الحكومة اليمنية تشدد على تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5077178-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
الحكومة اليمنية تشدد على تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة
بن مبارك دعا إلى مواجهة التشوهات النقدية
مجلس الوزراء اليمني يكافح للسيطرة على تدهور سعر العملة المحلية (سبأ)
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة اليمنية تشدد على تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة
مجلس الوزراء اليمني يكافح للسيطرة على تدهور سعر العملة المحلية (سبأ)
شددت الحكومة اليمنية على اتخاذ تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة في ظل استمرار تهاوي الريال اليمني، وشح الموارد بسبب توقُّف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير.
وفي حين يسعى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى الحصول على إسناد دولي وإقليمي لمواجهة تراجع الاقتصاد، ودعم إصلاحات الحكومة، كان سعر الدولار الواحد قد تجاوز لأول مرة 2000 ريال يمني، ما أدى إلى زيادة أسعار السلع.
جانب من اجتماع الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن (سبأ)
وذكر الإعلام الرسمي أن الحكومة اليمنية عقدت اجتماعاً لمجلس الوزراء في عدن جرى خلاله استعراض الإجراءات التنفيذية لتعزيز التوازن في سعر صرف العملة الوطنية، والعمل على الحد من الانخفاض غير المبرر في قيمتها.
وأكد الاجتماع على ضرورة اتخاذ تدابير حازمة لردع عمليات المضاربة التي تُعد جزءاً من الحرب الاقتصادية المستمرة، مشدداً على أهمية تكامل المسؤوليات بين الدولة والحكومة لتحقيق الاستقرار المالي.
ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ توجيهات القيادة العليا، استناداً إلى اجتماعات اللجنة الأمنية العليا ولجنة إدارة الأزمات الاقتصادية، لضمان تطبيق سياسات البنك المركزي، والحد من المضاربات غير القانونية بالعملة المحلية. كما جرى التأكيد على ضرورة الرقابة الصارمة على أسعار الخدمات والسلع الأساسية، وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة.
التعامل مع التحديات
أكد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك على ضرورة التعامل مع التحديات الاقتصادية بمسؤولية وتكاملية، مشيراً إلى أن السياسات الراهنة تهدف إلى معالجة التشوهات النقدية، وتثبيت أسعار الصرف، وضمان وصول الدولة إلى مواردها العامة بشكل أكثر فاعلية، إضافة إلى ترشيد النفقات، وتنفيذ الإصلاحات الضرورية.
وفي جانب تحسين الأوضاع المعيشية، أشار بن مبارك إلى أن الهدف الأسمى للحكومة هو تخفيف المعاناة على المواطنين، ما يتطلب العمل بجدية وفاعلية، وذلك على ضوء الجهود الحكومية لمواجهة الظروف الصعبة، وتنفيذ الأولويات والإصلاحات.
رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك (سبأ)
كما أوضح رئيس الوزراء اليمني أن هناك اتصالات مستمرة مع شركاء اليمن من الدول المانحة لحشد الدعم للإصلاحات، ودعم الحكومة مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية، خصوصاً في ظل استمرار الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
إضافة إلى ذلك، تناول اجتماع الحكومة اليمنية كثيراً من الملفات الأساسية التي تندرج ضمن أولويات الحكومة، بما فيها الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، إلى جانب الجهود المبذولة للتصدي للتهديدات الإرهابية المتنامية التي تشكلها ميليشيا الحوثي والتنظيمات المتحالفة معها.
مع تزايد الحرمان الغذائي طالب عشرات الآلاف من المستحقين للمساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بإعادة النظر في قرار إسقاط أسمائهم من قوائم المستحقين.
بدأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الأربعاء، لقاءات في العاصمة السعودية الرياض مع الفاعلين الدوليين والإقليميين سعيا للحصول على مساندة اقتصادية.
