وقَّعت وزارة الخارجية المصرية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد)، الاثنين، بالقاهرة، اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المركز المصري - الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يهدف لتمكين الشباب المصري خلال رحلة الهجرة أو إعادة الإدماج، بدعم من الاتحاد الأوروبي، الذي يعد «شريكاً أساسياً».
وبموجب الاتفاقية التي وقَّعها السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية المصري، والدكتورة ريجينا كوالمان، مديرة مكتب الوكالة الألمانية، بحضور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمصر، فإن هذه الشراكة ستعمل على مواصلة تعزيز الهجرة النظامية، وإعادة الإدماج المستدام للمصريين العائدين من الخارج عن طريق خدمات مبتكرة ومستدامة.
وذكر بيان لـ«الخارجية المصرية»، أن هذا التعاون سيسهم في «خلق فرص حيوية للشباب المصري على الصعيدين المحلي والدولي».
ونقل البيان المصري عن سفير ألمانيا في القاهرة يورجن شولتس، قوله إن بلاده «ملتزمة بالعمل مع مصر على تطوير مسارات تنقل العمالة وجعلها قابلة للتطوير والاستدامة بما يخدم مصالح البلدين وتطلعات المهاجرين أنفسهم».
ومنذ إطلاقه عام 2020 في إطار المبادرة الرئاسية المصرية «مراكب النجاة»، قام المركز المصري - الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بدور كبير فيما يتعلق بملف الهجرة في مصر.
ويشمل النهج الذي يتبعه المركز برامج تنمية المهارات والتدريب، وخدمات التوجيه المهني والتوظيف، وخدمات استشارية بشأن مسارات الهجرة النظامية إلى ألمانيا، فضلاً عن دعم إعادة الإدماج المستدام للعائدين المصريين، كما أشار البيان المصري.
بدوره، أكد السفير حبشي «الأهمية التي توليها مصر لتعزيز جهود مشروع الهجرة من أجل التنمية».
ونوَّه نائب وزير الخارجية المصري، إلى ما عدَّه «نجاحاً وجهداً مشتركاً بين الحكومتين المصرية والألمانية، على مدى 4 أعوام منذ توقيع العقد الأول لإطلاق المركز»، موضحاً أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ الرؤية السياسية المصرية الخاصة بالعمل على فتح أسواق عمل للشباب المصري بالخارج، كما أنه يمثل النموذج الأول القائم في مصر لتنقُّل العمالة الماهرة والمدربة بشكل رسمي والاستثمار في العنصر البشري لصناعة عمالة مدرَّبة وفقاً لأحدث المعايير الدولية.
وطالب حبشي خلال الفترة المقبلة بإتاحة مزيد من فرص تنقُّل العمالة المدرَّبة، وتوفير فرص الهجرة الآمنة بالشراكة مع القطاع الخاص في كل من ألمانيا ومصر، لتحقيق مزيد من النتائج لصالح البلدين، وأكد ضرورة توفير مزيد من فرص العمل والتدريب للشباب، بالتوازي مع توفير مزيد من الخدمات للعائدين في إطار مكوّن إعادة الإدماج، ليتسنى دمجهم في جهود التنمية بالدولة، والعمل على استيعابهم، وضمان مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
وتشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى نجاحها في إيقاف الهجرة غير الشرعية نهائياً عبر سواحلها. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أكدت مصر أنه «لم يبحر أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ 8 سنوات».
