انقلابيو اليمن يملأون فراغهم الأمني في إب بمجندين جدد

مشاريع خطرة على الصحة وتأجيج للخلاف القبلي

قيادات حوثية تتفقد أراضي في إحدى مديريات محافظة إب (إعلام حوثي)
قيادات حوثية تتفقد أراضي في إحدى مديريات محافظة إب (إعلام حوثي)
TT

انقلابيو اليمن يملأون فراغهم الأمني في إب بمجندين جدد

قيادات حوثية تتفقد أراضي في إحدى مديريات محافظة إب (إعلام حوثي)
قيادات حوثية تتفقد أراضي في إحدى مديريات محافظة إب (إعلام حوثي)

تصاعدت الاضطرابات الأمنية في محافظة إب اليمنية بالتزامن مع تأجيج مشرفين حوثيين لخلافات قبلية بين الأهالي على خلفية نزاعات حول الأراضي، وتنفيذ مشاريع استثمارية تُلحق الضرر بالسكان، وذلك بعد أيام من نقل الجماعة أعداداً كبيرة من مقاتليها وعناصرها إلى محافظة الحديدة.

وحذرت مصادر محلية في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) من ازدياد أعمال العنف والاضطرابات الأمنية بعد لجوء الجماعة الحوثية إلى تجنيد واستقطاب عناصر جديدة للعمل معها في أجهزة الأمن ونقاط التفتيش بدلاً عن العناصر التي انتقلت من المحافظة، إضافة إلى استعانتها بعصابات لنهب الأراضي وأعمال الجباية.

وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية عاودت نشر نقاط التفتيش التي كانت أزالتها خلال الأيام الماضية بسبب نقل أفرادها إلى محافظة الحديدة، بعد لجوئها إلى استقدام عناصر من خارج المحافظة، إلى جانب تجنيد آخرين من داخلها.

شبان من محافظة إب جنَّدهم الحوثيون خلال الأشهر الأخيرة (إعلام حوثي)

وكانت الجماعة الحوثية نقلت، منذ قرابة أسبوعين، الآلاف من عناصرها من محافظة إب ومحافظات أخرى إلى محافظة الحديدة (غرب) التي تشهد استنفاراً حوثياً وعروضاً عسكرية وحفراً للخنادق، وهو ما يشير إلى استعدادات لمواجهات عسكرية مرتقبة.

وبحسب المصادر، فإن العناصر الجديدة التي انتشرت في نقاط التفتيش في إب تستخدم في تعاملها مع السكان وسائل ترهيب وابتزاز وإجراءات تعسفية، يحتمل أن يكون وراءها توجيهات عليا بهدف إخضاع السكان الذين كانوا بدأوا يشعرون بتخفيف القيود عليهم لفترة قصيرة.

وتشهد محافظة إب فوضى أمنية متصاعدة منذ سيطرة الجماعة الحوثية عليها قبل 10 سنوات، ويعاني السكان من انتشار عصابات تمارس أعمال النهب والسطو المسلح والسيطرة على الممتلكات العامة والخاصة.

صناعة الاحتراب

تشهد مديرية الشعر التابعة لمحافظة إب توتراً بين عائلتين بسبب خلاف على شق طريق داخل أراضي إحداهما، وتحت حماية ورعاية من القياديين الحوثي حميد الرازحي المعيَّن من قِبل الجماعة نائباً لمدير أمن محافظة، وأشرف الصلاحي المعيَّن مديراً لمديرية الشعر.

تجمُّع لقيادات ومسلحين حوثيين في مديرية الشعر بمحافظة إب لإشعال خلافات السكان (إكس)

ووفق المصادر، فإن القياديين الحوثيين يوفران الحماية الأمنية لإحدى العائلتين، ويشجعانها على شق طريق في أراضي العائلة الأخرى التي ترفض استغلال أراضيها دون إذن منها، خصوصاً أن المنطقة تتوفر بها طرق أخرى معبَّدة وجاهزة، وليست بحاجة لطريق جديد، ولا يوجد مبرر لها سوى رغبة القيادات الحوثية في توسيع الخلافات بالمنطقة.

وكانت وساطات من شخصيات اجتماعية في المنطقة تمكنت من احتواء الخلافات خلال الأسابيع الماضية، وأقنعت الطرفين بالحلول السلمية وفق الأعراف المتعارف عليها، وبما لا يُلحق أضراراً بأي منهما.

