الصومال يوسّع تحالفاته بتعزيز التعاون الأمني مع الجوار

الرئيس شيخ محمود اختتم جولة ضمّت أوغندا وبوروندي وجيبوتي وكينيا

مباحثات الرئيس الصومالي مع نظيره الكيني ويليام روتو (وكالة أنباء الصومال)
مباحثات الرئيس الصومالي مع نظيره الكيني ويليام روتو (وكالة أنباء الصومال)
TT

الصومال يوسّع تحالفاته بتعزيز التعاون الأمني مع الجوار

مباحثات الرئيس الصومالي مع نظيره الكيني ويليام روتو (وكالة أنباء الصومال)
مباحثات الرئيس الصومالي مع نظيره الكيني ويليام روتو (وكالة أنباء الصومال)

يسعى الصومال إلى توسيع تحالفاته الإقليمية، في مواجهة تحديات ومخاطر أمنية بأراضيه، على رأسها القضاء على حركة «الشباب» الإرهابية، وجاءت آخر التحركات الصومالية عبر جولة خارجية للرئيس حسن شيخ محمود، ضمّت أوغندا وبوروندي وجيبوتي وكينيا؛ لتعزيز التعاون الأمني.

واستهدفت جولة الرئيس الصومالي تنسيق الجهود الأمنية مع دول الجوار المساهِمة في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لحفظ السلام بالصومال، والتي ستبدأ مهمتها يناير (كانون الثاني) 2025، وفق بيان رئاسي، بينما رأى خبراء ومراقبون أن «زيارات رئيس الصومال تستهدف وضع ضمانات لإنجاح قوة حفظ السلام الجديدة»، وأشاروا إلى أنها «تتكامل مع التحالفات الإقليمية التي تقوم بها مقديشو، لمواجهة التحركات الإثيوبية داخل أراضيها».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي، بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض الصومال ودول الجامعة العربية.

مباحثات الرئيس الصومالي مع نظيره الجيبوتي (وكالة أنباء الصومال)

وبدأ الصومال حشد الدعم الدولي لموقفه ضد التحركات الإثيوبية، بتوقيع اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا، في شهر فبراير (شباط) الماضي، كما وقّع بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، في شهر أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية لمقديشو، في خطوة أغضبت أديس أبابا، ورأت أنها «ستعمل على زعزعة الاستقرار بالمنطقة».

والأربعاء، اختتم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، زيارةً إلى كينيا، ضمن جولة إقليمية هذا الأسبوع، شملت أوغندا وبوروندي وجيبوتي، حيث بحث مع نظيره الكيني وليام روتو «التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد ومكافحة الإرهاب»، إلى جانب «دعم بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ الأمن بالصومال»، بالإضافة إلى «دعم المجتمع الدولي في بناء وتأهيل الجيش الصومالي»، وفقاً لوكالة الأنباء الصومالية.

ولم يختلف الأمر في محادثات الرئيس الصومالي مع نظرائه في أوغندا وبوروندي وجيبوتي، حيث ناقش مع نظيره الأوغندي يوويري موسيفيني «دعم قوات الأمن الصومالية، ومهمة بعثة الاتحاد الأفريقي»، كما بحث «التعاون الثنائي ومكافحة الإرهاب»، مع نظيريه البوروندي، إيفاريست ندايشيمي، والجيبوتي إسماعيل عمر جيلة.

وتنتهي بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية لحفظ السلام بالصومال، والمعروفة باسم «أتميس»، مهمتها بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في توقيت ستحلّ فيه قوة جديدة تابعة للاتحاد باسم «أوصوم».

ويعتقد أستاذ العلاقات الدولية بمعهد الدراسات الأمنية الصومالي، حسن شيخ علي، أن «جولة الرئيس الصومالي لدول الجوار، تستهدف توثيق الصلة مع الدول المشاركة في قوات حفظ السلام الجديدة ببلاده».

وعَدّ أن «البعثة الجديدة للاتحاد الأفريقي ستختلف عن سابقيها؛ لمشاركة دول ذات وزن إقليمي بها، مثل مصر»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «اتفاقية الدفاع المشترك بين القاهرة ومقديشو تنص على التعاون في الحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية وسيادتها».

وعارضت مصر اتفاق الحكومة الإثيوبية مع إقليم «أرض الصومال»، وعَدَّته «مخالفاً للقانون الدولي، واعتداءً على السيادة الصومالية»، وخلال زيارة الرئيس الصومالي لمصر، أغسطس الماضي، رحّب الصومال بطلب مصر المشاركةَ في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة.

