بالتزامن مع الجسر «المفتوح»... تفاعل سعودي مع تداعيات الحرب في لبنان

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الرياض تؤكّد على «1701» وانتخاب رئيس ولن تسمح بخرق أجوائها

السفير السعودي وليد البخاري يتوسط مسؤولين لبنانيين لحظة وصول أولى طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى مطار بيروت (الشرق الأوسط)
السفير السعودي وليد البخاري يتوسط مسؤولين لبنانيين لحظة وصول أولى طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى مطار بيروت (الشرق الأوسط)
TT

بالتزامن مع الجسر «المفتوح»... تفاعل سعودي مع تداعيات الحرب في لبنان

السفير السعودي وليد البخاري يتوسط مسؤولين لبنانيين لحظة وصول أولى طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى مطار بيروت (الشرق الأوسط)
السفير السعودي وليد البخاري يتوسط مسؤولين لبنانيين لحظة وصول أولى طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى مطار بيروت (الشرق الأوسط)

وسط استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان، تتدفّق المساعدات السعودية عبر الجسر الجوّي الإغاثي إلى لبنان بوصول الطائرة الإغاثية الثانية عشرة، (الأربعاء)، إلى مطار رفيق الحريري في بيروت، عبر «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» إنفاذاً لتوجيهات القيادة السعودية، ما يظهر سرعة الاستجابة السعودية لخطورة الأوضاع الإنسانية في لبنان، طبقاً لما تحدّث به مسؤولون لبنانيّون وسعوديون لوسائل الإعلام خلال الأيام الماضية.

وكان ولي العهد السعودي قد اجتمع بوزير الخارجية الأميركي، الأربعاء، في الرياض، وقالت الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة الوزير بلينكن تهدف «إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة».

وذكرت الوزارة على لسان المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، سامويل وربيرغ، أن ولي العهد السعودي والوزير بلينكن «ناقشا الجهود المشتركة لإنهاء النزاعات، بما في ذلك العمل على إنهاء الحرب في غزة وحماية المدنيين، كما تم التركيز على تعزيز الاستقرار في لبنان والسعي نحو حلول دبلوماسية تُتيح للأطراف العودة إلى منازلهم بأمان».

ومع اقتراب عدد النازحين من مليون و500 ألف، وفقاً لمصادر لبنانية، تفاعلت الرياض بشكل فوري مع الوضع الإنساني في لبنان، حيث سيّر «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» جسراً جوياً يحمل مساعدات إغاثية بنحو 40 طناً لكل طائرة، تشتمل المواد الغذائية والإيوائية والطبيَّة.

ومن جوار إحدى الطائرات على مدرج مطار الملك خالد الدولي بالرياض، أكّد سامر الجطيلي، المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الجسر الجوي السعودي لإغاثة الشعب اللبناني «جسر مفتوح، كما هي التوجيهات من القيادة الرشيدة، وأن الأيام العشرة الأولى منه تمثّل المرحلة الأولى، وسيكون الجسر مفتوحاً حتى تحقيق أهدافه على الأرض للأشقاء اللبنانيّين».

3 قطاعات تغطيها مساعدات الجسر الجوي السعودي إلى لبنان (تصوير: تركي العقيلي)

بينما عبّر سفير السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، عن «اهتمام السعودية بلبنان الشقيق»، معلناً أن «الجسر الجوي سيتوالى، طيلة الأيام المقبلة، ليشمل المواد الغذائية والإغاثية كافة». كما شدّد على أن السعودية «لن تألو جهداً في تقديم كل مساعدة للشعب اللبناني، خاصة في هذه الظروف الصعبة».

الهبّة السعودية «هي الأكبر والأكثر»

والأسبوع الماضي، قال رئيس الهيئة العليا للإغاثة في لبنان، اللواء محمد خير، إن «مبادرة السعودية السريعة لإغاثة الشعب اللبناني دليل ساطع على روابط الأخوة بين لبنان والسعودية»، وكشف خير لـ«الشرق الأوسط» عن أن «الهبة السعودية للبنان هي الأكبر والأكثر كميّة ونوعية، وشكّلت رافعة الدعم العربي والدولي للبنان».

تفريغ حمولات المساعدات السعودية في مستودعات بيال في بيروت (الشرق الأوسط)

من جهةٍ أخرى، أشارت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن السعودية «تقف إلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة تداعيات الأحداث الجارية في بلادهم، الناتجة من التصعيد العسكري المستمر بين إسرائيل و(حزب الله)»، وأكّدت «على ضرورة الحد من التبعات الإنسانية للأحداث، ومراعاة الوضع الإنساني للنازحين، وأهمية تجنيب المدنيين تبعات التصعيد العسكري»، منوّهين إلى أن ذلك يأتي نتيجة سعي قيادة البلاد إلى «تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، والانتقال بها من مرحلة النزاعات إلى مرحلة يسودها الاستقرار والأمن، والتركيز على تحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل من الرخاء والازدهار والتكامل الاقتصادي».

وأضافت المصادر إلى أن السعودية «تدعو للتهدئة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وتنأى بنفسها عن أي تصعيد، ولن تسمح بمرور أي طائرات مقاتلة أو مسيرات أو صواريخ عبر مجالها الجوي بغضّ النظر عن وجهتها».

