللازم».
وحسب «الري المصرية»، ناقش سويلم اقتراحات بمشروعات تنموية لتنفيذها في رواندا، تشمل «مشروعات حماية مستجمعات المياه، لضمان جودتها واستدامتها، وحفر الآبار وبناء سدود لحصد مياه الأمطار، بهدف توفير مياه الشرب النقية للروانديين»، كما تم بحث المشروعات التنموية ذات الأولوية لرواندا لتمويلها من خلال آلية التمويل التي أطلقتها الحكومة المصرية لدول حوض النيل أخيراً.
وتسعى مصر لتعزيز تعاونها الثنائي مع دول حوض النيل لتأمين حصتها من النهر المشترك، المورد الرئيسي لها من المياه، في ظل استمرار نزاع «سد النهضة»، الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011 بداعي توليد الكهرباء، بينما تخشى دولتا المصب (مصر والسودان) من تأثر حصتهما من مياه نهر النيل بسبب مشروع السد.
ويعد تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل من أولويات السياسة الخارجية المصرية، وفق مساعدة وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السابقة، السفيرة منى عمر، التي قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «التعاون المائي يأتي على رأس ذلك التعاون»، ودلّلت على ذلك «بمشروعات تنقية المياه والآبار الجوفية في أوغندا وكينيا وسد (جوليوس نيريري) في تنزانيا».
ويقيم تحالف من كبرى الشركات المصرية مشروع بناء سد «جوليوس نيريري» ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميغاواط في تنزانيا، بهدف توليد 6307 آلاف ميغاواط/ساعة سنوياً، تكفي استهلاك نحو 17 مليون أسرة تنزانية.
وتعتقد السفيرة منى عمر أن التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل «يخدم مصالحها المائية»، وقالت إن «تعزيز القاهرة لعلاقاتها مع تلك الدول، يدعم موقفها حال التصويت على اتفاقيات مياه وتعاون مشترك»، معتبرة أن «الهدف من الدعم المصري لمشروعات التنمية بدول حوض النيل الجنوبي، تعميق التعاون، وليس الحصول المباشر على المياه»، باعتبار أن نسبة المياه الواردة لمصر من الهضبة الاستوائية هي فقط نحو 15 في المائة من حصتها المائية.
وتحصل على حصتها المائية، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، من رافدين أساسيين؛ الأول النيل الأبيض الذي ينبع من الهضبة الاستوائية، ويسهم بنحو 15 في المائة من الإيراد السنوي لنهر النيل، في حين يشكل النيل الأزرق الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية، النسبة الكبرى من إيراد النهر السنوي بواقع 85 في المائة.
بدوره، يرى خبير المياه الدولي ضياء القوصي أن «تحركات القاهرة لتعزيز تعاونها الثنائي وإقامة مشروعات في دول حوض النيل الجنوبي ضرورية»، وقال: «هذه الخطوات تدعم المصالح المصرية، في مواجهة التصرفات الأحادية الإثيوبية؛ خصوصاً في أزمتي سد النهضة واتفاقية عنتيبي».
وترفض مصر والسودان اتفاقية عنتيبي التي أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية من دون التوافق مع دولتَي المصب مصر والسودان.
وفي منظور القوصي، «يجب أن تنفذ المساعدات المصرية لدول حوض النيل بمبدأ تبادل المنفعة مع تلك الدول»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المشروعات التي تنفذها القاهرة يجب أن يكون لها مردود على مصالحها المائية، ويجب ألا تكون مجانية»، منوهاً بـ«ضرورة دعم تلك الدول لحصة مصر المائية بوصفها مسألة وجودية، لا غنى عنها في خطط التنمية المصرية».
وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في أكثر من مناسبة، أن الأمن المائي لبلاده «قضية وجودية»، ولن تسمح بلاده «بالمساس بحقوقها المائية».