وعدّ حسن علي جولة الرئيس الصومالي «رسالةً مباشرة لإثيوبيا، بزيارة الدول المشاركة في قوة الاتحاد الأفريقي باستثناء أديس أبابا»، عادّاً ذلك «تأكيداً على رفض أي وجود إثيوبي في البعثة الجديدة، ورغبةً في إبعاد إثيوبيا من الساحة الصومالية»، وتوقّع «تحوّلات جوهرية في مكافحة الإرهاب بالصومال، في ضوء الاتفاقيات العسكرية مع تركيا ومصر».

وتتكامل الشراكات الصومالية مع دول الجوار المباشر، مع مسارات تعاون الصومال الإقليمية مع مصر وإريتريا، وفقاً لخبير الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، وقال إن «مقديشو تعوّل على مساهمات دول الجوار والدول الإقليمية، في مواجهة تحدّي الإرهاب، والتحركات الإثيوبية التي تهدّد سيادتها ووحدة أراضيها»، مشيراً إلى أن «التحركات الصومالية تستهدف وضع ضمانات لإنجاح مهمة بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لحفظ السلام على أراضيها».

ويرى زهدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الصومال يوسّع إطار تحالفاته الإقليمية مع دول الجوار المباشر، ودول جوار الجوار؛ لتأكيد شرعية الدفاع عن سيادته وأمنه»، وربط جولة الرئيس الصومالي بقمة «أسمرة» التي جمعت رؤساء مصر وإريتريا والصومال مؤخّراً، وقال إنها «أسّست لتحالف أمني إقليمي بمنطقة القرن الأفريقي».

وشهدت العاصمة الإريترية أسمرة، في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، قمة ثلاثية، جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيرَيه الصومالي والإريتري أسياس أفورقي، وأكّد البيان الختامي للقمة «تطوير وتعميق التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تعزيز إمكانيات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية»، ومنها: «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافةً، وحماية حدوده البرية والبحرية، وصيانة وحدة أراضيه».

وأوضح زهدي أن «مقديشو ترغب في تفادي أخطاء بعثة السلام التي انتهت مهمتها هذا العام»، مشيراً إلى أن «البعثة لم تحقّق نتائجها ووجهتها أديس أبابا لصالح الأهداف الإثيوبية بالصومال»، وعَدّ أن «زيارات الرئيس الصومالي للدول المساهمة في البعثة الجديدة استهدفت التوافق على الرؤية السياسية لبعثة حفظ السلام الجديدة، والتأكيد على محدّدات عمل البعثة، لتحقيق أهدافها في إنهاء الوجود الإرهابي بالصومال، وحماية أمنها وسيادتها، وعدم التدخل في شئونها الداخلية».


مقالات ذات صلة

القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقيا

شمال افريقيا بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)

القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقيا

تأكيدات مصرية على لسان وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، بشأن «الدور النبيل» الذي تقوم به القوات المصرية ضمن بعثات حفظ السلام عبر «تعزيز السلم والأمن» في أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم العربي رئيس «أرض الصومال» المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

رئيس جديد لـ«أرض الصومال»... هل يُغيّر مسار مذكرة التفاهم مع إثيوبيا؟

بفوز رئيس جديد محسوب على المعارضة، لإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تتجه الأنظار نحو مصير مذكرة التفاهم الموقعة مع إثيوبيا والتي تعارضها الصومال.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)

مقديشو لتضييق الخناق دولياً على «أرض الصومال»

سلسلة إجراءات اتخذتها مقديشو تجاه رفض أي تدخل بشأن سيادتها على إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وصلت إلى محطة استدعاء السفير الدنماركي ستين أندرسن.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو (رويترز)

تلميح إثيوبيا لـ«عدم خروج قواتها من الصومال» يعمق التوتر في القرن الأفريقي

تلميح إثيوبي باحتمال عدم خروج قواتها المشاركة بـ«حفظ السلام» في مقديشو بعد قرار صومالي باستبعادها رسمياً بنهاية العام.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)

كيف تنعكس انتخابات «أرض الصومال» على توترات «القرن الأفريقي»؟

أجرى إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، الأربعاء، انتخابات رئاسية مرتقبة، في ظل تساؤلات حول تأثير نتائجها على توترات منطقة القرن الأفريقي.

أحمد إمبابي (القاهرة)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.