شرعت الجماعة الحوثية في تشويه سمعة المختطفين بسجونها بخلاف التهم التي جرى اختطافهم بسببها بالتزامن مع لجوئها إلى تجنيد موظفي المنظمات للعمل بوصفهم مخبرين
وضاح الجليل (عدن)
عشرات آلاف اليمنيين يسقطون من قوائم المساعدات الأمميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5076879-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%82%D8%B7%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9
عشرات آلاف اليمنيين يسقطون من قوائم المساعدات الأممية
نقص التمويل والأزمة الاقتصادية يضاعفان من معاناة ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)
طالب عشرات الآلاف من المستحقين للمساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بإعادة النظر في قرار إسقاط أسمائهم من قوائم المستحقين، في حين ذكر برنامج الأغذية العالمي أن 1.4 مليون شخص في مناطق سيطرة الحوثيين تلقوا مساعدات غذائية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي ضمن الاستجابة السريعة للطوارئ.
وذكرت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» أنها تلقت شكاوى عشرات الآلاف من السكان في مختلف المحافظات جراء قرار برنامج الأغذية العالمي إسقاط أسمائهم من قوائم المستحقين للمساعدات الغذائية.
نموذج من شكاوى سقوط أسماء اليمنيين المستفيدين من المساعدات الأممية (إعلام محلي)
وأكدت المصادر أن الجانب الحكومي حاول ولا يزال عدم تقليص عدد المستفيدين إلا أنه لم يتمكن من ذلك، بسبب العجز الكبير في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، مع وجود آمال في أن تتم معالجة هذه الحالات في مرحلة مقبلة إذا ما حصلت خطة الاستجابة الإنسانية على تمويلات إضافية.
ومع ذلك، يؤكد ناشطون يمنيون أن عشرات الآلاف من الذين أسقطوا هم ممن يستحقون المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج الأممي منذ سنوات، وليس هناك من هو أكثر منهم استحقاقاً، على حد تعبيرهم.
ورأى الناشطون أن إجراء كهذا وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اليمن ستكون له انعكاسات خطيرة على حياة المحرومين، وطالبوا بتحرك حكومي مع المنظمات الدولية والجهات المانحة للتراجع عن هذه الخطوة.
من جهتها استغربت الأحزاب والتنظيمات السياسية في محافظة تعز (جنوب غرب) إسقاط أسماء كثيرة من المستفيدين من مساعدات برنامج الغذاء العالمي «بصورة غير مبررة» تزامناً مع موجة ارتفاع الأسعار القاتلة، وحملت الحكومة المسؤولية المباشرة عن التواصل والمتابعة مع البرنامج والمنظمات المعنية لإصلاح وتصحيح أوضاع المستفيدين الذين يمثلون الفئات الأكثر فقراً وحاجة.
5 ملايين مستفيد
وأعلن برنامج الأغذية العالمي اكتمال التوزيعات في إطار استجابته السريعة للطوارئ، حيث ساعد 1.4 مليون شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية. كما بدأ توزيع الدورة الثالثة للمساعدات الغذائية في العام الحالي التي تستهدف 3.6 مليون شخص في مناطق سيطرة الحكومة، وقال إنه ولتغطية الاحتياجات في المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة، قدم مساعدات غذائية لـ157 ألف شخص متضررين في جميع أنحاء البلاد خلال الشهر ذاته.
ونبه البرنامج إلى أنه مع استمرار تدهور وضع الأمن الغذائي، تضاعفت مستويات الحرمان الغذائي الشديد (سوء استهلاك الغذاء) تقريباً خلال العام الماضي في المناطق الخاضعة لسلطات الحوثيين. وفي المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، وصلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا إلى ذروة تاريخية وزادت الآن بنسبة 23 في المائة على أساس سنوي.
نحو نصف سكان اليمن يعانون من استهلاك غير كافٍ للغذاء (الأمم المتحدة)
وبشأن مواصلة الاستجابة لحالات الطوارئ على الساحل الغربي لليمن، قدم البرنامج مساعدات غذائية طارئة في المناطق المتضررة من الفيضانات. وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، استكمل برنامج الأغذية العالمي الاستجابة السريعة للطوارئ في سبتمبر (أيلول)، حيث قدم المساعدة إلى إجمالي 1.4 مليون شخص في 34 مقاطعة منذ بدء عمليات التوزيع في أغسطس (آب).
