تصريحات أبو الغيط في لبنان تثير انتقادات «سوشيالية»

الأمين العام لجامعة الدول العرببة أحمد أبو الغيط خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي مؤخراً (الجامعة العربية)
الأمين العام لجامعة الدول العرببة أحمد أبو الغيط خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي مؤخراً (الجامعة العربية)
TT

تصريحات أبو الغيط في لبنان تثير انتقادات «سوشيالية»

الأمين العام لجامعة الدول العرببة أحمد أبو الغيط خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي مؤخراً (الجامعة العربية)
الأمين العام لجامعة الدول العرببة أحمد أبو الغيط خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي مؤخراً (الجامعة العربية)

أثارت تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمة الجامعة العربية بـ«التقصير» في مواجهة أزمات المنطقة.

وهو ما أرجعه مراقبون إلى «نقص الثقافة السياسية وعدم فهم طبيعة عمل المنظمات الدولية»، في وقت عدّها مصدر مطلع «حملات موجَّهة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنها «حملات من لجان ضد الجامعة العربية وأمينها العام».

وزار أبو الغيط لبنان، الاثنين الماضي، وأجرى مشاورات مع قيادات لبنانية حول «سبل التعامل مع العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد». وخلال الزيارة قال أبو الغيط: إن «الجامعة تقف إلى جانب لبنان في هذه المحنة». وأشار إلى أنه بحث مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي «الإجراءات المتاحة التي يمكن القيام بها دبلوماسياً على النطاق العربي».

وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي أجزاء مقتطعة من تصريحات أبو الغيط، مصحوبة بانتقادات لدور الجامعة وأمينها العام، لا سيما حديثه عن أن «الجامعة ليست لديها دبابة للوقوف في وجه إسرائيل»، أو تأكيد دعم الجامعة لسيادة لبنان.

بدوره، قال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي، إن «زيارة أبو الغيط إلى بيروت كان هدفها توجيه رسالة تضامن مع لبنان حكومةً وشعباً». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «المواقف التي عبَّر عنها الأمين العام هي في الأساس دعم لمواقف الحكومة اللبنانية التي تسعى لتعزيز سيادتها، وإيجاد مخرج من الموقف الصعب الحالي، عبر التوصل لوقف إطلاق النار من خلال تطبيق القرار 1701 بشكل كامل غير منقوص بما يتضمن تعزيز سيادة الدولة والحكومة وبسطها على أراضيها كافة».

وأوضح رشدي أن الأمين العام عندما يتحدث فهو يعبّر عن مواقف عربية انعكست في قرارات عن مجلس الجامعة تحت عنوان «دعم لبنان»، وهي قرارات موجودة منذ سنوات بعيدة، ويتم تجديدها، وفي كل نسخة منها هناك تأكيد على ذات المعاني وهي: سيادة الدولة وتعزيز وحدتها ودعم الجيش. وقال رشدي: «سيادة لبنان أمر مفروغ منه، وعليه إجماع لبناني وعربي ومن يعارضه أو يماري فيه له أهداف وأجندات أخرى».

زيارة أبو الغيط إلى بيروت تزامنت مع زيارة مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى المنطقة، آموس هوكستين، إلى لبنان. وقال الأمين العام للجامعة العربية، عقب لقائه ميقاتي، إن «القرار 1701 محوري وينبغي تنفيذه حرفيّاً»، وأضاف: «أكدت أولويات محددة أهمها وقف إطلاق النار فوراً وانتخاب رئيس للبلاد». وهي التصريحات التي انتقدها رواد مواقع التواصل وعدوها «مناقضة للموقف اللبناني».

بدوره، رفض الخبير الاستراتيجي وعضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي في «تحديد مسارات الاتجاهات السياسية»، مطالباً بتشكيل مراكز استطلاع رأي عام علمية لقياس توجهات الشارع العربي في مختلف القضايا.

