يمنيان يقضيان تحت التعذيب في معتقلات الحوثيين

عشرات المدنيين مغيبون بسجون الانقلابيين

الحوثيون متهمون بتعذيب المختطفين وقتل العشرات منهم (إ.ب.أ)
الحوثيون متهمون بتعذيب المختطفين وقتل العشرات منهم (إ.ب.أ)
TT

يمنيان يقضيان تحت التعذيب في معتقلات الحوثيين

الحوثيون متهمون بتعذيب المختطفين وقتل العشرات منهم (إ.ب.أ)
الحوثيون متهمون بتعذيب المختطفين وقتل العشرات منهم (إ.ب.أ)

في حين لا يزال عشرات المدنيين اليمنيين مغيبين في سجون الجماعة الحوثية منذ شهور بتهمة التحضير للاحتفال بذكرى إطاحة حكم أسلاف الجماعة، فقد أعلنت مصادر حقوقية عن وفاة جندي تحت التعذيب بأحد المعتقلات، وذلك بعد أيام من وفاة أحد المختطَفين في ظروف غامضة، والكشف عن انتهاكات وُصفت بالمروعة ونُسبت إلى قيادي حوثي بمحافظة حجة.

وأفادت منظمة «مساواة للحقوق والحريات» (منظمة يمنية) بأن الجندي في الجيش اليمني محمد سليمان (36 عاماً) فارق الحياة نتيجة تعرضه للتعذيب في سجن الأمن المركزي بصنعاء، بعد 4 أعوام من وقوعه في الأسر خلال المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهة صرواح بمحافظة مأرب (شرق صنعاء).

جندي يمني فارق الحياة تحت التعذيب في معتقل حوثي (إعلام محلي)

ووفقاً لما ذكرته المنظمة، فإن سليمان تعرض لـ«أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي»، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية وفقدانه الوعي بشكل متكرر، تاركاً خلفه أسرة مكونة من زوجة و4 أطفال.

وطلبت المنظمة من المجتمع الدولي التحرك العاجل لحماية الأسرى والمعتقلين في سجون الحوثيين، «خصوصاً مع ازدياد أعداد الوفيات في صفوف المعتقلين؛ إما بسبب التعذيب، وإما لسوء الأوضاع المعيشية والصحية في الزنازين».

وفي سياق انتهاكات الجماعة الحوثية ضد المحتجزين في السجون، ذكرت مصادر حقوقية يمنية أن الشاب مسعود البكيلي توفي متأثراً بالتعذيب الذي تعرض له في أحد سجون الجماعة بصنعاء، عقب احتجازه لمدة عام.

وذكرت المصادر أن الجماعة الحوثية تعمدت نقل الضحية بين عدد من سجونها، قبل أن تبلغ أسرته بوفاته، قائلة إنه تأثر بإصابته بوباء الكوليرا، لكن المصادر بينت أنه وُجدت على جثته آثار كدمات شديدة نتيجة الضرب المبرح الذي تعرض له، ويرجح أنه كان سبب وفاته. وعدّت المصادر حديث الحوثيين عن وفاته نتيجة إصابته بوباء «الكوليرا» محاولة للتغطية على الجريمة.

وقائع مروعة

في محافظة حجة اليمنية (شمالي غرب) رصد ناشطون وقائع تعذيب وُصفت بالمروعة يقف خلفها القيادي الحوثي سليمان الهدوي، المشرف الحوثي في مديرية عبس التي تعدّ كبرى مديريات المحافظة، وتؤوي آلاف النازحين جراء الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية.

ووفق ما نقله ناشطون عن أهالي الضحايا في المديرية من شهادات وصفوها بالبشعة، فقد اتهموا الرجل المنحدر من محافظة صعدة ويُكنى «أبو فردوس» بارتكاب انتهاكات غير مسبوقة عبر إدارته سَجْنَين بالمديرية التي لها امتداد على ساحل البحر الأحمر.

المشرف الحوثي في مديرية عبس متهم بارتكاب انتهاكات مروعة (إعلام محلي)

واتهم الناشطون القيادي الحوثي بارتكاب جرائم تعذيب بحق فتيات وتلفيق تهم أخلاقية لهن، وقالوا إنه يتعامل مع السكان على أنهم «عبيد»، ووصفوه بأنه أشد بشاعة من القيادي الحوثي سلطان زابن الذي أدرجه «مجلس الأمن الدولي» على قائمة العقوبات بعد ثبوت تورطه في تعذيب معتقلات واستغلالهن جنسياً بالمعتقلات السرية التي كان يديرها.