كما بدأ برنامج الأغذية العالمي الجولة الأولى من المساعدات في 39 مقاطعة متضررة من الفيضانات في مناطق سيطرة الحوثيين وساعد 155300 شخص. وقال إنه في ظل الموارد المحدودة ولتعزيز تدابير الضمان، يقوم بإجراء عملية إعادة استهداف وتسجيل المستفيدين.
وفي المناطق التي تنفذ فيها برامج المساعدات الصغيرة، واصل برنامج الأغذية العالمي، بالتنسيق مع السلطات المحلية، الاستعدادات لجولة توزيع أغذية لمرة واحدة في المنطقتين التجريبيتين كمرحلة أخيرة من المشروع التجريبي.
أما في مناطق سيطرة الحكومة، فقد تم الانتهاء من جمع البيانات عن 3.6 مليون مستفيد، وبدأت المرحلة الأولى من تحديد الأولويات، والتي ستحدد عدد حالات المساعدة الغذائية المنقحة.
آلية الاستجابة السريعة
وساعدت آلية الاستجابة السريعة المشتركة بين الوكالات الأممية في اليمن 181 ألف شخص على مستوى البلاد. ومن بين هؤلاء، كان 99 في المائة من بين الأسر المتضررة من الفيضانات الشديدة الأخيرة، وواحد في المائة من الأسر التي نزحت بسبب الصراع.
كما قدم الأغذية العالمي المساعدة إلى 762 ألف امرأة وفتاة حامل ومرضع وطفل في إطار برامجه التغذوية المنتظمة، كما عمل في إطار علاج سوء التغذية الحاد والمتوسط على تقديم المساعدة إلى 671 ألف طفل وطفلة.
91 ألفاً من النساء الحوامل والأطفال اليمنيين حصلوا على مساعدات لمواجهة سوء التغذية (إعلام محلي)
وبخصوص تأثير نقص التمويل على مساعدات التغذية، ذكر برنامج الغذاء العالمي أنه وفي ظل نقص التمويل المستمر، يعاني 2.3 مليون طفل من المجموعة الخاصة من نقص الغذاء. في حين أنه قدم المساعدة لـ760 ألف طالب في سبتمبر (أيلول) في إطار برنامج التغذية المدرسية الذي ينفذ في 1706 مدارس في 15 محافظة.
وبحسب البرنامج، استؤنف مشروع المطابخ الصحية في مناطق سيطرة الحكومة، حيث قدمت وجبات طازجة لـ22300 تلميذ في 16 مدرسة، إذ أثر نقص التمويل على التغذية المدرسية للعام الدراسي الحالي، وبلغ عدد الطلاب الذين يرتادون هذه المدارس شهرياً 990 ألف طالب. كما قدم الدعم لـ81 ألف شخص في إطار برنامج الصمود والتعافي.
ووزع البرنامج الأممي مليون دولار في شكل تحويلات نقدية إلى المشاركين في المشروع الخاص بسبل العيش، حيث عمل المشاركون على 177 من الأصول، بما في ذلك إعادة تأهيل الطرق الريفية، وحصاد المياه والمشاريع الزراعية في أربع محافظات.
تدهور الأمن الغذائي
وأظهرت البيانات الحديثة التي وزعها برنامج الغذاء العالمي أن هناك 2.4 مليون يمني يتلقون المساعدات من البرنامج، وأن 17.6 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويعيشون في المرحلتين الثالثة والرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وكشفت هذه البيانات عن وجود 6 ملايين شخص في حالة طوارئ، وهي المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وطبقاً للبرنامج الأممي فإن هناك 7.7 مليون يمني في حاجة إلى دعم غذائي، في حين استمر تدهور وضع الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، حيث يواجه 64 في المائة من السكان استهلاكاً غير كافٍ للغذاء، وهو أعلى مستوى سجله برنامج الأغذية العالمي على الإطلاق في اليمن.
وأعاد البرنامج التذكير بالمخاطر المرتبطة بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، وقال إن هناك 13 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة -بمن في ذلك موظف محلي واحد من البرنامج- اعتقلتهم قوات الأمن التابعة للحوثيين في أوائل يونيو (حزيران) ولا يزالون قيد الاحتجاز حتى الآن.
