السيسي: مصر قد تراجع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا أدى إلى ضغوط «غير محتملة»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)
TT

السيسي: مصر قد تراجع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا أدى إلى ضغوط «غير محتملة»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إذا ما أدى إلى ضغوط «لا يحتملها الرأي العام»، بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال السيسي، الذي كان يتحدث في افتتاح مؤتمر حول السكان والصحة والتنمية البشرية المنعقد في القاهرة، إن مصر تنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي الذي حصلت بموجبه على قرض قيمته 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي «في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية»، مشدداً على أن بلاده خسرت خلال الشهور العشرة الأخيرة «6 أو 7 مليارات دولار»، هي حجم الانخفاض في عائدات قناة السويس.

وأضاف أن هذا الوضع «قد يستمر لمدة عام كامل»، متابعاً: «إذا كان هذا التحدي سيجعلني أضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس فلا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي».

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال في يوليو (تموز) إن بلاده تخسر 500 إلى 550 مليون دولار شهرياً بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، التي أدت إلى انخفاض عدد السفن التي تسلك هذا الممر المائي.

وأثار قرار أصدرته الحكومة المصرية، الجمعة، برفع أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل إلى 17.5 في المائة استياء شعبياً بسبب انعكاساته على أسعار السلع، فيما بلغ معدل التضخم السنوي في سبتمبر (أيلول) 26.4 في المائة.

وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يفترض أن يتم رفع أسعار الوقود مرة أخرى بعد ستة أشهر، بحسب المسؤولين المصريين.

وكان من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي في نهاية سبتمبر مراجعة جديدة لاتفاقية القرض المبرمة مع مصر في أبريل (نيسان).

لكن الصندوق أرجأ المراجعة إلى موعد لم يتحدد بعد، وتأجل بالتالي حصول مصر على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار.

وبحسب الصندوق، فإنّ أهمّ الإصلاحات الاقتصادية في مصر تشمل التحوّل إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية والسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.

وأكد صندوق النقد الدولي أن هذه السياسات ستساهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الثقة، كما ستمكّن مصر من مواجهة التحديات التي طرحتها الصدمات الخارجية في الآونة الأخيرة.


مقالات ذات صلة

السيسي يؤكد لعراقجي ضرورة «تفادي حرب إقليمية شاملة»

شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في القاهرة (رئاسة الجمهورية المصرية - «فيسبوك»)

السيسي يؤكد لعراقجي ضرورة «تفادي حرب إقليمية شاملة»

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي وصل القاهرة في زيارة نادرة، على «ضرورة وقف التصعيد» الحالي لتفادي توسع الحرب.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس المخابرات الجديد يؤدي اليمين أمام الرئيس المصري اليوم الأربعاء (الرئاسة المصرية) play-circle 01:56

مصدران أمنيان يشرحان لـ«الشرق الأوسط» خلفيات قرار تغيير رئيس المخابرات المصرية

أعلنت الرئاسة المصرية تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات العامة، خلفاً للواء عباس كامل الذي عُيّن مستشاراً ومبعوثاً للرئيس ومنسقاً عاماً للأجهزة الأمنية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
الخليج الرئيس المصري مستقبلاً ولي العهد السعودي في القاهرة (واس) play-circle 00:35

​تحذير سعودي - مصري من «سياسات حافة الهاوية»

شدّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة «التوقف عن سياسات حافة الهاوية بما يوقف دائرة الصراع» المتسع في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي السيسي وبن زايد يفتتحان مقر الأكاديمية العسكرية الجديد بالعاصمة الإدارية (التلفزيون المصري)

السيسي وبن زايد يشهدان حفل تخريج دفعات عسكرية جديدة بمصر

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي بدأ زيارة عمل إلى مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج الرئيس المصري يستقبل رئيس الإمارات لدى وصوله القاهرة الخميس في زيارة عمل (وام)

محمد بن زايد يصل القاهرة في زيارة عمل

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الخميس، إلى القاهرة في زيارة عمل إلى مصر.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.