«في أفضل حالاتها»... مصر توضح طبيعة العلاقات مع السعودية والإمارات

عقب تحذيرات من «محاولات وقيعة» بين الدول الثلاث

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (أرشيفية - واس)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (أرشيفية - واس)
TT

«في أفضل حالاتها»... مصر توضح طبيعة العلاقات مع السعودية والإمارات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (أرشيفية - واس)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (أرشيفية - واس)

أكدت مصر قوة ومتانة علاقاتها مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، واصفةً العلاقات بين الدول الثلاث بأنها «ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة».

وردَّ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، على ما أُثير بشأن «محاولات وقيعة» بين الدول الثلاث، على مواقع التواصل الاجتماعي، مشدداً على أن العلاقات المصرية مع السعودية والإمارات «علاقات وثيقة»، وطالب بعدم «الالتفات إلى تعليقات هنا وهناك»، مضيفاً: «هذه علاقات راسخة ووطيدة».

وأوضح المتحدث، في تصريحات متلفزة، مساء الأحد، أن «مصر يجمعها مع السعودية والإمارات تعاون مثمر على الأصعدة كافة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو التجارية أو الاستثمارية»، وأن العلاقات بين الدول الثلاث على مستوى القيادات وعلى المستوى الشعبي «متميزة، وطويلة الأمد، وفي أفضل حالاتها».

جاء تعليق «الخارجية المصرية» على خلفية تحذير أطلقه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، من حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إنها «تحاول الوقيعة بين مصر والسعودية والإمارات».

وكتب آل الشيخ على حسابه على منصة «إكس»، الجمعة الماضية: «هناك حسابات تصطاد في الماء العكر بين السعوديين من جهة، وإخوانهم في الإمارات ومصر من جهة أخرى». وأشار آل الشيخ إلى أن هذه الحسابات «تدار من الخارج».

وفي تدوينة أخرى، قال آل شيخ إن «هناك 110 ملايين مصري، و23 مليون سعودي، الأكيد 20 حساباً هنا وهناك ما يمثلون الشعبين».

الرد الإماراتي كذلك جاء سريعاً على لسان أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الذي علّق على كلام آل الشيخ، واصفاً إياه بأنه «تحذير مهم وفي توقيته».

وأعاد قرقاش نشر تغريدة رئيس هيئة الترفيه السعودية على حسابه على منصة «إكس»، معلقاً عليها: «التغيرات الاستراتيجية في المنطقة تتطلب يقظةً وحرصاً».

وأضاف أن «العلاقة التاريخية والأخوية بين السعودية والإمارات ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والازدهار، وعلينا أن ننتبه للمتربصين الذين يسعون للفتنة».


مقالات ذات صلة

انتقادات لإضافة مادة الدين للمجموع في مقترح تطوير التعليم المصري

العالم العربي طلاب بإحدى المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)

انتقادات لإضافة مادة الدين للمجموع في مقترح تطوير التعليم المصري

قوبل اتجاه لإضافة مادة الدين إلى مجموع درجات طلاب الثانوية، ضمن مقترح تطوير التعليم المصري، بانتقادات وجدل واسع، في ظل مخاوف عبر عنها البعض من تأثير المقترح.

عصام فضل (القاهرة)
العالم العربي طورت وزارة الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل في السنوات الماضية (وزارة الداخلية - أرشيفية)

«الداخلية المصرية» تنفي إضراب نزلاء «مراكز الإصلاح» عن الطعام

نفت وزارة الداخلية المصرية، ما وصفته بـ«ادعاءات»، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بإضراب عدد من نزلاء أحد مراكز «الإصلاح والتأهيل» عن الطعام.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق جانب من مدينة العلمين الجديدة (إدارة مهرجان العلمين)

مصر لتعظيم الاستفادة من ساحلها الشمالي عبر «المكون الفندقي»

أكد اجتماع للحكومة المصرية الأحد «اتجاه الدولة لزيادة عدد الغرف الفندقية بطول الساحل الشمالي الغربي» بحسب إفادة رسمية للمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا خيام نازحين سودانيين في بعض الدول (المنظمة الدولية للهجرة)

هل تفتح انتصارات البرهان الباب لعودة سودانيين من مصر؟

«انتصارات البرهان» الأخيرة تفاعل معها سودانيون يقيمون في ضاحية فيصل بمحافظة الجيزة بمصر، عبر احتفالات واسعة للجالية السودانية.

