هدنة غزة في 2024... عام من «المماطلات والشروط»

وسط تقديرات بـ«انفراجة محدودة» مع تنصيب ترمب

طفل فلسطيني نازح يحمل أخته أثناء عبوره بركة مياه بالقرب من مخيم مؤقت خلال عاصفة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني نازح يحمل أخته أثناء عبوره بركة مياه بالقرب من مخيم مؤقت خلال عاصفة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

هدنة غزة في 2024... عام من «المماطلات والشروط»

طفل فلسطيني نازح يحمل أخته أثناء عبوره بركة مياه بالقرب من مخيم مؤقت خلال عاصفة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني نازح يحمل أخته أثناء عبوره بركة مياه بالقرب من مخيم مؤقت خلال عاصفة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

عام طوته مفاوضات «الهدنة» في قطاع غزة بين 4 عواصم عربية وغربية، هي القاهرة والدوحة وباريس وروما، دون أن يثمر عن إبرام وقف إطلاق النار بالقطاع أو إطلاق سراح مزيد من الرهائن الإسرائيليين والأجانب، الذين يبلغ عددهم نحو 100 حسبما تقول التقديرات.

وشهد 2024 «مماطلات وشروط» أغلبها من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع تراجع أولوية الإفراج عن الرهائن لديه، وهو ما دفعه لعدم قبول بمقترحات أبرزها من الرئيس الأميركي جو بايدن، فيما ينتظر أن يرى «انفراجة محدودة» مع تنصيب الرئيس دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني)، و«استكمال مفاوضات ستكون شاقة لإنهاء الحرب» في ظل عراقيل إسرائيلية محتملة متعلقة ببقاء «حماس» في القطاع، وفق تقديرات خبير عسكري تحدث لـ«الشرق الأوسط».

وبعد أسبوع هدنة أبرمها الوسطاء في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بدأ نتنياهو في قلب الطاولة، وخلال محادثات في باريس في 28 يناير (كانون الثاني) 2024، تحدث عن «وجود فجوات كبيرة» وتكرر ذلك مع اعتباره مطالب «حماس» «وهمية»، وذلك عقب مفاوضات استضافتها القاهرة في 13 فبراير (شباط) 2024، وباريس بأواخر الشهر ذاته.

كما لم تسفر مفاوضات بالدوحة في 18 مارس (آذار) 2024 ومحادثات القاهرة في 7 أبريل (نيسان) 2024 عن جديد، مع حديث إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أن «(حماس) بعيدة عما ترغب إسرائيل بقبوله»، وتمسك «حماس» بوقف إطلاق دائم لإطلاق النار قبل إبرام الهدنة.

رجل فلسطيني ينعى أحد أقاربه قُتل بغارة إسرائيلية في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)

واجتاح نتنياهو رفح الفلسطينية في مايو (أيار) 2024، ما أفشل مقترحاً مصرياً كانت «حماس» قبلته، واتهمت الدوحة وقتها بـ«إدخال المفاوضات في طريق مسدود»، قبل أن يعود المسار مجدداً بنهاية الشهر ذاته بطرح جو بايدن خارطة طريق أخرى، بينما لم تسهم محادثات بشأنها في 10 و11 يوليو (تموز) 2024 بالقاهرة، و27 من الشهر ذاته بروما عن تقدم.

واتهمت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، في أغسطس (آب) 2024 نتنياهو، بأنه «عرقل إبرام صفقة وقف إطلاق النار مع وضعه شروطاً جديدة» قبل اجتماع روما، بينما نفى مكتبه ذلك، وأرسل وفداً في محادثات بالدوحة في 16 من الشهر ذاته، انتهت إلى تقديم واشنطن مقترحاً جديداً بهدف سد الفجوات المتبقية، على أن تبحث في جولة بالقاهرة، لم تذهب هي الأخرى لانفراجة.

وبعد جمود نحو شهرين، عادت مفاوضات الهدنة بلقاء، أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، في الدوحة، بين «رئيس الموساد ديفيد برنياع، ورئيس السي آي إيه ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني»، وناقشوا مقترحاً لوقف إطلاق النار لمدة 28 يوماً، وفق ما نقله موقع «أكسيوس» الأميركي وقتها. وبالتزامن، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحافي وقتها، مقترحاً جزئياً للهدنة.

واختتم هذا الحراك الجديد بكشف قناة «الأقصى»، الموالية للحركة ووسائل إعلام فلسطينية، في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، عن أفكار هدنة طرحت من جانب مصر وقطر، بشأن تبادل جزئي وسط تحفظ من «حماس» باعتبارها لا تلبّي احتياجات الفلسطينيين، بينما شهد الشهر ذاته إعلان الدوحة تعليق مشاركتها في الوساطة، بسبب عدم وجود «جدية» من طرفي الحرب.

وجاء شهر ديسمبر (كانون الأول) 2024 بمتغيرات جديدة، وكشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي أوائل الشهر ذاته بالقاهرة عن أن «هناك أفكاراً مصرية تتحدث القاهرة بشأنها مع الأشقاء العرب حول وقف إطلاق النار»، وبالتزامن، كشف رئيس الوزراء القطري، عن عودة بلاده للوساطة بعد لمس زخم عاد إلى المحادثات بعد انتخاب ترمب.

ووسط هذا الحراك جرى اتصال هاتفي هذا الشهر أيضاً بين نتنياهو وترمب بشأن ملف الرهائن، وبالتزامن وصل مستشار الأخير لشؤون الرهائن آدم بوهلر إلى إسرائيل، لينضم لتحركات مماثلة أبرزها زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، القاهرة، وزيارة جيك سوليفان إسرائيل، وقطر، مصر بهدف «سد الثغرات النهائية للصفقة».