ووفق تلك الشهادات، فإن الهدوي يعدّ الحاكم المطلق في مديرية عبس، ويستمد سلطته من مكتب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، ويفرض على السكان دفع إتاوات، حتى عند مغادرة المنطقة إلى الخارج للبحث عن العمل؛ إذ يلزمهم بدفع نحو 200 دولار عن كل شخص مقابل الحصول على موافقة سفر، وإلا أُودع المعتقل.

ويقوم نظام حكم الحوثيين على وجود سلطتَين متوازيتين؛ الأولى شكلية وتتبع ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى»، وتشمل محافظي المحافظات والوزراء ومديري المديريات، والأخرى سلطة فعلية تسمى سلطة المشرفين الذين يُعيَّنون في الوزارات والمحافظات والمديريات، ويتبعون مباشرة مكتب زعيم الحوثيين، ويتمتعون بسلطة مطلقة، ولا يمتلك أحد غير مكتبه حق الاعتراض على قراراتهم أو ممارساتهم، أو تغييرهم.

تعذيب معلم

اتصالاً بانتهاكات الجماعة الحوثية، فقد ذكر ناشطون يمنيون أن المعلم صلاح البعوم نُقل إلى أحد مستشفيات مدينة إب، (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد تدهور حالته الصحية والنفسية إثر تعرضه للتعذيب المستمر في سجن حوثي.

وكان البعوم اختُطف بتهمة التحضير للاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر (أيلول)»، التي أطاحت أسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962، ومعه عشرات الشبان والنشطاء بالمحافظة التي باتت تشكل بؤرة رئيسية لمعارضة حكم الجماعة. ولا يزال معظم هؤلاء مغيبين في السجون للشهر الثالث على التوالي.

حتى كبار السن لم يسلموا من الاختطاف والإخفاء القسري الحوثي (إعلام محلي)

وأكد عدد من الناشطين لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يواصلون إخفاء عشرات المدنيين الذين اتُهموا بالتحضير للاحتفال بـ«ثورة 26 سبتمبر»، وقالوا إن عدد الذين أُطلق سراحهم من سجون الجماعة لا يشكل ربع المختطفين، وإن أغلب من أُطلق سراحهم أُرغموا على التوقيع على تعهدات بألا يعودوا إلى الاحتفال مستقبلاً بهذه المناسبة أو انتقاد حكم الجماعة، وإلا فإنهم سيكونون عرضة للاعتقال، بل تجاوز الأمر ذلك إلى التهديد باعتقال أقاربهم أو أبنائهم إذا خالفوا التعهدات.

وشدد الناشطون على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم المتصاعدة بسجون الحوثيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، وأكدوا على أن الانتهاكات التي تمارسها الجماعة الحوثية تعدّت المعتقلين إلى أسرهم، وأنها تستهدف سلامتهم النفسية والجسدية.


مقالات ذات صلة

ترحيب يمني بتصنيف كندا الحوثيين «منظمة إرهابية»

العالم العربي الحكومة اليمنية تتهم الجماعة الحوثية بتنفيذ أجندة إيران لتهديد السلم المحلي والإقليمي (رويترز)

ترحيب يمني بتصنيف كندا الحوثيين «منظمة إرهابية»

رحبت الحكومة اليمنية بقرار الحكومة الكندية تصنيف الجماعة الحوثية المدعومة من إيران «منظمةً إرهابيةً»، داعية بقية دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحوثيون يسعون إلى الاستحواذ على كل أموال الصناديق والجهات الإيرادية (إعلام محلي)

الحوثيون يشرّعون للاستيلاء على موارد بقية المؤسسات

قدم الحوثيون ما وصفوه بـ«مشروع قانون استثنائي» لصرف نصف راتب لموظفي الدولة في مناطق سيطرتهم، في خطوة ممهِّدة لوضع يد الجماعة الانقلابية على بقية أموال المؤسسات.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي عناصر أمن حوثيون يرددون «الصرخة الخمينية» (إعلام حوثي)

انقلابيو اليمن يستدرجون عناصر أمن سابقين للتعبئة

قامت الجماعة الحوثية باستدراج عشرات من الضباط والجنود الأمنيين السابقين في صنعاء وريفها، للتعبئة العسكرية والطائفية، مستغلة حالة الفقر التي يعيشونها.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)
الخليج جانب من توقيع مركز «الملك سلمان للإغاثة» اتفاقية لبناء 232 وحدة سكنية اقتصادية في حجة غرب اليمن (سبأ)

مركز «الملك سلمان للإغاثة» يمول بناء أكثر من 200 وحدة سكنية بمحافظة حجة اليمنية

وقّع مركز «الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني في اليمن، لإنشاء مجمع سكني للنازحين داخلياً مع مرافقه…

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».