أحمد إمبابي (القاهرة )
العالم العربي المئات من أنصار «الجبهة الوطنية» في طوابير لتحرير توكيلات تأييد (صفحة الحزب على فيسبوك)

أنماط دعاية لحزب مصري جديد تثير اهتماماً وانتقادات

استطاع حزب «الجبهة الوطنية» الوليد في مصر، أن يلفت الانتباه سريعاً، بسبب دعاية غير تقليدية صاحبت الإعلان عنه، ووُصفت بـ«المثيرة للجدل»، بينها مواكب سيارات.

رحاب عليوة (القاهرة)

تشريع مصري يثير الجدل حول مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل

وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)
وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)
TT

تشريع مصري يثير الجدل حول مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل

وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)
وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)

أثارت مناقشة مجلس النواب المصري (البرلمان)، لقواعد مراقبة الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل سلطات التحقيق، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلاً واسعاً، في وقت دافع فيه رئيس المجلس حنفي جبالي عنه، مؤكداً أن مشروع القانون «لا يحمل توسعاً في صلاحيات سلطات الضبط».

وأجازت المادة محل الجدل، للنيابة العامة - بعد الحصول على إذن قضائي - ضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، ومراقبة الاتصالات، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أي وسيلة تقنية أخرى... متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر.

وأوجبت المادة أن يكون «الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على 30 يوماً، مع جواز تجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة».

ولا يعد السماح للنيابة العامة بمراقبة الاتصالات أمراً جديداً في القانون المصري، إذ يتيح قانون الإجراءات الجنائية الحالي، والجاري تعديله، للنيابة، مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص، كما ينص أيضاً على السماح بتجديد المراقبة لـ30 يوماً أو مدد مماثلة.

ويكمن إحباط الحقوقيين من المادة الجديدة في أنها «إعادة استنساخ للوضع القانوني القائم حالياً»، بينما كانوا يطمحون في أن تقيد المراقبة لمدة محددة، مثلاً 30 يوماً والتجديد لمدتين مماثلتين على أقصى تقدير، وفق المحامي الحقوقي محمد فتحي، عضو حملة «معاً من أجل قانون عادل للإجراءات الجنائية».

وتساءل فتحي بشأن توافق المادة المقترحة مع الدستور المصري الذي ينص على أن المراقبة تكون لمدة محدودة، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه المادة بشكلها الحالي تسمح بالاستمرار في مراقبة المتهم فترة بعد أخرى».

وينص الدستور المصري في المادة 57 على أن «لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محدودة، وفي الأحوال التي يبينها القانون».

وكان كل من النائبين المعارضين فريدي البياضي ومحمد عبد العليم داود، طالبا خلال مناقشة المادة في جلسة البرلمان، الأحد، بتقييد مدد المراقبة، بما لا يزيد على مدتين، لكن المجلس انتهى إلى تمرير النص الذي قدمته الحكومة كما هو.

ودافع وزير الشؤون البرلمانية، المستشار محمود فوزي، على المادة قائلاً: «غرض جهات التحقيقات الوصول إلى العدالة، لذلك يجب تمكينها من الوصول إلى الأدلة»، عادّاً أنه «لا يوجد إلزام دستوري بوضع مدة أو اثنتين طالما كل تجديد يكون من القاضي المختص، وأن اقتراح تقييد المراقبة بمدتين معيق للعدالة».

وأضاف فوزي: «بفرض أننا نتابع قضية كبيرة وخيوطها مستطيلة، فهل نضع نصاً يعيق الوصول إلى الحقيقة والعدالة؟، في حين أن الأمر منوط بإذن القاضي ومدة الإذن محددة بألا تزيد على 30 يوماً، وفي النهاية فإن السلطة القضائية تخضع للقانون ولرقابة المحاكم الأعلى».

من جانبه، انتقد رئيس مجلس النواب (البرلمان) حنفي جبالي، الاثنين، تناول بعض وسائل الإعلام للمادة، قائلاً: «بعض الصياغاتِ أفضت إلى أن المراقبةَ أصبحت أمراً متاحاً على نطاق واسع، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق».

وشدد جبالي على أن المراقبة، وفقاً للقانون، لا تتم إلا بناءً على أمر قضائي يصدر من قاضٍ، ووفق ضوابط قانونيةٍ مشددة، وفي حالاتِ التحقيق بجرائم الجنايات أو الجنحِ، وأضاف: «لا يمكنُ بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غيرِ قانوني، وإنما يكون ذلك في إطار أحكام الدستور والقانون».