وقال سعيد لـ«الشرق الأوسط» إن «حديث أبو الغيط كان حديثاً بدهياً عن أساسيات متعلقة بدعم الجامعة لسيادة كل دولة عربية»، مشيراً إلى أن «التدخل الحالي الإيراني لم يحمِ لبنان، بل دفعه إلى معركة لم يستشر فيها رئيسه لأنه غير موجود».

وأضاف أن «الرأي العام العربي لديه خلط في معنى المقاومة والبطولة، ولا يدرك الفرق بين المقاومة والإيذاء»، موضحاً أن «البطولة تعني تحرير أرض، والمقاومة الحقيقية يجب أن تعتمد استراتيجيتها على بناء جبهة وطنية لا كسر هذه الجبهة».

وكان أبو الغيط قد قال، في بيان صحافي قبيل زيارة بيروت، تعليقاً على إبداء إيران استعدادها للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق القرار 1701: «إنني كأمين عام للجامعة العربية أعلن مساندتي الكاملة للموقف الذي عبّر عنه ميقاتي، والذي رفض هذا التصريح الإيراني، فلا محل لفرض الوصاية من هذا الطرف أو ذاك أو ممارسة الضغوط أو تجاوز السيادة اللبنانية».

واتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجامعة العربية، مستغلين تصريحاً لأبو الغيط قال فيه إن «العمل الدبلوماسي ليس بالعمل الذي يبدو عنيفاً»، مشيراً إلى أنه «عندما نطالب بوقف إطلاق النار، ولا يتم ذلك، فهذا لا يعني أن تلجأ الدبلوماسية إلى الدبابة لأن الجامعة العربية ليست لديها دبابة».

وتعليقاً على ذلك قال رشدي: «هناك من يحاول وضع إحباطه من الوضع الحالي سواء في غزة أو لبنان، على كاهل الجامعة»، مشيراً إلى أنه «بينما تتفهم الجامعة هذا الإحباط المبرَّر، فإنها لا تفهم في الوقت ذاته لومها عليه».

وأضاف أن «الجامعة العربية بالفعل، كما تحدث الأمين العام، ليس لديها جيش، ولكن لديها كلمة واتصالات وثقل معنوي وسياسي، وهي تحاول تفعيل كل هذا وتوظيفه من أجل إنهاء المأساة في غزة ولبنان». واستطرد: «نتحرك في إطار أدواتنا ونقوم بواجبنا».

وقال رشدي: «وجود الأمين العام للجامعة في بيروت، وهي تحت القصف، هو في حد ذاته رسالة مهمة وواجب يقوم به، بكل التزام، من أجل لبنان».

من جانبه، أكد سعيد أن «المنظمات الإقليمية ومن بينها الجامعة العربية ينحصر دورها في الجهود الدبلوماسية ومحاولة إدخال الإغاثة». وعدَّ الهجوم على الجامعة العربية ودورها في مواجهة أزمات المنطقة «جزءاً من أزمة ثقافة سياسية دائماً ما تطرح سؤال: أين أنتم يا عرب؟ بهدف التهييج وخلق نوع من الإحساس بنوع من القصور غير الموجود».


مقالات ذات صلة

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

أكدت تركيا أن هدف إسرائيل الرئيسي من ضرب حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان هو جعل الفلسطينيين غير قادرين على العيش في أرضهم وإجبارهم على الهجرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية (الجامعة)

أبو الغيط: الموقف الأميركي «ضوء أخضر» لاستمرار «الحملة الدموية» الإسرائيلية

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخميس، استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» لعرقلة قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)

أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين يحذر فيهما من مغبة القانون الإسرائيلي بشأن حظر نشاط «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)

اتفاقية تعاون سعودية ـ مغربية متعددة المجالات

أبرمت السعودية والمغرب اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات التي تجمع وزارتي «الداخلية السعودية» و«العدل المغربية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

أجمع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية على رفض حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار العدوان على لبنان.

عبد الهادي حبتور (الرياض )

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.