تشجيع القوى اللبنانية لانتخاب رئيس

وفي هذا الإطار، قال المعلِّق السياسي اللبناني إبراهيم ريحان لـ«الشرق الأوسط»: «السعودية توظِّف ثقلها وتأثيرها الإقليمي والدولي لدعم سيادة لبنان واستقراره، وتشجِّع القوى الوطنية اللبنانية كافة على سرعة التحرك لإنجاز الاستحقاقات المهمة الواجب عليهم إنجازها»، وحدّد: «ولا سيما إجراء الانتخابات الرئاسية، وانتخاب رئيس قادر على توحيد الشعب اللبناني، وعلى العمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتجاوز الأزمة الحالية».

الالتزام باتفاق الطائف

بينما رأى مراقبون أن الرياض تؤكد على دور الدولة اللبنانية، ولا سيما الجيش اللبناني، في بسط السيادة الكاملة على كامل التراب الوطني اللبناني، وترى ضرورة أن تنفِّذ أي حكومة لبنانية «أحكام قرار مجلس الأمن 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة من جامعة الدول العربية، التي تؤكد على دور الدولة اللبنانية، ولا سيما الجيش اللبناني، في بسط السيادة الكاملة على كامل التراب الوطني اللبناني».

ولفتوا في الوقت عينه إلى أن السعودية «تقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، بمختلف طوائفهم الإسلامية والمسيحية، كما تؤكد ضرورة الالتزام باتفاق الطائف الضامن للوحدة الوطنية والسلم في لبنان والعمل على رسم مستقبل مزدهر ومشرق للبنان بسيادة كاملة للدولة».

خطورة الاجتياح البري لجنوب لبنان

ووصف الباحث السياسي، أحمد آل إبراهيم، السعودية بـ«الشريك الرئيسي والفاعل في الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى وقف التصعيد العسكري في المنطقة.

ومن ذلك ما تشهده لبنان، حيث تشدد دائماً على أهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين»، متوقّعاً أن ترغب السعودية في «تحلّي جميع الأطراف المعنية بأقصى درجات ضبط النفس، وعدم الاستمرار في التصعيد العسكري، والاجتياح البري لجنوب لبنان، بالنظر إلى خطورة انعكاساته على الأمن والسلم في المنطقة والعالم»، على حد وصفه.

رئيس مجلس النواب اللبناني حسين الحسيني إلى جانب وزير الخارجية السعودي آنذاك سعود الفيصل في محافظة الطائف عام 1989 (أ.ف.ب)

وحول الجهود السعودية عبر التاريخ في دعم أمن واستقرار لبنان، قال آل إبراهيم إنها «أسهمت بشكل فاعل في إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي دامت 15 عاماً، من خلال رعايتها واستضافتها اجتماعات مجلس النواب اللبناني عام 1989 في محافظة الطائف، التي شهدت توقيع (اتفاق الطائف) التاريخي، الذي يعد أحد مكتسبات السياسة الخارجية السعودية».

موقف خليجي موحّد من لبنان

يُذكر أن «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» تبنّى موقفاً موحداً تجاه الأزمة والتصعيد العسكري الذي يشهده لبنان، تمحور حول تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان، والدعوة إلى ضبط النفس، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية، والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة، وهو موقف يتوافق مع توجهات دول، مثل مصر والأردن.


مقالات ذات صلة

دعم مصري للبنان... تحركات سياسية وإنسانية تعزز مسار التهدئة بالمنطقة

شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على هامش أعمال «القمة العربية الإسلامية» الأخيرة بالرياض (الرئاسة المصرية)

دعم مصري للبنان... تحركات سياسية وإنسانية تعزز مسار التهدئة بالمنطقة

تحركات مصرية مكثفة سياسية وإنسانية لدعم لبنان في إطار علاقات توصف من الجانبين بـ«التاريخية» وسط اتصالات ومشاورات وزيارات لم تنقطع منذ بدء الحرب مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية الخميس لإقرار اقتراحات قوانين تكتسب صفة «تشريع الضرورة» أبرزها قانون التمديد مرّة ثانية لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي تصاعد السحب الدخانية نتيجة القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت (رويترز) play-circle 00:25

الجيش الإسرائيلي: قصفنا 25 هدفاً للمجلس التنفيذي ﻟ«حزب الله» خلال ساعة واحدة

قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين)، إن قواته الجوية نفذت خلال الساعة الماضية ضربات على ما يقرب من 25 هدفاً تابعاً للمجلس التنفيذي لجماعة «حزب الله» في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عناصر من خدمة الإسعاف الإسرائيلية في موقع إصابة شخص في نهاريا بشظايا صواريخ أطلقت من لبنان (نجمة داود الحمراء عبر منصة «إكس»)

إصابة شخص في إسرائيل بعد إطلاق 20 صاروخاً من لبنان

أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، الإثنين، إصابة شخص بعد إطلاق 20 صاروخا من لبنان نحو مناطق الجليل الأعلى والغربي

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي كرة لهب ودخان تظهر في الضاحية الجنوبية لبيروت نتيجة غارات إسرائيلية (أ.ف.ب)

وزير التعليم اللبناني يعلن تعليق الدراسة الحضورية بالمدارس غداً في بيروت

أعلن وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي تعليق الدراسة حضورياً في المدارس والمعاهد المهنية الرسمية والخاصة، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.