وبينما تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في منتصف شهر ديسمبر 2024، عن أن بلاده أصبحت «أقرب من أي وقت مضى»، لإبرام اتفاق هدنة، لم تسفر زيارة ويليام بيرنز، إلى الدوحة؛ حيث توجد فرق فنية لبحث الصفقة عن جديد.

وعاد الحديث عن خلافات، وكشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أواخر ديسمبر 2024، عن تقديم إسرائيل قائمة جديدة تضم 11 رهينة لا تنطبق عليهم معايير «حماس» للاتفاق، وتلا ذلك تأكيد حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، في بيان مشترك، أن الاتفاق «بات أقرب من أي وقت مضى، إذا توقف العدو عن وضع اشتراطات جديدة»، وذلك في أعقاب محادثات جرت في القاهرة.

قبل أن يأتي يوم 25 ديسمبر 2024، وتكشف «حماس»، عقب عودة وفد إسرائيل من الدوحة، في بيان صحافي، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «وضع شروطاً جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحاً»، واعتبر نتنياهو ذلك «تراجعاً عن التفاهمات التي تم التوصل لها بالفعل».

ووسط هذا التعثر، التقى رئيس الوزراء القطري، في الدوحة، مع وفد من «حماس» برئاسة خليل الحية، وناقشا «سبل دفع المفاوضات إلى الإمام»، وفقاً لـ«الخارجية القطرية»، بينما نقل موقع «أكسيوس» الأميركي، عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، تحذيرهم من أنه إذا لم تثمر المفاوضات عن اتفاق قبل مهلة ترمب فإن إبرام اتفاق «قد يتأخر لأشهر»، مؤكدين أن «(حماس) وإسرائيل تريدان كسر الجمود في المفاوضات، لكنهما لا تريدان تقديم تنازلات كبيرة».

ويرى الخبير الاستراتيجي والعسكري المصري اللواء سمير فرج، أن نتنياهو على مدار عام أصر متعمداً على تعطيل الهدنة بهدف أن يتجاوز الانتخابات الأميركية ويمنح حليفه دونالد ترمب مكسب إعلان الصفقة، دون أن يُمنَح لإدارة جو بايدن، ووصف ذلك العام بأنه «عام مماطلات وشروط أغلبها من رئيس الحكومة الإسرائيلية.

كما تعمّد نتنياهو تعطيل الهدنة خشية فقد تشكيله الحكومي أو الانزلاق في مواجهة قضائية على خلفية المحاكمات التي تنتظره بتهم فساد حال ترك السلطة، يضيف اللواء فرج، مؤكداً أن حرص نتنياهو على مواصلة الحرب بات أهم من أولوية أرواح الرهائن، من أجل تحقيق مكاسب سياسية وشخصية، وهو ما كان سبباً في تأخر التوصل لاتفاق حتى اللحظة.

ورغم تلك المناورات، يرى اللواء فرج أن هناك انفراجة مرتقبة لاتفاق محدود مع تنصيب ترمب يسهم في الربط بين مفاوضي «حماس» من جانب وقادتها الميدانيين والمسؤولين عن الرهائن من جانب آخر، على أن تخضع مفاوضات إنهاء الحرب لمباحثات شاقة وقد تكون طويلة، مرجحاً أن يكون الرئيس الأميركي المنتخب صانعاً السلام مع بداية ولايته الثانية لتحقيق مزيد من المكاسب السياسية، مما يعزز فرص التوصل لوقف الحرب بشكل أكبر مما سبق.


مقالات ذات صلة

سانشيز: حرب الشرق الأوسط «أسوأ بكثير» من غزو العراق

أوروبا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كلمته أمام نواب البرلمان (أ.ف.ب) p-circle 00:18

سانشيز: حرب الشرق الأوسط «أسوأ بكثير» من غزو العراق

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، لنواب البرلمان، اليوم (الأربعاء)، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يرغب في أن يلحق بلبنان «نفس ما حدث في غزة».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
خاص مسلحون من «كتائب عز الدين القسام» التابعة لحركة «حماس» في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة فبراير 2025 (إ.ب.أ) p-circle

خاص «كأنها رسالة تهديد»... ماذا تضمن أحدث مقترح لنزع سلاح غزة؟

أكدت مصادر من حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط» تلقي وفدها مقترحاً بشأن نزع السلاح من قطاع غزة، من قبل الهيئة التنفيذية لـ«مجلس السلام»... وكشفت عن بعض بنوده.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينية تعد وجبة في مخيم النصيرات للاجئين شمال دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«اتفاق غزة»... تحركات جديدة من الوسطاء لكسر الجمود

تحركات جديدة بشأن مسار اتفاق وقف إطلاق في قطاع غزة، الذي زاد تعثره منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا فلسطيني يحمل جثمان أحد أقربائه قتل في غارة جوية إسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)

«سلاح حماس»... تحرك لـ«مجلس السلام» بغزة في توقيت مربك

حراك جديد لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصاعد حرب إيران، مع تسريبات إعلامية بأن «مجلس السلام» قدم مقترحاً لحركة «حماس» لنزع سلاحها.

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية (الهيئة العامة للاستعلامات)

مصر قلقة إزاء «المنحى التصاعدي» لأعمال العنف في الضفة

أعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء «المنحى التصاعدي» لأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».


مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.