إلا أنه، وبحسب المصادر، تمكنت القيادات الحوثية من التواصل مع أقارب إحدى العائلتين المغتربين في الولايات المتحدة، وأغرتهم بإمكانية حسم الخلافات لصالحهم مقابل تحويل مبالغ مالية كبيرة.

وأقدمت الجماعة الحوثية على اختطاف عدد من أبناء العائلة التي ترفض شق الطريق في أملاكها، واحتجازهم في عدد من سجونها، ضمن مخططاتها لتمكين العائلة الأخرى من شق الطريق، وفق المصادر.

قيادات حوثية تمارس الضغط على عائلة في إب لإجبارها على التنازل عن عقاراتها (إكس)

وأبدت المصادر قلقها من أن تتحول هذه الخلافات إلى مواجهات مسلحة، وما يتبع ذلك من إزهاق للأرواح، وإحلال لثقافة الثأر في المنطقة، منبهةً إلى أن حدوث المواجهات المحتملة سيعطي الجماعة الحوثية مبرراً للسيطرة على أملاك ومعدات الطرفين والتصرف بها، والزج بعدد من أفرادهما في السجون وزيادة ابتزازهما.

استثمارات مؤذية

في غضون ذلك، عبَّر أهالي مديرية السياني في محافظة إب عن رفضهم تنفيذ مشروع استثماري تابع لقيادات في الجماعة الحوثية من المتوقَّع أن يُلحق بهم أضراراً صحية، ونفذوا اعتصاماً مفتوحاً بالقرب من موقع المشروع.

وبدأت الجماعة تنفيذ مشروع كسارة في منطقة وادي نخلان بالمديرية السياني بالقرب من القرى والمناطق السكنية، في تجاهل تام لمخاوف الأهالي الذين عبَّروا عن استعدادهم لمنع تنفيذ المشروع بمختلف الطرق.

ولوَّح القيادي الحوثي يحيى القاسمي المعيَّن وكيلاً للمحافظة، باستخدام القوة ضد الأهالي الرافضين تنفيذ المشروع، مهدداً بمعاقبة كل من يحاول تنظيم تجمعات أو فعاليات لرفض المشروع.

وذكرت مصادر محلية في المنطقة لـ«الشرق الأوسط» أن القاسمي أبلغ عدداً من الشخصيات الاجتماعية في المنطقة بأن عليهم احتواء غضب الأهالي، وإقناعهم بعدم التفكير في أي محاولة لمنع المشروع، ووعدهم بأن تحصل المنطقة على كثير من المكاسب بسبب هذا المشروع بحسب زعمه.

تجمُّع لأهالي منطقة السياني في إب لرفض إنشاء مشروع استثماري يُلحق الضرر بصحتهم (إكس)

وأفادت المصادر بأن الجماعة استقدمت العشرات من مسلحيها إلى المنطقة، واستحدثت كثيراً من نقاط التفتيش، متوقعةً حدوث مواجهات مع الأهالي الرافضين للمشروع خوفاً على صحتهم.

وفي سياق الفوضى الأمنية، أصيب منذ أيام طفلان وسط مدينة إب بالرصاص خلال مواجهات بين عصابات مسلحة، بينما أصيب قيادي في شرطة الجماعة الحوثية وأحد مرافقيه خلال تدخلهما لفض الاشتباكات.

وبيَّنت مصادر محلية في المدينة أن الطفلين أصيبا خلال عودتهما إلى منزلهما من رحلة تسوُّق ليلية في طريق يشهد اشتباكات متواصلة بين العصابات التي تنتشر في مركز المحافظة، والتي لم تتمكن قوات أمن الجماعة الحوثية من ضبطها أو منعها من الاشتباكات رغم محاولاتها للتدخل.

ونُقل المصابون الأربعة إلى المستشفى، حيث تَبَيَّنَ أن إصابات أحد الطفلين والقيادي الحوثي بالغة الخطورة.

ويتهم السكان الجماعة الحوثية بتقديم التسهيلات للعصابات المسلحة، والاستعانة بها في قمع السكان ونهب ممتلكاتهم، بعد إقدامها على الإفراج عن عشرات السجناء المدانين والمتهمين بقضايا جنائية خطيرة، وتجنيدهم في صفوفها، أو تمكينهم من امتلاك السلاح والعودة إلى الممارسات غير القانونية.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.